پاسخ به حواشی یک استعفا و اظهارات احمدی نژاد درباره واکسن کرونا/ ۵۱ درصد احکام در حوزه سلامت فاقد اعتبار است! / ۸۰۰ میلیون بار مراجعه سالانه به مراکز درمانی/ تحریم نبودن «سلامت» دروغی فاحش است

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت احصای قوانین حوزه سلامت، در عین حال از منظر حقوقی به برخی حواشی پیرامون استعفای معاون پژوهشی وزارت بهداشت و همچنین اظهارات احمدی نژاد درباره آزمایش واکسن کرونا، پاسخ داد.

به گزارش «تابناک»؛ طاهر موهبتی در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرات می‌توان گفت که در حوزه سلامت، بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهدیم، زیرا در این حوزه بحث جان مردم در میان است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی است که مبتنی بر قوانین بالادستی بوده و طبیعی است، برای ساماندهی آن باید بدوا به حوزه قانون گذاری مراجعه کنیم.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان، منجر به کاهش نظارت و مطالبه گری شان کاهش یافته و تعدی به حقوق آن‌ها افزایش یابد و گاهی موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می‌شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر، اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بودیم. اولین اتفاق حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.

 

موهبتی ادامه داد: از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه‌ها و... می‌تواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود؛ بنابراین، از مجموع قوانینی که به تصویب مجلسی ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس ۱۸.۷ درصد قانون‌گذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۴۳ هزار حکم قانونی در کشور صادر شده که از این تعداد ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من در این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر و حدود ۴۴۶۱ حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها و رفتار‌های نابرابر در مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه‌ها می‌شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ بنابراین فقط ۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، ولی ۳۷۰۰ حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم، تایید کرد و بر تمام برداشت‌هایی که احیانا از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.

موهبتی در ادامه صحبت هایش گفت: واقعا یکی از مشکلات در دستگاه‌های اجرایی این است که خیلی علاقه‌ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند، چون در صورت اطلاع مردم از حقوقشان نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می‌شود. در حالی که باید مردم حتما حقوقشان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسئولیت یک دستگاه اجرایی قوی‌تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.

به گفته وی، در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، می‌بینیم که مجموعه‌ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه می‌شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سر و کار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصای قوانین بود که انجام شد.

وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطور که اعلام کردم حدود ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است؛ بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل می‌شود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.

موهبتی همچنین اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال ۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت‌ها داریم تمام بخشنامه‌های این حوزه را بررسی می‌کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می‌بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می‌دهد؛ بنابراین، نخست باید افرادی را که بخشنامه صادر می‌کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه‌های داخلی را در سامانه‌ای قرار می‌دهیم و طی شش‌ماه مشخص می‌کنیم کدام یک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز، دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.

وی گفت: در عین حال، یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه‌ها فاقد حکم هستیم. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زودتر از شش تا یک سال امکان پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.

 

موهبتی درباره موضوع استعفای ملک زاده، معاون وزیر بهداشت و اینکه گفته می‌شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده است، گفت: من نشنیده‌ام که تخلفی شده و باید توجه کرد که موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در خواست ما از رسانه‌ها این است که در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند، چون رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند، رسانه‌ها جزو نخبگان و گروه‌های مرجع هستند.

موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم؛ ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می‌توانند بسیاری از مسائل را تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود! این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم بوده و مستندات قوی باشد، شکایت می‌کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می‌کنند، خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما نسبت به تخلف‌ها حساس هستیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی‌کند. زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، نمی‌توانیم حرفی بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می‌کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی آن‌ها را بررسی می‌کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که مستندی نداشته باشیم، نمی توانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین بریم.

وی درباره برخی اظهارات رییس دولت‌های نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می‌تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده، باید مستندات آن ارائه و سپس تصمیم گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.

موهبتی همچنین گفت: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی را در سه دوره‌ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در تامین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می‌آید که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می‌دهیم، اولین مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می‌شود. ما که نمی‌توانیم به مردم بگوییم بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

موهبتی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیرا گزارشی دیدم که در ۲۰ روز ۴۴۰۰ مکاتبه رفت و برگشتی داشته ایم. این نشان دهنده حجم توجه به مردم است. این‌تعامل می‌تواند مشکلات قانونگذاری دستگاه‌های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات است. در حوزه کرونا هم که اصلا کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می‌اندازد، با او چه برخوردی شود که این‌موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می‌طلبید. به عنوان مثال برخی دارو‌هایی که تحت پوشش بیمه آمد، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می‌کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.

وی تاکید کرد: باید حتما برای موارد آتی قوانینی را که می‌تواند حقوق مردم، دولت، بین الملل و... را تحت تاثیر قرار دهد، احیا کنید. ما می‌خواهیم برای سلامت مردم واکسن، دارو و... وارد کنیم، اما کسانی که مدعی اند که در تحریم‌ها هیچ تعدی به حوزه سلامت نمی‌شود، راست راست در چشمانمان نگاه کرده و دروغ می‌گویند. بسیاری از مشکلات ما واردات اقلامی مانند کیت و... بود و اگر توان داخلی دانشمندان ما وجود نداشت، بسیاری از مشکلاتمان قابل حل نبود. عدم تحریم در حوزه سلامت یک دروغ فاحش است و واقعا جای تعجب است که در سیستم بین المللی به این راحتی بتوانند حقوق مردم را در حوزه سلامت مورد تعدی قرار دهند و آب از آب تکان نخورد.

 

موهبتی در ادامه درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر درمان کرونا با برخی دارو‌های طب سنتی و پیگیری حقوقی آن ها، گفت: در زمینه دعوا‌هایی که در طب سنتی وجود دارد که گاهی نمایندگان مجلس هم به تبع مراجعه‌ای که به آن‌ها می‌شود، صحبت می‌کنند، اما به طور کلی حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل دفاع نیست. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دارند واکسن کرونا می‌سازند، اما برخی کشور‌ها شواهد علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و حساسیت‌ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش سیاسی رفتار نمی‌کند. پرچم سلامت سفید است؛ بنابراین باید حتما مسائل بر اساس شواهد علمی پیش رود. به هر حال بین علما هم اختلاف هست که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی هم اعلام شد در مسیر آن گام‌های موثر بردارند.

وی درباره قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه ها، گفت: در این رابطه ما یک رای دیوان عدالت اداری داریم که در دیوان یکسری ابهامات ایجاد شد و نظرات پراکنده‌ای وجود داشت. اخیرا هم تجدید نظری شد. ما نمی توانیم در مقابل آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی اشتهاد کنیم. اگر رای از سوی شعب دیوان عدالت صادر می‌شود و اعتراضات هم انجام شده، باید تمکین کنیم؛ این یعنی قانون مداری. گاهی این مباحث یک بار مالی دارد. مثلا در حوزه تعرفه پرستاری بار‌ها بحث کرده ایم. در قانون برنامه ششم در این زمینه حکمی آمد که دولت باید تامین منابع مالی کند. وقتی به دنبال تامین منابع مالی می‌روند، از آنجایی که عدد بزرگ است، دولت می‌گوید من ندارم. تا زمانیکه بار مالی تامین نشود، دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرا کند. زیرا طبق برنامه ششم اگر من بیش از اعتبارات خودم هزینه کرده و تعهد مازاد بر اعتبارات ایجاد کنم، به مثابه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که بعدا مجازات دارد و طبیعی است که از این جهت مقاومت‌هایی وجود دارد. وقتی داریم قانون تصویب می‌کنیم، باید روشن مبتنی مالی آن را ببینیم.

موهبتی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: دولت در تخصیص بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال جزو سال‌های خوب نبود. یعنی درآمد‌ها و هزینه‌های ما اصلا جفت و جور نبود. با تمام این محدودیت‌ها البته حمایت‌های خوبی از سوی دولت، مجلس و به ویژه مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که انجام شد که گاهی با تاخیر انجام می‌شود، کمک بسیار خوبی بود. البته به قول وزیر بهداشت ما به محدودیت‌های کشور واقفیم که علی رغم این محدودیت‌ها می‌بینیم در تخصیص کمک‌هایی شد و در بحث فوق العاده ویژه نیز اقدام شد. بار‌ها از سوی دولت، مجلس و ... دیدیم که موضوعات سلامت در حال پیگیری است. حتی در سال‌هایی که کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه‌ای به مقوله سلامت وجود داشت. البته در آن سال‌ها درآمد‌ها بهتر بود، اما امروز با وجود گرفتاری‌هایی که در کشور وجود دارد، باز هم فکر می‌کنم اولویت کشور، سلامت است. باید کمی عملیاتی‌تر شود تا بتوان بدهی‌های پرسنل را پرداخت. البته بدهی‌ها از ۱۸ ماه به هفت تا هشت ماه رسیده که ارزشمند است. از طرفی ارائه دهندگان خدمت از بیمه‌ها طلب دارند که بخشی از این بیمه‌ها هم دولتی هستند و باید از دولت منابع بگیرند. البته شواهد نشان دهنده توجه همه به بخش سلامت است که امیدواریم تداوم یابد.

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت از کاسبان کرونا، گفت: در زمینه شکایات آنچه در مجموعه ما ثبت و ضبط می‌شود، دادگاه است. در بحث کرونا هنوز خیلی اتفاق آنچنانی رخ نداده است و هنوز قابل ارزیابی نیست. زیرا شکایت در دادگاه که ما مطلع می‌شویم، با شکایتی که دفتر بازرسی ما دارد، دو مقوله است که باید دوستان دفتر بازرسی در این باره صحبت کنند. آنچه به ما ارتباط دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه کنند که ما هنوز در این حوزه چیزی نداریم. البته این موضوع به عملکرد چند هزار سرباز سلامت بازمی گردد که دارند کار می‌کنند. ۹ ماه است که این عزیزان در شرایط بد تلاش می‌کنند و مردم هم قدردان هستند.

موهبتی درباره وضعیت وقف در حوزه سلامت، گفت: یکی از حوزه‌هایی که وقف می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد، حوزه سلامت است. خوشبختانه توافقنامه‌ای بین وزارت بهداشت و دوستان در امور وقف منعقد و شورای عالی وقف ایجاد شد تا موضوع سامان پیدا کند. ما مواردی داریم که یک مورد وقف محل دعواست. حتی از مقام معظم رهبری استفتا شده که این وقف برای حوزه سلامت بوده که مقام معظم رهبری فرمودند اگر مورد وقف بوده است و برای موضوع دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد حکم غصب را دارد و در این مورد مراجعه کردیم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده ایم.

موهبتی گفت: املاک موجود باید ساماندهی شوند. برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خارج کشور ملک وقفی دارند و باید به آن‌ها رسیدگی شود. موضوع دیگر این است که باید اولویت‌ها در وقف مشخص شود و در اختیار مردم قرار گیرد. باید ارتباط خودمان را با واقفان قطع نکنیم و نیت واقف عملی شود. گاهی می‌بینیم که واقف اعلام کرده است که ۲۰ تخت بیمارستانی در اختیار من باشد و می‌بینیم دوستان این موضوع را فراموش کرده‌اند یا واقف درخواست کرده است که تابلو محل به نام او باشد، اما گاهی می‌بینیم به دلیل تخلف فرزند او، اعلام می‌کنند که نمی‌توانیم نام محل را به اسم واقف نام گذاری کنیم در حالی که این خلاف شرع است.

موهبتی گفت: فکر می‌کنم با شورای وقف موضوع حل شود. حتی پیشنهاد داده‌ایم که اداره کل وقف در وزارت بهداشت ایجاد شود. زیرا در حوزه سلامت زمینه‌های بسیاری برای وقف وجود دارد و مردم علاقه‌مند به وقف در این زمینه هستند. همچنین معاونت توسعه و به لحاظ قانونی معاونت حقوقی موضوع را در این باره دنبال خواهند کرد.

وی افزود: باید توجه داشت قانونی مصوب شود که تمام اراضی و املاک به نام دولت جمهوری اسلامی باشد و درباره منشا برخی املاک مانند وقف در این زمینه مناقشه وجود دارد. البته ما سامانه‌ای برای املاک ایجاد کردیم و ۳۰۰۰۰ پلاک رسماً در این سامانه به صورت خود اظهاری ثبت و ۲۷ هزار رکورد اطلاعات در این سامانه وارد شده است و تحت برنامه عملیاتی حقوقی موضوع هرهفته رصد و پیگیری می‌شود.

موهبتی درباره شکایات وزارت بهداشت در مجامع بین المللی با توجه به تحریم‌ها به ویژه در دوران کرونا اظهار کرد:معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرکزی با عنوان حقوق بین المللی دارند که اطلاعات را از تمام دستگاه‌ها جمع آوری می‌کنند. در رابطه با کرونا هم ما اطلاعات را از هیات امنای ارزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی جمع آوری می‌کنیم و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهیم تا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی بتوانند در مراجع بین المللی طرح دعوا کنند. اتفاقات خوبی تا کنون رقم خورده است و می‌توانیم آخرین اقدامات را مورد پرسش قرار دهیم.

وی درباره حقوق بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی گفت: گاهی می‌بینیم که مسائل مربوط به حقوق بیماران، در مکان‌هایی دور از دسترس نصب می‌شود. در حالی که باید توجه کرد که بیمار حق دارد درباره بیماری خود مطلع باشد و حتی درباره ابهامات سوال کند و حداقل استاندارد‌ها در محیط باید رعایت شود. گاهی مشاهده شده است که رضایت‌هایی از بیماران گرفته می‌شود که هر اتفاقی اگر رخ داد باید بپذیرید. در این باره نظام سلامت مقصر نیست و بسیاری از بیماران این رضایت نامه را امضا می‌کنند.

موهبتی گفت: باید توجه کرد که حقوق بیمار باید شفاف باشد. ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده‌ایم که باید به حقوق بیمار پایبند باشند. زمانی بود که با مشکل زیرمیزی مواجه بودیم، اما بیماران حاضر به شکایت نبودند. متاسفانه در حوزه قانونگذاری حقوق شهروندی در حوزه سلامت بسیار فقیر هستیم. پس از بررسی قوانین دیده‌ایم که قوانین جامع و کاملی برای حمایت از بیماران نداریم و خلا‌های قانونی بزرگی داریم، باید دوستان ما کمک کنند که قوانینی وضع شود که حقوق مردم را به عنوان بیمار، دریافت کننده خدمت و تولید کننده در حوزه‌های مختلف مانند دارو و غذا تضمین کند.

معاون حقوقی وزیر بهداشت درباره حقوق بیماران برای پوشش بیمه‌ای به ویژه در دوران کرونا، گفت: پیش از شیوع کرونا بحث بیمه شدن افراد روی تخت بیمارستان را حذف کردیم. زیرا افراد باید در دوران سلامتی برای دوران بیماری هزینه کنند. همچنین دوره انتظار ۱۰ روزه گذاشتیم و برای بیمه رایگان ارزیابی وسع را اعمال کردیم. وزارت رفاه یک ماه فرصت داشت تا پاسخ ارزیابی وسع را بدهد، اما زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، اعلام کردیم که دوران کرونا شرایط اورژانسی است و در شرایط اورژانسی ما بیمار را روی تخت بیمارستان بیمه می‌کنیم؛ بنابراین، مقرر شد تا پاسخ استعلام وزارت رفاه برای ارزیابی وسع یک روزه داده شود و فرد از زمان درخواست، تحت پوشش بیمه خواهد بود. اخیرا هم شنیده ایم که ارزیابی وسع هم برداشته شده است. باید توجه کرد که ارزیابی وسع یکی از محصولات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بود تا کسانی که تمکن مالی دارند که هزینه بیمه را خود پرداخت کنند. این قانون برای همه دنیاست.

وی افزود:‌ گاهی دوستان ما نظام تامین منابع مالی حوزه سلامت را با نظام مالیاتی اشتباه می‌گیرند. در حالی که ما در ایران از نظام بیمه‌ای حرف می‌زنیم و در نظام بیمه‌ای نمی‌توان همه را رایگان بیمه کرد، چون در نظام بیمه‌ای یارانه متقاطع داریم و در دوران سلامت برای بیماری خود و دیگران هزینه می‌کنیم. البته کسانی که به کرونا مبتلا می‌شوند، به سرعت تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از تمام خدمات با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی در بخش بستری و ۷۰ درصدی در بخش سرپایی بهره‌مند می‌شوند، این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که حرکت خوبی در پوشش دارویی و خدماتی بیماران کرونایی صورت گرفت که جای قدردانی و تشکر دارد؛ بنابراین، بیماران نگران حمایت بیمه‌ای نباشند.

موهبتی درباره مهمترین قانون جاری مجلس در حوزه سلامت گفت‌: مطرح‌ترین قانون سلامت در مجلس اکنون بحث جمعیت است که عنوان آن در طرح تغییر کرد و امیدوارم اخبار خوبی در این زمینه شنیده شود.