معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران، بانک اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و عصای نظام اقتصادی کشور است، گفت: باید تلاش کنیم تا تسهیلات تکلیفی مضاعفی بر دوش این بانک قرار نگیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس معمار نژاد در نشست خود با مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران امور و روسای ادارات کل بانک ملی ایران که به منظور ارایه صورت وضعیت بانک در ساختمان سردار اسعد برگزار شد، با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه اقتصادی است که باید بحث سودآوری آن نیز مدنظر قرار گیرد، گفت: این بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی‌ترین بانک کشور است و بحث مطالبات از دولت در این بانک باید تعیین تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به پیگیری آن است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات (NPL) در بانک ملی ایران افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملی ایران طی چند سال اخیر روندی کاهشی داشته و تلاش برای وصول مطالبات باید همچنان مورد توجه باشد. همچنین قیمت تمام شده پول نیز در این بانک روند نزولی در پیش گرفته که باید ادامه یابد.
معمارنژاد با تاکید بر لزوم بهینه سازی شعب بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص‌های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد که تمامی بانک‌ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند و اقدامات بانک ملی ایران نیز در این راستا باید ادامه داشته باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه این بانک متعلق به همه مردم ایران است، گفت: با توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بانک ملی ایران در کشور، انتظارات از این بانک برای رفع چالش‌ها و مسایل کشور بالاست.
دکتر حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده است، افزود: این بانک در بسیاری از بخش‌ها از سوی دولت به آحاد مردم خدمت رسانی می‌کند از این رو، در بسیاری از مناطق محروم و دور دست کشور به منظور خدمت رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس شعبه کرده در حالی که این شعب توجیه اقتصادی ندارند.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن طی دو سال گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه مانده اضافه برداشت آن نیز صفر بوده است. این در حالی است که باتوجه به حجم عظیم تسهیلات تکلیفی، خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافت.
حسین زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران بابت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی دیگر بانک‌ها و حتی معادل منابع کل یک بانک است. با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی‌های دولت به این بانک درخواست داریم بخشی از این ذخایر آزاد شوند تا بتوانیم دست واحد‌های تولیدی بیشتری را بگیریم.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به برگزاری نخستین رویداد ملی شو در بهمن ماه سال گذشته بیان کرد: در" ملی شو ٢ " که کمتر از یک ماه آینده برگزار می‌شود، سری دیگر از دستاوردها، محصولات و خلاقیت‌های این بانک که در نظام بانکی کشور بی سابقه است، عرضه خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت منابع و عملکرد بانک در بخش‌های فناوری اطلاعات، مالی و... از سوی اعضای هیات مدیره و مدیران امور بانک ارایه شد.
