برای حل مشکل کهنه «اطاله دادرسی» چه باید کرد؟

طولانی شدن اوقات دادرسی در محاکم دادگستری به‌ خصوص در کلانشهرها از دیرباز و قبل از انقلاب اسلامی تاکنون مُعضل بزرگ و به اصطلاح بیماری مزمن دستگاه قضایی بوده و در نهایت وقتی دادخواه یا شاکی در زمان مناسب و مطلوب در دادگاه بدوی به حق خود نمی‌رسد، آماده اعتراض و با نگاهی دوباره خواستار رسیدگی مجدد به خواست یا شکایت خود می‌شود و این موضوع عمدتاً نتیجه تراکم کارها و کثرت پرونده‌های روزانه برای رسیدگی است که روی میز دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و این نحو رسیدگی در زمان کم، مساله اطاله را مضاعف به دادگاه های تجدیدنظر و اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور منتقل می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در این خصوص امام خمینی(ره) در بدو پیروزی انقلاب و در دیدار با چند تن از قضات و وکلای دادگستری در رابطه با وضعیت دادرسی در قبل از انقلاب با تمثیلی جالب فرمودند: «شخصی در زمستان از خسارت وارده ناشی از برف‌روبی همسایه به منزلش به دادگستری شکایت برد، اما تابستان برای تحقیق و مشاهده برف‌ها و تهیه گزارش از آن به منزل او آمدند!».

این تمثیل اطاله دادرسی که گویای تضییع حقوق اصحاب دعوی در زمان طولانی است، متأسفانه هم‌اکنون نیز ادامه دارد و به نظر می‌رسد با انتصاب آیت‌الله آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه که عزمی راسخ برای مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها دارند، موضوع اطاله دادرسی را که از جمله عوامل فساد در دستگاه قضایی است، مدنظر قرار داده‌اند و ضمن اینکه مانع از گستردگی بیشتر تشکیلات قوه قضائیه هستند، در ارتباط با مشکل اطاله دادرسی، با استفسار از نظرات قضات و کارشناسان مجرب، مصمم شده‌اند که برای کاهش قابل قبول اطاله دادرسی گام‌های مؤثر برداشته شود.

در همین ارتباط اسماعیل حکیم الهی (خوانساری)، وکیل دادگستری معتقد است: اولین موردی که برای کوتاه شدن مسیر رسیدگی به پرونده‌ها به نظر می‌رسد، این است که با ملاحظه نقشه جغرافیایی کشور ابتدا از روستاها شروع شود و برای هر روستا یک «خانه صلح» با ۵ عضو به ترتیب دهدار، امام جماعت و ۳ نفر معتمد محل به انتخاب اهالی تشکیل و برای هرگونه دعوی یا اختلاف اعم از حقوقی و کیفری، به آنجا مراجعه شود تا هیأت منصفه با عنایت به آیه شریفه «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» موضوع هر دعوی طرح و حل و فصل شود. توضیح اینکه روحانی عضوی از طلاب حوزه‌های علمیه که می‌خواهند در آینده به منصب قضا روی آورند، انتخاب شوند تا همزمان با ادامه تحصیل و پایان دروس حوزه، در آینده از جمله مجتهدان حائز شرایط قضای اسلامی در قوه قضائیه شمرده شوند. در حال حاضر تعداد مجتهدان قوه قضائیه که در کرسی قضا و صدور حکم قرار دارند، بسیار اندک است و مضافاً اینکه مجتهدان حاضر صرفاً در مناصب ارجاع و ریاست مجتمع‌ها یا ریاست دادگستری‌ها اشتغال دارند و لاغیر، که از صدور احکام قضایی معافند که در صورت اجرای این طرح باب ورود پرونده‌های بسیاری به دادگستری‌ها بسته می‌شود!

ـ پرونده‌هایی که در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بیش از دو سال مطرح برای رسیدگی بوده و همواره تجدید وقت می‌شوند برای حل این مشکل چنانچه این‌گونه پرونده‌ها و با نظارت بازرسان قضایی و مطالعه اجمالی آنان، در نهایت به شعبه‌ای خاص ارجاع شوند،‌ این کار از بار دادگاه‌ها می‌کاهد و زمان بیشتری برای صدور احکام متقن دیگر پرونده‌ها به دست می‌آید.

ـ هرگونه قرارداد یا مبایعه‌نامه‌ای که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شود، برای جلوگیری از اینکه مال غیرمنقول، مشکل بازداشتی یا تعلق به غیر به هر نحو نداشته باشد، با امضای سردفتر اسناد رسمی تنظیم شود، زیرا بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها حکایت از فروش مال غیر آن هم بعضاً به چندین نفر دارد که بیشترین اطاله دادرسی از همین بابت است.

ـ دوره کارآموزی قضایی به مدت کمتر از ۲ سال کافی نیست و آن هم لازم است علاوه بر حضور کارآموز در دادگاه‌ها یا دادسراها، در امور اجرایی و دفتر و نحوه اجرای احکام و محکومیت‌های مالی نیز باشند و تجربه‌های لازم را کسب کنند، زیرا اجرای احکام قطعیت یافته و نحوه اجرای آن‌ها، مهم‌ترین رکن دادرسی است.

ـ از جمله موارد اطاله دادرسی هجوم پرونده‌های ناشی از تصادفات رانندگی است که منجر به فوت یا نقص عضو سرنشینان خودروها شده است که بار عمده‌ای را بر دوش دادگاه‌ها می‌گذارد و از این روی، پیشنهاد می‌شود که اولاً صاحبان تمامی خودروها، وسیله نقلیه خود را بیمه کامل اعم از شخص ثالث و بدنه کنند تا در نهایت پرداخت دیه و خسارت از ناحیه بیمه کامل مطالبه شود، زیرا با توجه به اینکه بیمه‌ها پزشکان معتمد دارند، همه نوع خسارت ناشی از تصادفات با نظر پزشکان معتمد بیمه قابل برآورد با مراجعه به قانون مجازات اسلامی در باب محاسبه دیه اعم از کامل و ناقص است و این کار به راحتی از عهده مؤسسات بیمه با اشراف به مقررات و قوانین ساخته و نیک است که این بار نیز از دوش دادگاه‌ها برداشته شود.

ـ از دیگر موارد اطاله دادرسی که پرونده‌های زیادی از این بابت وارد دادگستری‌ها می‌شود، ناشی از معاملات و تنظیم قرارداد یا وکالت‌نامه‌هایی است که در دفاتر اسناد رسمی با فروشنده یا مُصالح و طرف دیگر توسط اشخاص دارای بیشتر از ۷۵ سال  منعقد می‌شود، زیرا درصدی از این‌گونه معاملات معمولاً شاکیانی دارد که مدعی زوال عقل فروشنده یا مُصالح است و شواهد نشان از مدت زمان طولانی برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد.

بنابراین نیاز به تصویب قانون یا دستورالعملی است که این‌گونه اشخاص در صورتی مجاز به معامله باشند که هنگام حضور در دفاتر اسناد رسمی، گواهی سلامت عقل و حافظه صادره از پزشکان معتمد یا پزشکی قانونی را ارائه دهند که در این صورت هرگونه ادعا پس از انجام این پیشنهاد، پذیرفته نخواهد بود. در پایان و در باب ورود طلاب حوزه علمیه ـ که جزو اولین پیشنهادها ارائه شد ـ در تکمله آن به آیه شریفه ۱۲۲ از سوره توبه اشاره می‌شود که می‌فرماید: «فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی‌الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»؛ چرا از هر طایفه‌ای از آنان گروهی کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی یابند و چون بازگشتند قوم خود را بیاموزند، باشد که از گناهان حذر کنند»، و به این ترتیب، مسئولیت حوزه‌های علمیه نیز از این بابت روشن است که تربیت طلاب علوم دینی تا مرحله اجتهاد برای تصدی دادگاه‌های قوه قضائیه که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط تنگاتنگ دارد، به عهدة آنان است، زیرا از شرایط قاضی احاطه بر کلیات و جزئیات امر قضا و دانستن آیات احکام، ملکه استخراج و استنباط حکم از منابع موثق و استناد به مدارک معتبر، رد فروع بر اصول شرع انور و تشخیص صحیح از سقیم است.