رفع مشکل ربوی بودن نظام بانکی از همان اوایل انقلاب کلید خورد اما در چند سال اخیر این موضوع با مشکلاتی که اقتصاد کشور دچار آن شده است، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. کار تا جایی پیش رفته است که عده ای از مراجع تقلید بارها اعتراض خود را به وضع کنونی نظام بانکی اعلام داشته و مجلس نیز قرار بود در نیمه نخست تابستان سال جاری از طرح بانکداری بدون ربا رونمایی کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، تا قبل از انقلاب فعالیت های بانکداری کشور بیشتر بر سیستم بهره استوار بود. بانک ها در قالب انواع سپرده های بانکی، پس اندازها و وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم را جذب می کردند و متناسب با مبلغ و مدت سپرده گذاری به آنان بهره پرداخت می کردند. از سوی دیگر، وجوه جمع آوری شده را در قالب وام و اعتبارات با بهره در اختیار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان قرار می دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، تصمیم گرفته شد تا قوانین بانکی اصلاح شود و سیستم بهره بانک ها نیز تغییر یابد. در ابتدا در سال 1358 بهره از نظام بانکی حذف شد و "سیستم سود تضمین شده و کارمزد" جایگزین شد. بعد از اجرای این سیستم در سال 1359 مشخص شد که این سیستم نیز دارای اشکالات فقهی و اقتصادی متعددی است. به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تبصره شماره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف به ارائه لایحه ای جهت حذف بهره از نظام بانکی نمود.
لایحه عملیات بانکی بدون بهره در تاریخ پانزدهم اردیبهشت 1361 به هیئت دولت ارائه و بعد از تصویب لایحه در هیئت وزیران، در بیست و یکم همان ماه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه که شامل 5 فصل و 27 ماده بود، در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت روز سه شنبه 8 شهریور 1363 به تصویب نهایی رسید و در تاریخ دهم شهریور همان سال با یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان، مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و پس از تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مذکور از سوی هیأت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 5 فصل و 27 ماده از ابتدای سال 1363 به همه بانک ها ابلاغ و اجرایی شد. البته ماده 15 این قانون در سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفت و با افزودن دو تبصره به آن، مجدد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بعد از گذشت سه دهه از قانون عملیات بانکی بدون ربا برخی کارشناسان معتقد بودند همچنان این قانون دارای اشکالات و شبهه هایی است و همین موضوع باعث شد تا طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا را که از 8 اردیبهشت 94 کلید خورده بود، به تصویب برسانند؛ طرحی که با مخالفت دولت یازدهم، بانک مرکزی و برخی نمایندگان و همچنین انتقاد بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و در نهایت بررسی آن به مجلس دهم موکول شد.
در 24 آذر ماه 1395 چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم که به دیدار حضرات آیات اعظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی رفته بودند، هشدارهای کم سابقه ای را درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک ها دریافت نمودند. همین هشدارها باعث شد تا مجلس دهم به صورت جدی تر پیرامون بانکداری بدون ربا فعالیت های خود را دنبال نماید.
در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و کمیسیون وارد جزییات این طرح شده است. پورابراهیمی گفت: ظرف دو ماه آینده بررسی ها در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام خواهد رسید و طرح بانکداری بدون ربا نهایی و در پایان نیمه نخست تابستان این طرح برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می گردد.
حالا که در روزهای پایانی سال 96 به سر می بریم هنوز هیچ خبری از طرح بانکداری بدون ربایی که طبق گفته پورابراهیمی قرار بود در نیمه نخست تابستان به هیئت رئیسه تقدیم و برای بررسی در صحن علنی آماده شود، نیست و آن گونه که از ظواهر امر پیداست هنوز هم باید منتظر ارائه این طرح بمانیم و امیدواریم که این طرح حداقل در نیمه نخست سال آینده رونمایی شود.
رفع مشکل ربوی بودن نظام بانکی از همان اوایل انقلاب کلید خورد اما در چند سال اخیر این موضوع با مشکلاتی که اقتصاد کشور دچار آن شده است، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. کار تا جایی پیش رفته است که عده ای از مراجع تقلید بارها اعتراض خود را به وضع کنونی نظام بانکی اعلام داشته و مجلس نیز قرار بود در نیمه نخست تابستان سال جاری از طرح بانکداری بدون ربا رونمایی کند.
