دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفتوگو با تابناک اقتصادی
مهمترین مشکل در حوزه مجوزها، تعدد مراکز تصمیمگیری است
تعدد مراکز ارائهدهنده مجوز سبب پیچیدگی سازوکار اعطای مجوزها شده است. باید هر فعالیت ذیل یک سازمان و وزارتخانه مشخص تعریف شود و مردم تنها از یک سازمان مشخص، مجوز کسبوکار خود را طلب کنند.

زنگنه تصریح کرد: مهمترین مشکل در حوزه مجوزها، تعدد مراکز تصمیم گیری است؛ به عنوان مثال وقتی میخواهید کاری در حوزه صنعتی انجام دهید، عملا یک بخشی از مجوزها در وزات جهاد کشاورزی است و در خود این وزارتخانه نیز برخی مجوزها در سازمان منابع طبیعی، برخی در امور اراضی است. تعدد مراکز ارائهدهنده مجوز سبب پیچیدگی سازوکار اعطای مجوزها شده است. باید هر فعالیت ذیل یک سازمان و وزارتخانه مشخص تعریف شود و مردم تنها از یک سازمان مشخص، مجوز کسبوکار خود را طلب کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال ۱۴۰۰ از سمت مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شد. آنچه در سالهای گذشته کمتر مورد توجه رسانهها و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب و کار است؛ مجوزهایی که نه تنها باعث رونق نشده، بلکه مانع کسب و تولید نیز شده است. مساله ای که مقام معظم رهبری نیز در شعار سال به آن اشاره و بر مانع زدایی از تولید تاکید کردند.
تعدد مراکز تصمیمگیری مهمترین عامل ترویج رانت و فساد است. رفع این معضل مستلزم اصلاح قوانین و مقررات زائد اداری است؛ بنابراین تا زمانی که با عوامل رانت و فساد قاطعانه برخورد نشود و افراد خاطی از بدنه ادارات و بخش خصوصی طرد نشوند، انتظار رونق اقتصادی، شعاری بیهوده و غیرعملی است. تعدد مراکز تصمیمگیری مهمترین عامل ترویج رانت و فساد است. رفع این معضل مستلزم اصلاح قوانین و مقررات زائد اداری است.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامیو دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص مهمترین موانع تولید و کسب و کار در کشور گفت: صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از مهمترین موانع بر سر راه افزایش تولید و رشد کسب و کار در کشور است؛ منتهای مراتب این مجوزها را باید بر دو نوع تقسیم کرد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامیو دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص مهمترین موانع تولید و کسب و کار در کشور گفت: صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از مهمترین موانع بر سر راه افزایش تولید و رشد کسب و کار در کشور است؛ منتهای مراتب این مجوزها را باید بر دو نوع تقسیم کرد.
وی در رابطه با انواع مجوزهای کسبوکار افزود: نوع اول مجوزهای تاسیسی هستند که وقتی میخواهید یک کسب و کار راه اندازی کنید، به آنها احتیاج دارید و نوع دوم مجوزها فرایندی هستند؛ یعنی به عنوان مثال تعاونی را تاسیس میکنید و این شرکت تعاونی میخواهد در زمینههای مختلف فعالیت کند. به همین دلیل برای هر یک از این فعالیتها مجددا فرایند خیلی پیچیدهای را باید پیمود.

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: متاسفانه گاهی دولت هم بین این دو نوع مجوز فرقی قائل نبوده و به همین دلیل، مسئولین امر در اظهارنظرهای خود میگویند، دولت ۷۲ ساعته مجوز کسب و کار صادر میکند و این در حالی است که در واقع مجوز نداده و آن شرکت یا نهاد حقوقی اولیه، مجوز را ظرف ۷۲ ساعت (اگر صحت داشته باشد) به ثبت میرساند و این امر با آن اقدامیکه مردم میخواهند برای فعالیت انجام بدهند بسیار متفاوت است.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حذف قوانین و فرایندهای صدور مجوز کار سختی است به طوری که عملا ممکن است یک دستگاه یا یک بخشی از یک معاونت سازمان کلا از حیز انتفاع خارج شوند، به طوری که شان نزول این سازمانها همین گردش کار مجوزهاست؛ بنابراین، اگر بخواهیم یک حرکت جدی در بحث بهبود فضای کسب و کار انجام دهیم، باید همه دستگاهها دست به دست هم داده و تعارض منافع را کنار بگذارند تا رونق تولید و تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کار صورت گیرد.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در پایان صحبتهای خود، تعدد مراکز تصمیمگیری و ارائه مجوز را عامل اصلی پیچیدگی دریافت مجوزهای کسبوکار عنوان کرد و گفت: مهمترین مشکل در حوزه مجوزها، تعدد مراکز تصمیم گیری است؛ مثلا وقتی میخواهید کاری در حوزه صنعتی انجام دهید، عملا یک بخشی از مجوزها در وزات جهاد کشاورزی است. در خود این وزارتخانه نیز برخی مجوزها در سازمان منابع طبیعی، برخی در امور اراضی و برخی مجوزها در سازمان استاندارد و محیط زیست و برخی نیز در وزارت صنعت و معدن است که در خود این سازمان نیز بخشهای مختلفی باید مجوز صادر کنند. تعدد مراکز ارائهدهنده مجوز سبب پیچیدگی سازوکار اعطای مجوزها شده است. باید هر فعالیت ذیل یک سازمان و وزارتخانه مشخص تعریف شود و مردم تنها از یک سازمان مشخص مجوز کسبوکار خود را طلب کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
در برخی کشوره چیزی به اسم مجوز قبل از راه اندازی وجود ندارد.... شما کارخانه را راه اندازی میکنید بعد میروید سراغ مجوز مطابق با کالا یا خدمتی که تولید کرده اید....
بعضی از این مجوز ها دیگه به طنز تبدیل شدن
مثالش مجوز داروخانه هست. در قانون جایی گفته نشده که مجوز داروخانه فقط به پزشک داروساز داده میشه، اما جوری سیستم امتیازبندی رو ایجاد کردن که فقط پزشک داروساز می تونه مجوز تاسیس داروخانه را دریافت کنه. اونم بعد از سال ها در نوبت ماندن. خب چه اشکالی داره تعداد داروخانه ها بیشتر باشه. یا افرادی بدون مدرک داروسازی و با استخدام فارغ التحصیلان این رشته بتونن وارد این حوزه بشن؟
ههه رای بی رای
برق و اول تامین کنید دادا
توی مملکت ما جوری شده که هیچ کس همدیگر را قبول ندارد و هر کس نظر شخصی خودش رابجای قانون عمال می کند شده هرکی به هرکی بعد می خواهیم پیشرفت هم بکنیم.
روندهای فعلی برخی مجوز ها نتیجه سالها تغییرات است و نباید بابی دقتی تغییر یابد خصوصا کسب و کارهایی که با مسائل بهداشتی یا امکان ایجاد مزاحمت برای مردم را دارند
متاسفانه رویه موجود برای گرفتن مجوز برای از اداره جات مانع توسعه بخش بزرگی از کارگاههای زود باز ده وسایر مشاغل شده است که بیکاری را به دنبال داشته است بی شک سیستم صدور مجوز که یکی از بلایای موجود میباشد راهرا بر توسعه اقتصادی گرفته است وخیل عظیم جوانان تحصیل کرده که میتوانند در کارهای زود بازده که باید از طرف دولت حمایت شوند بیکار ودرمانده ماندهاند متاسفانه در مباحث این چنینی که باید اصلاح شود از حرف تا عمل فاصله زیادی است واین در نهایت به واردات بی رویه واز بین رفتن بازار داخلی منجر میشود
اقا بلایی سر ادم میآورند که از مجوز گرفتن و تولید تا دنیا دنیا است پشیمون بشی ،بنده خودم الان یکسال است درگیر یک مجوز هستم که تا الان موفق نشدم در صورتی که در ناه استعلامی به قانون اشاره کرده که باید ظرف مدت یک هفته جواب بدهید ،ادم از هرچی تولید است فرار میکند
جالبه که همه مسئولین اشکالات را میدونند و به جای رفع مشکل فقط انتقاد میکنند
در یک روستا به فاصله 140کیلومتری از مرکزجهت طرح هادی روستایی سه ساله دوندگی کردیم کارشناس بنیاد مسکن زمین را در مجاورت جاده و همراستا با خانه های روستا تایید نموده کمیسیونهای مختلف کشاورزی وزارت نیرو امور اراضی ادارات مختلف با صرف بیش از ده ها ملیون تومن تایید نمود ه حال که طرح به بنیاد مسکن رسیده ایمنی راههای وزارت مسکن اعلام نموده من قبول ندارم برو 50متر عقب تر و باید حریم جاده ای رعایت گردد به ایشان اعلام میکنم کل زمین تا شعاع صد متر متعلق به بنده است کارشناس بنیاد این را تایید کرده و اجازه عقب رفت نمیدهد و میگوید این راه بر اساس ضوابط مصوبروستایی و طرح یک کوچه 10متری است و...
این وسط ما بین دو اداره یک وزارتخانه عمر و هزینه ما داره تلف میشه و هیچ کدام کوتاه نمیآیند حالا پس از مراجعه فهمیدم که فقط پرونده من تنها نیست بیش از صد پرونده در استان به این شکل وجود داره و خلق الله برای گرفتن یک مجوز ساخت روستایی حیران شده اند و قیمت اجاره خانه روستایی از کلان شهر شیراز بیشتر شده
علی برکت الله
تمام این حرفا کشکه وقتی به اصلی ترین عامل مشکل کسب و کار اشاره نمی کنید . کاربری ملک . کل کاربری ها را بردارید اجازه بدید هر کس در هر نوع کاربری کسب و کار راه بندازه الان نود درصد مشکل مجوزها همین کاربری هست که میگن حتما باید تجاری باشه
اینجوری هم مشکل حل نمیشه کلا مجوزها باید برداشته بشه و هرکس هرکاری ادعا میکنه بلده بره شروع کنه اگر اشتباه انجام داد شاکی خصوصی یا دولتی داشت بعد باهاش برخورد بشه
تعدد مراکز میتواند یک مشکل مهم نباشد اگر رویه های مشخصی بر همه آنها حاکم باشد و رعایت این رویه را پایش کنیم. اتفاقا تعدد مراکز موجب میشود امضاهای انحصاری و مفسده انگیز بوجود نیاید.
هر چه زودتر وزارت خانه زیر ساخت ایجاد گردد وتمام کار گروههای که می فرمائید در این وزارتخانه جمع و خلاصه شود تا ارباب ورجوع با مشگل بر نخورند وبا یک وزارتخانه سروکار داشته باشند .با مطالعه می توان این وزارت خانه را تاسیس کرد ومعاونتهای وزارتخانه های که مردم با آن سروکار دارند نیز از وزارتخانه اصلی جدا وبه این وزارتخانه منتقل شوند برای مثال برای پروش ماهی ،میبایست از محیط زیست ،سازمان آب ،معاونت وزارت نیرو ، منابع طبیعی ،محیط زیست و غیره............................... میبایست مجوز دریافت گردد تا یک پروش ماهی راه اندازی شود
برای طرح توسعه واحد خوراک دام من چهر ماهه بین 5 ادره شهرستان و نیز 5 اداره استان می دوم تازه هنوز نشده. صنایع محیط زیست غذادارو جهاد دامپزشکی شرکت شهرکها و.و..
ادارات صرفا برای جلوگیری از روند کاره
برای تغییر نام صاحب یک جواز بنده 1 سال ونیم گرفتار سیستم تایید و بررسی شده ام
همه نهادها وسازمانها اینجوری هستند درکار هم مداخله میکنند ویا برای دیگر ادارات درامد زایی میکنندبنده هرسال یه دارایی برای اظهار نامه مراجعه کردم برای تایید کدپستی بنده را به اداره پست میفرستند انجا هم کلی پول میگیرند تا کدپستی سال گذشته را تایید بکنند
نه بابا. اینو که همه میدونن هر چیزی توو مملکت صدتا صاحب و متولی داره که فقط حرف میزنن و موقع مشکلات، تقصیرا رو میندازن گردن همدیگه و این وسط مردم گرفتار میشن. توضیح واضحات میدی آقای مسوول؟
بعضی مجوزها چی؟
مثل داروخانه ، ثبت اسناد، پلیس بعلاوه ده، خدمات الکترونیک قضایی و دولتی و...
بجای اینکه این مجوزها راحت و سبب رقابتی شدن قیمت بین اونها بشه فقط رانت ایجاد کرده و میلیارد درامد دارن
اونم از خیلی چیزای ارزون و بدون هزینه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.