یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی به اتمام رسیده و در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد، گفت: سال ها است در دیوان عدالت از قانونی خاص استفاده میشود و این قانون به گفته کارشناسان دیوان دارای ایرادات بیشمار و کاستیهایی بود بنابراین ترجیح دادیم مرجعی که باید به تظلمات دستگاه های اجرایی نسبت به مردم رسیدگی کند از فراغت بال مناسبی در حوزه تقنینی برخوردار باشد به نحوی که برای تصمیمگیری با موانع و خلاء قانونی مواجه نباشد.
حجم پروندههای ورودی به دیوان عدالت قابل تامل است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با بیان اینکه حجم پروندههای ورودی به دیوان عدالت قابل تامل است، افزود: دپو و عدم رسیدگی مناسب به پروندهها در دیوان چالش دیگری است که تلاش کردیم با اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی و حذف قوانین مزاحم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون به شفافسازی و چابکسازی دیوان عدالت کمک میکند، ادامه داد: دستگاههایی که مشمول این قانون میشود را افزایش دادیم که در نهایت مردم اگر در شهرداریها، شوراهای شهر و روستا و سایر نهادهای خدمت رسان با مشکل مواجه شدند راه چارهای برای آنها وجود داشته باشد و پاسخگویی مراجع اداری به شهروندان را افزایش دادیم.
رفع نواقص در حوزه آرای وحدت رویه و هیات عمومی دیوان
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته با اصلاح قانون به قضات در رسیدگی به پروندهها و تصمیم گیری جدی کمک میشود و در حوزه آرای وحدت رویه و هیات عمومی دیوان تلاش کردیم گرفتاریها و نواقص را رفع کنیم تا بتوانند به سرعت به جمع بندی برسند؛ در گذشته قضات دیوان و روسای شعب با جمعیت صد یا دویست نفری در هیات عمومی دیوان جمع می شدند و در نهایت به لحاظ تشتت آرا و نظرات متعدد به جمعبندی نهایی نمیرسیدند که در این رابطه ما تلاش کردیم این مشکل را نظاممند کنیم به گونهای که هیات عمومی دیوان با سرعت بیشتری نظر خود را ارائه کند و از تعارض آرا جلوگیری شود.
کمالی پور افزود: در نهایت با اصلاح قانون در حوزه قانونگذاری، آیین دادرسی دیوان و همچنین سایر موارد مرتبط با آن اصلاحات خوبی را انجام دادیم که بر اساس نظر کارشناسان دیوان این اصلاحات میتواند در روند رسیدگیها بسیار موثر واقع شود.