هزينه اجاره نامه در دفترخانه نصف بنگاه‌هاست

رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور با بيان اين‌كه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور مي‌توانند اجاره‌نامه مالك و مستاجر را ثبت قانوني كنند، گفت: ثبت اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمي با هزينه‌اي به مراتب كمتر در مقايسه با بنگاه هاي معاملات املاك انجام مي‌شود.

مسلم آقا صفري در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بيان اين‌كه اجاره‌نامه به عنوان يكي از عقود در قانون مدني تعريف شده است، گفت: دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در تمامي عقود مدني وارد شوند و ثبت اجاره‌نامه اعم از خريد، فروش، رهن، اجاره، معاوضه، عاريه، مضاربه، مزارعه و... در دفاتر اسناد رسمي قانوني است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت دريافتي دفترخانه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي معاملات املاك كه 25 درصد مبلغ اجاره را به عنوان هزينه بنگاه از طرفين معامله دريافت مي‌كنند، چقدر است، گفت: دفترخانه‌ها نماينده حاكميت در ثبت اسناد كشورند و تمامي اسناد از سوي دولت حمايت مي‌شود كه مستلزم هزينه‌هايي مانند ماليات است ولي با تمام اين هزينه‌ها حق‌التحرير ثبت يك اجاره‌نامه كمتر از نصف مطالبه بنگاه‌هاي معاملات املاك است.

رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور اظهاركرد: بالاترين رقم حق‌التحرير در سنگين‌ترين معاملات در دفترخانه‌ها 800 هزار تومان است. به عنوان مثال هزينه خريد يا فروش يك خانه يك ميليارد توماني در بنگاه هاي معاملات املاك 10 ميليون تومان است اما در دفاتر اسناد رسمي 800 هزار تومان حق‌التحرير ثبت معامله دريافت مي‌شود.

وي افزود: متاسفانه به دليل اين‌كه دفترخانه‌ها حق تبليغ نداشته و اطلاع رساني صحيحي نيز انجام نشده است، مردم اطلاعي از خدمات دفاتر اسناد رسمي ندارند و اقدام به ثبت معاملات در بنگاه‌هاي معاملات املاك مي‌كنند؛ در حالي كه هزينه سنگيني براي ثبت معاملات مي‌پردازند، ضمن اين‌كه قرارداد اجاره هم از پشتوانه حقوقي محكمي برخوردار نيست.آقا صفري اعلام كرد: دفاتر اسناد رسمي به عنوان مرجع قانوني در ثبت معاملات كشور امن ترين نهاد براي ثبت اجاره‌نامه‌ها و معاملات با پشتوانه حقوقي و كمترين هزينه هستند.