محمدجواد بربریان ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تخریب میراث فرهنگی» را بررسی کنیم.
هر روز اخباری مبنی بر تخریب آثار باستانی، ساخت‌وساز در حریم بناهای تاریخی، حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی و سرقت کاشی‌های بناهای باستانی به گوش می‌رسد، اما نه تنها با متخلفان برخورد جدی نمی‌شود، بلکه اخبار مرتبط با تخلف در حوزه میراث‌فرهنگی همچنان هر از چند گاهی به گوش می‌رسد.
در واقع مشکل اصلی آن است که از متخلفان شکایتی به مراجع قضایی نمی‌شود، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند تنها نهادی که می‌تواند در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی به مراجع قضایی شکایت کند و شکایت وی قابل رسیدگی است معاونت میراث‌فرهنگی است، اما عده‌ای دیگر بر این باورند هر فرد و نهادی می‌تواند به دادگاه در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی شکایت کند و این امر محدود به معاونت میراث‌فرهنگی نمی‌شود.
با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنهاست، آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه چگونگی برخورد با میراث‌فرهنگی در اولویت بوده و سپس باید اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم مرتبط با میراث‌فرهنگی انجام شود و در صورت بروز تخلف باید با متخلف برخورد قانونی شود. در ایران در هر سه زمینه دارای ضعف‌های اساسی هستیم و معاون میراث‌فرهنگی نه در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی، نه پیشگیری از تخریب و جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی و نه برخورد با متخلفان اقدامات جدی انجام نداده است.
کنوانسیون‌هایی که ضمانت اجرایی دارند
ایران در پنج کنوانسیون بین‌المللی مهم دنیا عضو شده و براساس قانون کشورمان، مصوبه‌ها و قوانین این کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی دارند. چند کنوانسیون بین‌المللی در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی وجود دارد که بیشتر آنها از سوی یونسکو و سازمان‌های وابسته به آن تصویب شده‌اند. براساس اصل ۷۲ قانون اساسی کشورمان اگر ایران در کنوانسیونی عضو شده یا آن را بپذیرد، کنوانسیون یادشده به یکی از قوانین کشور تبدیل میشود، ماده ۹ قانون مدنی ایران نیز اشاره دارد به آنکه اگر ایران کنوانسیونی را پذیرفت، قاضی مکلف است براساس آن رأی صادر کرده و محکمه نیز باید براساس آن عمل کند.
کنوانسیون بسیار مهم در زمینه میراث‌فرهنگی که در این باره علیه متخلفان اعلام جرم می‌کند، کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان است که ایران در سال ۱۳۵۳ به عضویت آن درآمده است. بر اساس این کنوانسیون اگر تخریبی علیه میراث‌فرهنگی رخ دهد محاکم ملی و حتی محاکم بین‌المللی می‌توانند متخلف را بر اساس قوانین محلی مجازات کنند. به این صورت که مجرم در زمینه میراث‌فرهنگی در هر کشوری که مشاهده شد، قاضی آن کشور می‌تواند وی را براساس قوانین موجود در آن کشور مجازات کند، حتی اگر در کشور دیگری این جرم رخ داده باشد.
چه آثار باستانی ثبت ملی شده و چه به ثبت جهانی رسیده باشند، قوانین کنوانسیون‌های جهانی درباره آنها صدق می‌کنند. در ایران اگر اثری ثبت ملی نشده باشد مجازات مجرم مشکل میشود و باید به قوانین دیگری مانند تخریب ملک یا آثاری که متعلق به دولت هستند، استناد شود. در هر کشوری وزارتخانه، سازمان یا نهادی دولتی مسئول رسیدگی و اعلام جرم علیه متخلفان تخریب میراث‌فرهنگی است. در برخی از کشورها که چنین نهادی وجود ندارد، دادستان کشور علیه متخلف اعلام جرم می‌کند.
در سال ۱۳۰۱ قانونی درباره حفظ آثار باستانی ملی به تصویب رسید که در ماده ۶ آن به جرائم تخریب و انهدام در محوطه آثار تاریخی یا تخریب آثار باستانی می‌پردازد. در آن زمان تنها مجازات جزای نقدی بود و قانون‌گذار در آن دوران تخریب میراث‌فرهنگی را جرم چندان سنگینی به شمار نمی‌آورد. در سال ۱۳۵۲ که قانون ثبت آثار ملی به تصویب مجلس وقت رسید، قوانین درباره تخریب میراث‌فرهنگی شدت بیشتری پیدا کرده و مجازات‌های سنگین‌تری برای تخریب آثار باستانی وضع شد. در سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز به تصویب رسید. در این قانون مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شد.
در سال ۱۳۶۴ اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب شد و این سازمان اگر تخلفی در زمینه تخریب و تجاوز به حریم میراث‌فرهنگی رخ دهد باید به دادگاه محل وقوع جرم اطلاع‌رسانی کند و دادگاه مربوط نیز موظف است به جرم رسیدگی کند. در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی قوانین مفصلی درباره میراث‌فرهنگی وجود دارند که از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ را شامل میشود. مجازات شدیدی نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده و اگر بر اثر دستور یک شهردار یا مقام دولتی تخریب میراث‌فرهنگی به وقوع بپیوندد باز هم بنا بر قانون یک تا ده سال حبس و جزای نقدی شامل حال این متخلفان میشود.
اگر سازمان میراث‌فرهنگی شکایت نکند دادگاه نیز نمی‌تواند به جرم رسیدگی کند و جرم تخریب اثر تاریخی یک جرم قابل گذشت شناخته شده و یک فرد عادی نمی‌تواند علیه متخلفان اعلام جرم کند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بسیاری از موارد به دلیل گستردگی میراث‌فرهنگی در کشور ممکن است اعلام جرم نکند و در بسیاری از موارد این اتفاق رخ داده است؛ وکلا اعلام شکایت کرده‌اند و هزاران نفر از مردم شکایت کرده‌اند، اما پرونده به نتیجه مطلوب خود نرسیده است. به عنوان نمونه پرونده ساخت مترو در چهارباغ اصفهان یکی از مواردی بود که بسیاری از مردم اصفهان علیه آن شکایت کرده‌اند اما به دلیل شکایت نکردن معاونت میراث‌فرهنگی این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
دادگاه‌ها و قضات کشور مکلف هستند براساس شکایت شاکیان خصوصی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند. ممکن است سازمان میراث‌فرهنگی به هر دلیلی از تخریب برخی آثار باستانی چشم‌پوشی کند و در این صورت اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، دیگر رسیدگی به جرائم میراث‌فرهنگی غیرممکن میشود.
قانون از واژه جبران خسارت استفاده می‌کند و جبران خسارت در بیشتر موارد جزای نقدی است، اما ممکن است در مواردی قاضی حکم دهد که متخلف پنجاه سال محوطه یک اثر تاریخی را جارو بزند یا هزینه مرمت آن اثری که تخریب کرده است را پرداخت کند.
در تخریب آثار باستانی خود بنا تخریب میشود که می‌تواند جزئی و کلی باشد. در برخی موارد اشیای تاریخی موجود در بنا تخریب میشوند، به‌عنوان نمونه گلدانی که در موزه سعدآباد موجود است مورد تخریب واقع میشود که این اقدام نیز تخلف بوده و شامل مجازات میشود. در تعرض به حریم، فعالیت‌هایی در حریم حفاظت اثر تاریخی رخ می‌دهد؛ معاونت میراث‌فرهنگی همواره یک حریم حفاظت را برای آثار تاریخی و باستانی تعیین می‌کند و اگر اقداماتی مانند ساخت‌وساز و حفاری، نصب تیر برق و هر اقدامی در حریم حفاظت که موجب تزلزل اثر شود به وقوع بپیوندد شامل تعرضات میشود. سرقت اشیایی مانند کاشی از میراث‌فرهنگی نیز جرم بوده و سرقت کاشی یک جرم و تخریب اثر جرم مجزایی است و متخلف مرتکب دو جرم مجزا شده که براساس قانون باید برای هر یک مجازات شود.
براساس ماده ۵۵۸ قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث‌فرهنگی یک تا ده سال حبس و جبران خسارت وارد شده، براساس ماده ۵۶۰ قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده ۵۵۹ یک تا ۳ سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا ۳ حبس و براساس ماده ۵۶۲ قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی ۶ ماه تا ۵ سال حبس است. در تمامی این موارد اگر در باره اثر باستانی که ثبت ملی شده یا در اماکن متبرکه تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظر گرفته میشود. در زمینه حفاری آثار تاریخی، ثبت اثر جزو شرایط جرم نیست و اگر محوطه تاریخی و اثر باستانی به ثبت ملی یا جهانی نیز نرسیده باشد، باز هم حفاری در این حریم و محوطه تاریخی جرم به شمار می‌رود، اما اگر اثر باستانی ثبت ملی شده باشد مجازات تشدید میشود. در تخریب آثار باستانی دادگاه به تخریب آثار باستانی که به ثبت ملی و جهانی نرسیده، رسیدگی نمی‌کند.
تخریب اموال تاریخی فرهنگی (ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات)
فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۱ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده ۵۶۳ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.
ماده ۵۶۵ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶ مکرر- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره ۳- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می شوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
شما تو ایران خلاف کن پول بده مشکل حل میشه.اگر پشتت یک ادم قوی هم باشه نیاز به هیچ پول و محاکمه هم نیست. 