چه اما و اگرهایی برای قابل استناد بودن «اسکرین شات» وجود دارد؟

فرض کنید در شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، توییتر، یا اینستاگرام، فردی به شما توهین کند، یا افترا بزند یا تصاویر خصوصی شما را تهیه و پخش کند و آبروی شما را ببرد. یا اصلا موضوع جرم نباشد، بلکه فرضا شما از شخصی طلبکار هستید و در یک اپلیکیشن خارجی مانند تلگرام از او می خواهد بدهی اش را بپردازد و این شخص جواب بدهد با وجودی که بدهکار هستم، نمی خواهم طلب تو را بپردازم. آیا این اظهارات که در شبکه های اجتماعی یا از طریق ایمیل بیان شده و در قانون به آنها «داده پیام» می گویند، می تواند ثابت کند این فرد گناهکار، متهم، مجرم یا حتی بدهکار است؟ 

به گزارش «تابناک»؛ اولین متن، قانون جرایم رایانه ای و دومین متن، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله (دلایل) الکترونیک است. نکته اصلی اینجاست که در هر دو این متن ها، به سادگی نمی شود تشخیص داد چه داده پیامی دارای ارزش اثباتی در دادگاه است و چه داده پیامی نیست.

اولا باید در نظر داشت بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرایم رایانه ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISPها-شرکتهای اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه های اجتماعی)» نوشته شده است، ولی همانطور که می دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس های ایمیلی و شبکه های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می کنند که اصولا سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آنها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.

مثلا اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی.میل» تقریبا ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکت های خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولا خط مشی این شرکت و سایر شرکتهای مشابه از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسائلی که بین کاربران گذشته را نمی دهد. یعنی اگر هم از آنها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیامها در خط مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی دهند.

قانونی که اجرای آن بسیار سخت است

به نوشته «خبرآنلاین» هر چند در ماده ۱۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است: «مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید» در عمل، این حکم قانونی، تقریبا اجرا نشدنی است، مگر درباره داده پیام هایی که فقط در نرم افزارها، سایتها و اپ های ایرانی جابجا شده است.

در این صورت است که چون معمولا دسترسی به داده پیام اصلی در اپ‌ها و سایت‌های خارجی برای کسی مقدور نیست، مقام قضایی مطابق بند الف ماده ۱۸ آیین نامه مزبور، دستور تحویل یک نسخه چاپ شده از داده پیام را می‌دهد که معمولا شاکی یا پلیس این کار را با پرینت اسکرین شات از داده پیام در محیط اپ‌های خارجی انجام می‌دهد. ماده ۴۷ این آیین نامه هم تاکید دارد «نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده» است، ولی نکته اصلی اینجاست که انتساب این داده پیام‌ها به فردی که طرف شکایت یا دعوا قرار گرفته است اگر با انکار او همراه باشد، تقریبا ممکن نیست! به بیان دیگر، شما اسکرین از پیام فردی را که در شبکه‌های اجتماعی برای شما فرستاده تهیه می‌کنید و پرینت گرفته و در اختیار قاضی یا پلیس قرار می‌دهید، ولی طرف مقابل می‌تواند به سادگی بگوید من این را ننوشتم! یا: این پیام از جانب من صادر نشده است! در این صورت، با وجودی که بتوان با اغماض گفت این پیام دارای اثر حقوقی داده شده است، ولی نمی‌توان گفت فلان فرد خاص، این پیام را داده است!

قوانین پشتیبانی کننده از اسکرین شات

ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار ما تنها در یک جا، گرفتن اسکرین شات از داده پیام را دارای ارزش اثباتی و همردیف دلیل آورده است.

در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک درباره این موضوع آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» باید توجه داشت که گستره این ماده تنها در حوزه تجارت الکترونیک است و دادگاه‌ها نمی‌توانند دلایل دارای ارزش اثباتی در این قانون را در امور کیفری هم مورد استناد قرار دهند، زیرا باید قانون به نفع متهم تفسیر شود و طبیعی است سوای جعلی بودن بسیاری از اسکرین شات‌های ارائه شده به محاکم کیفری یا دادسراها، دلایل قانونی که در قوانین کیفری برای اثبات جرم به کار رفته است، مشخص و محدود به مواردی کاملا معلومی است و در آنها، دلایل الکترونیکی مانند اسکرین شات نیست.

هر چند باید گفت در صدر ماده بسیار طولانی شماره ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است» ولی باید توجه داشت شرط اصلی بیان شده در این ماده قانونی، یعنی «حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی» همان ترفند‌های پلیسی اثبات کننده انتساب داده پیام به شخص متهم است و بدون این شرط، موارد الکترونیکی بیان شده، ارزش اثبات کنندگی جرایم یا اتهامات را ندارد و تنها به عنوان امری که ذهن قاضی را متوجه حقیقت می‌کند (اماره) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین در ماده‌ی ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «اگر داده‎های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه‌ی رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به‌نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.» در این ماده هم مشاهده میشود اگر سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی در صورتی که خارج از ایران قرار دارد (مانند شبکه‌های اجتماعی خارجی) می‌توان در صحت درست عمل کردن این سامانه ها، شک اساسی از جمله احتمال هک شدن حساب کاربری متهم و نظایر آن را وارد کرد، زیرا هیچ دلیلی ندارد که دادگاه دفاع متهم درباره هک شدن حساب کاربری او مثلا در توییتر را درست بداند یا رد کند، همانطور که صرفا گزارش کارشناسان پلیس را در این باره نمی‌توان مستقلا تایید یا رد کرد. به بیان دیگر، با وجودی که سامانه الکترونیکی (شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتس اپ، توییتر و اینستاگرام) در خارج از کشور باشد، امکان اثبات صحت عملکرد آن‌ها عملا موجود نیست و همین می‌تواند قابلیت استناد داده پیام به متهم را دچار خدشه جدی کرده و در نهایت اثبات جرم را ناممکن سازد.