واکنش شرعی به تعيين سقف مهريه توسط دولت و مجلس

عضو شوراي مركزي جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم مي‌گويد: مرد بايد مهريه‌اي را كه در عقدنامه ثبت مي‌شود به زن پرداخت كند و مجلس حق ندارد، براي مهريه سقف تعيين كنند و مهريه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم‌بندي كند.

محمدتقي فاضل ميبدي در گفت‌و‌گو با ايلنا، در رابطه با تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف گفت: اگر زوج و زوجه بر سر مهريه توافق كردند و ميزان مهريه در عقدنامه ثبت شد، در صورتي كه شرط عندالمطالبه در عقدنامه آمده باشد، مرد بر اساس شرع ملزم است كه مهريه را پرداخت كرد.
عضو شوراي مركزي جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفت: مهريه بالا و غيرمتعارف شرعا اشكالي ندارد البته اسلام توصيف كرده است كه در ميزان مهريه خيلي سخت نگيريد اما اگر بر فرض دختر و پسري بر روي مهريه بالا توافق كردند، مرد بايد مهريه را بپردازد و دخالت دولت در اين موضوع خلاف شرع است.
او تصريح كرد: اگر عسر و حرجي نيز وجود داشته باشد، مجلس نمي‌تواند وارد اين مسئله شود و بخواهد براي مهريه سقف تعيين كند و به دنبال چاره‌اي براي آن باشد، بلكه فقط حاكم شرع مي‌تواند در اين موضوع وارد شده و در صورت لزوم حكم حكومتي دهد.