تحلیل‌های متفاوتی در مورد آینده اقتصاد ایران مطرح می‌شود، برخی‌ها نسبت به آینده بدبین هستند و گروهی هم سعی می‌کنند به آینده و فضای اقتصادی که ایران انتظار آن را می‌کشد، خوشبین باشند. اگر بخواهیم به وضعیت امروز اقتصاد ایران در یک نما بپردازیم، عبارت است از تورم دورقمی و بالاتر از میانگین تورم بلندمدت ایران، چرا که نرخ تورم بلندمدت ایران عددی در حدود 20 درصد و میانگین تورم 9 ماهه 30 درصد است. پس تورم کشور 50 درصد بیش از میانگین بلندمدت است.
همچنین نرخ بیکاری دورقمی است با این تفاوت که جمعیت فعال کم شده است. دلایل آن هم به موضوعات اقتصادی بر‌می‌گردد. از سویی رشد اقتصادی منفی است؛ به دلیل اینکه در شرایط تحریم و کرونا نتوانسته‌ایم نسبت به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران اقدام کنیم. از طرفی باید عنوان کرد که خوشبختانه رشد اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری مثبت بوده که البته این موضوع به روایت بانک مرکزی است و مرکز آمار عددی را اعلام نکرده است. اگر فرض کنیم که روایت بانک مرکزی درست باشد، عدد رشد اقتصادی خیلی کمتر از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت 4 درصد ایران است. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، یعنی افق و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نباشد، طبیعی است همچنان که دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حدود 50 درصد مردم ایران با عناوین مختلف یارانه بگیرند؛ ادامه روند فعلی یعنی اینکه در آینده باید به جمعیت یارانه‌بگیر اضافه شود. این امر با توجه به شاخص‌های پولی، سرمایه‌گذاری، تجارت و یا بازرگانی کشور است.
اما سناریوی دیگری را که می‌توان دید و یا پیش‌بینی کرد، این است که دو تکانه‌ای که منجر به وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده، حل شود. بر این اساس یک تکانه تحریم‌ها است که ایران را از ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای نفتی محروم کرده و تکانه دوم کرونا است که ایران را محروم از صنعت گردشگری و تعطیلی بخشی از خدمات در داخل کشور، کرده است. آثار و عوارض هر دو تکانه هم در نرخ بیکاری و هم درسایر شاخص پیدا است.
دولت کنونی موفق شد در سال‌های 95 و 96 یعنی دو سال پیاپی نرخ تورم و بیکاری را یک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی را دورقمی کند. این دولت می‌تواند در صورت رفع آثار دو تکانه تحریم‌های ظالمانه و کرونا مجدداً شاخص‌های کلان اقتصادی را به سمت عدد مطلوب هدایت کند.
قرائن و شواهد نشان می‌دهد که ما ماه‌های پایانی کرونا را می‌گذرانیم چرا که هم واکسن‌های کرونا در دنیا کشف شده و در حال استفاده است و هم واکسن ایرانی احتمالاً تا چند ماه دیگر در دسترس خواهد بود.
پس انتظار عقلایی این است که عوارض تکانه کرونا بزودی کم شود و یا حداقل سیر صعودی نداشته باشد. در حقیقت چشم‌انداز و افق کنترل کرونا دور از دسترس نخواهد بود. تکانه بعدی تحریم‌های ظالمانه است، با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و وعده بایدن رئیس جمهوری منتخب از یک سمت و مجموعه تحرکات وزرای خارجه 1+4 بیانگر این نکته مهم است که همه تمایل به برگشت به برجام را دارند.
همچنین موافقت مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی دو لایحه باقی مانده از 4 لایحه اف‌ای‌تی‌اف (4 لایحه مربوط به FATF شامل «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده است.) بیانگر این نکته مهم است که افق و چشم‌انداز برای تعیین و تکلیف برجام نیز روشن است.
با توجه به توضیحات ذکر شده اگر این دو تکانه ظرف ماه‌های پایانی سال‌جاری از اقتصاد ایران حذف شود، پیش‌بینی این است که سال آینده رشد اقتصادی قابل توجهی خواهیم داشت، نرخ تورم تحت کنترل و کاهشی شود، جذب سرمایه‌گذاری انجام گیرد و فعالیت‌های بازرگانی یعنی صادرات و واردات کشور به روال عادی و نرمال برگردد. اگر چنین شود سناریوی اول که بیانگر نامطلوب بودن شاخص‌ها است دیگر تحقق پیدا نخواهد کرد.
مواردی که مطرح شده به مفهوم این نیست که ما توجه به منابع داخل کشور نداشته باشیم و یا به معنی این نیست که از ظرفیت داخل بهره نگیریم. مقاومت اقتصاد ایران طی سه سال گذشته در مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه بیانگر قوی بودن بنیه اقتصاد ایران است و همچنین با تدبیر در داخل کشور آرزوی امریکایی‌ها تحقق پیدا نکرد.
آنها با تحریم‌های سخت، منتظر فروپاشی اقتصاد ایران بودند اما نه تنها اقتصاد ایران به فروپاشی نرسید بلکه در بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت بنیان آن محکم‌تر شد. ولی موفقیت‌های به دست آمده دلیل بر این نیست که ما از روابط و مزیت‌های تجاری خارجی استفاده نکنیم.
با این تفاسیر اگر تحریم‌ها رفع نشود و شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کند، طبیعتاً احتمال مطلوب شدن شاخص‌های اقتصادی کمرنگ خواهد شد به هر حال در بودجه مطرح شده یک‌سوم منابع بودجه با نفت و یا فعالیت‌های بخش بازرگانی ارتباط دارد. /منبع: روزنامه ایران
*تحلیلگر اقتصادی
