وزارت خارجه ترکیه در واکنش به لایحه بودجه دفاعی آمریکا خطاب به واشنگتن اعلام کرد: با زبان تهدید نمی‌توانید از اقداماتی که برای امنیت ملی خود انجام می‌دهیم، ممانعت کنید.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به موضع خصمانه اعضای کنگره مجلس سنا در تصویب لایحه بودجه دفاعی ۲۰۲۰ آمریکا موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» بیانیه‌ای صادر کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: اعضای کنگره به تاسی از دشمنان ترکیه همچنان به دنبال تسویه حساب سیاسی و آسیب زدن به روند بهبود روابط با آمریکا هستند.
در این بیانیه تاکید شده است: ممانعت از حضور کشورمان در برنامه اف-۳۵ که به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است، تکرار درخواست تحریم به دلیل تامین سامانه اس-۴۰۰ و پروژه «جریان تُرک» نشان دهنده تداوم بی احترامی و موضع خصمانه و غیرمنطقی در برابر تصمیمات یک دولت مستقل است. لغو تحریم‌های تسلیحاتی بخش یونانی نشین قبرس نیز پیامدی جز وقفه در روند حل مسئله جزیره و تشدید تنش‌های خطرناک ندارد.
وطارت خارجه ترکیه گفته است: بار دیگر تاکید می‌کنیم ممانعت از اقداماتی که ترکیه برای امنیت ملی خود انجام می‌دهد با زبان تهدید ممکن نیست. بدون تردید آنکارا در برابر این قبیل تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.'
نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده لایحه بودجه دفاعی آمریکا موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» برای سال ۲۰۲۰ را با ۸۶ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف تصویب کردند.
در بند مربوط به ترکیه این لایحه، عبارت عدم فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به دلیل تداوم روند تامین سامانه‌های اس-۴۰۰ به چشم می‌خورد. همچنین در بند «مدرن‌سازی استراتژی دفاع ملی» اعتبار ۴۴۰ میلیون دلاری برای خرید جنگنده‌های سفارشی ترکیه در نظر گرفته شده است. در این لایحه بر لزوم اخراج ترکیه از برنامه اف-۳۵ و اعمال تحریم به استناد قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها «کاتسا» تاکید شده است.
در این لایحه بودجه آمده است: وزارت امور خارجه با مشورت با وزارت خزانه داری موظف است پس از تصویب این قانون هر ۶۰ و ۹۰ روز یک‌بار، گزارشی از کشتی‌هایی که در چارچوب پروژه‌های انتقال گاز «جریان شمالی ۲» و«جریان تُرک» یا هر پروژه جایگزین دیگری در حال نصب خطوط لوله در عمق ۱۰۰ فوت و بالاتر از سطح دریا تهیه و به کمیته کنگره ذیربط ارائه کند.'
یکی از دیگر از موارد مربوط به ترکیه بند لغو تحریم‌های تسلیحاتی بخش یونانی نشین قبرس و اعمال محدودیت و انتقال برای فروش سلاح به این بخش است.
