اصولی که باید در هنگام قرارداد با اتباع خارجی از آن مطلع باشید

همچنین ممكن است به كساني دسترسي پيدا كنيم كه قادر به ايفاي هر دو نقش مترجم و متخصص حقوق خارجي باشند. اين حالت مطلوب‌ترين حالت موجود است. ثالثا استفاده از مشاوره افراد مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد: در عقد قرارداد خارجي علاوه بر موارد پيش‌گفته بايد از مشاوره افراد متخصص مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد نيز استفاده كرد. اين متخصصان بايد از آخرين تحولات علمي و فني در رشته مورد نظر آگاه باشند و به‌خصوص در خصوص موضوع قرارداد که در آن فعاليت دارند، اطلاعات دقيق و كاملی داشته باشند تا از طريق آنها بتوان از رقابت احتمالي صاحبان رشته مورد نظر، استفاده حداکثری کرد.

در قراردادهاي خارجي، اعم از اينكه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهاي يكنواخت (يا به اصطلاح قراردادهاي تيپ) باشند، از علامات اختصاري بسيار استفاده مي‌شود. اين علامت اختصاري ممكن است فقط حاوي يك مفهوم باشند. اين علامات اختصاري به‌ويژه در قراردادهاي حمل و نقل به‌طور فراوان به كار مي‌رود و در بيع بين‌المللي (از طريق اعتبارات اسنادي) نيز بسيار متداول است. ممكن است اين علامات اختصاري متضمن مفهوم وسيع‌تري نیز باشند و به‌كار بردن آنها روابط طرفين را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانين کند. به عنوان مثال، هنگامی که خريد و فروشي به صورت C &F يا FOB يا CIF باشد و اين موضوع در قرارداد قيد شود،‌ به اين مفهوم است كه طرفين، كليه مقررات مربوط به اين نوع خاص از معامله را در قواعد بين‌المللي تجارت يا «اينكوترمز» قبول كرده‌اند. بديهي است هنگامی استفاده از اين علامات اختصاري مجاز است كه مفهوم دقيق هر يك را بدانيم و براي ما روشن باشد كه چه حقوق و وظايفي خواهيم داشت و چه مسئوليت‌هايي متوجه ما خواهد شد. بايد توجه داشته باشيم كه عدم درك صحيح مفهوم يكي از اين اختصارات، گاه ما به‌ازاي چند ميليون دلاري دارد؛ بنابراين در برخورد با آنها به هيچ وجه، احساس خجلت از ندانستن جايز نيست بلكه پيش از روشن شدن كامل مفهوم اصطلاح يا علامت اختصاري به‌كاررفته، بايد از امضای قرارداد اكيداً خودداري كرد.

وقتي قراردادي در ايران و بين ايرانيان منعقد مي‌شود، اصل بر اين است كه قانون حاكم بر روابط طرفين، قانون ايران و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات احتمالي آنها دادگاه ايراني است اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجي بوده و محل انعقاد نيز خارج از ايران است و قسمت‌هایي از قرارداد نیز بايد بيرون از مرزهاي ايران اجرا شود، قضيه پيچيده خواهد شد و مسایل و غوامض ناشي از حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين رخ خواهد داد. به منظور احتراز از اين معضلات بايد طرفين، قانون حاكم بر روابط خود و دادگاهي را كه براي رسيدن به اختلافات احتمالي آنها صالح است، تعيين و تصريح كنند.  بديهي است در تعيين اين موارد ممكن است اشكالات و موانع بسياري وجود داشته باشد كه از ديد اشخاص غيرمتخصص پنهان است. در اينجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بين‌الملل خصوصي و تعارض قوانين مطرح مي‌شود که از طریق مشورت با اين كارشناسان بايد مشكلات ناشي از تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به قوانين ملي طرفين قرارداد و محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجراي آن، پيش‌بيني و پيشاپيش حل شود. به هر حال تعيين و تصريح دادگاه صالح و قانون حاكم، مطمئناً از مسكوت گذاردن اين مطلب در قرارداد كه ممكن است مشكلات بي‌پايان و مسایل لاينحلي را ايجاد و مطرح كند، بهتر است. با توجه به تفاوت ارزش موجود بين پول ما و ارزهاي معتبر خارجي و نیز اين موضوع که در معاملات خارجي، پرداخت‌ها به‌صورت ارزي و ارقام نجومي است، اشتباه و كوتاهي در بررسي صلاحيت و هويت طرف معامله به هيچ وجه قابل اغماض نيست زیرا حتي در مواردي كه مشكلات ايجاد شده از طريق طرح دعواي كيفري يا حقوقي قابل پيگيري و حل باشد، با توجه به طول مدت رسيدگي و برخورد سياسي كه محاكم و مراجع قضایي خارجي با دعاوي ما دارند، حاكميت در دعاوي، همه زیان‌هاي وارد شده را جبران نمي‌كند.

بر اساس ماده 183 قانون مدني که می‌گوید «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برابري کنند و مورد قبول آنها باشد» و نیز ماده 191 این قانون، «عقد محقق مي‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.» به‌خوبي روشن مي‌شود كه قانونگذار ايران تحقق عقد و قرارداد را نتيجه توافق اراده طرفين آن و به عبارت ديگر قصد انشای آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاكميت اراده طرفين آن شناخته است.  اين معنا در ماده 10 قانون مدني نيز به صراحت بيان شده است که به موجب ماده مزبور «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.» بديهي است قراردادهايي كه مخالف قوانين امري باشد، به موجب اين ماده باطل اعلام شده است. قراردادهايي نیز كه به طور مشروع منعقد شده باشند، از لحاظ متعاقدين در حكم قانون تلقي مي‌شوند. ماده 704 قانون مدني ايران مي‌گويد «هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.»  همان‌طور كه برخي از حقوقدانان ما اظهار کرده‌اند، اصل حاكميت اراده قبل از اينكه در قانون مدني فرانسه در قالب تصويب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد، از فقه اماميه گرفته شده و اصل حاكميت اراده در قراردادها كه نتيجه آن اصل آزادي قراردادي است، در محدوده مقررات شرعي به رسميت شناخته شده و هيچ تعهدي بدون اراده افراد قابل تحقق نيست.  اما در قانون مدني ما كه متخذ از فقه اماميه است، اصل آزادي قراردادي در عين اينكه محترم شمرده شده، توسط عوامل محدودكننده‌‌اي كنترل شده و قلمرو آن تا آنجايي است كه به آزادي ديگران و همچنين به حقوق اجتماع آسيب‌ نرساند.

مهمترين عوامل محدود‌كننده اصل آزادي قراردادها عبارت از قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه است.