سخنگوی قوه قضاییه گفت: سردار سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بود که شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیاز به زمان دارد. شهید سلیمانی سفیر صلح بود و صلح را برای همگان می‌خواست.
به گزارش «تابناک»؛ ذبیح الله خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، شهدای جبهه مقاومت و به خصوص سیدالشهدا جبهه مقاومت سردار دل‌ها شهید سلیمانی را گرامی می‌داریم.
وی ادامه داد: سردار سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بود که شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیاز به زمان دارد.
شهید سلیمانی سفیر صلح بود و صلح را برای همگان می‌خواست.خداییان عنوان کرد: سردار سلیمانی بدون در نظر گرفتن دین، نژاد و مذهب صلح را برای تمامی جهان می‌خواست و همان صلحی که برای مردم ایران می‌خواست برای مردم عراق لبنان و سایر کشور‌ها می‌خواست و همان صلحی که برای شیعیان می‌خواست، برای مردم اهل سنت، مسیحیان، ایزدیان و سایر ادیان می‌خواست. شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بود چرا که تربیت یافته مکتب انسان ساز اسلام بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در روز‌های دومین سالگرد شهید سلیمانی هستیم و تاکنون شاهد نبودیم که پرونده ترور سردار سلیمانی به مراجع قضایی بین المللی راه پیدا کند و مورد پیگیری قرار گیرد و گاه مشاهده شده واکنش‌ها صرفاً در حد مصاحبه و بیانیه بوده است و پرونده به مراجع حقوقی و بین‌المللی راه پیدا نکرده و اینکه چرا هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و برنامه قوه قضاییه برای پیگیری این پرونده چیست، گفت: در این خصوص معاون بین‌الملل قوه قضاییه گزارشهایی را به مردم شریف ایران رساند. انصافاً اقدامات خوبی از سوی دولت و قوه قضائیه هم از بعد داخلی و هم از بعد بین الملل صورت گرفته است.
دو پرونده تشکیل شده؛ یکی پرونده حقوقی که بسیاری از شهروندان داغدیده و خانواده معظم شهدا با طرح دعوای حقوقی در شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده اند که در جریان است و در کنار آن پرونده کیفری در دادگاه کیفری تشکیل شده که ۱۲۷ نفر از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی تحت تعقیب هستند و به حدود ۹ کشور از جمله امریکا ۱۱ نیابت قضایی صادر شده است.
همچنین در کشور عراق و با توجه به تفاهم نامه دوجانبه کارگروهی تشکیل شده و این کارگروه دو نشست در ایران و عراق داشته و در روز‌های آتی سومین نشست هم در عراق برگزار می‌شود. همچنین پرونده‌ای در رابطه با این جنایت در سطح بین الملل تشکیل شده که مکاتباتی از ناحیه مردم و سمن‌ها و نهاد‌های مردم نهاد و مراجع قضایی صورت گرفته و چه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چه در دیگر مراجع در ژنو و نیویورک اقداماتی صورت گرفته است.
خداییان گفت: شاهد بودید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ترور شهید سلیمانی را محکوم کرد و اعتقاد دارم با کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه پیگیری جدی تری صورت گیرد تا در مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری با طی مراحل خاص، اقدامات صورت گیرد.
وی ادامه داد: برای تمامی مردم روشن است که در رابطه با ایران هم انتخاب گزارشگر ویژه، سیاسی است و ایران کشوری نیست که به گزارشگر ویژه حقوق بشری احتیاج داشته باشد. ایران کشوری است که برعکس کشور‌هایی که رنگ انتخابات ندیده‌اند، مسئولانش با انتخاب مردم مسئولیت را برعهده می‌گیرند. ایران کشوری است که از قوانینی برخوردار است که جزو مترقی‌ترین قوانین در حوزه حقوق بشر است؛ اما در مقابل کشور‌هایی را می‌بینیم که انتخابات ندیده اند و زنان حتی از حق رانندگی هم برخوردار نیستند؛ ولی برای آن‌ها گزارشگر ویژه انتخاب نمی‌شود.
خداییان گفت: بررسی کنید مستنداتی که این گزارشگر ویژه انتخاب میکند از چه کسانی تحویل گرفته می‌شود و شهود آن چه کسانی هستند که باید گفت همان کسانی هستند که دستشان به خون مردم ایران آلوده است و ۱۷ هزار تن از مردم بیگناه ایران را به شهادت رساندند؛ بنابراین موضع ما کاملاً صریح است؛ ما مدعی حقوق بشر هستیم، اما حقوق بشر واقعی و اسلامی، نه حقوق بشری که برخورد دوگانه با آن صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سازمان بازرسی به دلیل عدم اقدام لازم در کاهش خودرو‌ها در پارکینگ‌ها به خودروسازان تفهیم اتهام کرده است، گفت: هزاران خودرو در کف پارکینگ‌ها وجود دارد و از ما سوال می‌شود که علت اینکه از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند چیست؟ همکاران ما در ماه‌های قبل بازدید‌هایی از این توقفگاه‌ها داشته اند و از برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز بازدید کردند و با این مسئولان مذاکره و توافق‌هایی شده که تا پایان آبان تعدادی از خودرو‌هایی که دارای نقص هستند کاهش یابد، اما متاسفانه در این مدت نه تنها به آن تعهد عمل نشد و تعداد خودرو‌ها کاهش نیافت، بلکه تعداد آن‌ها افزایش یافت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همکاران ما بر آن هستند که اگر خودرو‌ها به دلیل نقص در پارکینگ‌ها هستند چرا با افزایش قیمت خودرو تعداد خودرو‌ها کاهش می‌یابد. اگر قطعه نیست با افزایش قیمت خودرو‌ها هم نباید تعداد آن‌ها کم شود. این خودرو‌هایی که در توقفگاه‌ها هستند موجب حبس سرمایه می‌شوند.
خداییان با بیان اینکه اگر تلاش‌های لازم صورت گیرد مطمئن هستم که تعداد خودرو‌ها کاهش می‌یابد، گفت: بنابراین همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی خواستند و تحت عنوان احتکار خواسته اند تا پاسخ خود را ارسال کنند و طبیعتاً اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما منتظریم تا توضیحات کامل و تصمیم گیری شود که آیا این خودروسازان به تعهدات خود عمل میکنند یا اینکه پرونده به مرجع قضایی ارجاع شود. البته صنعت و معدن هم نامه‌ای را ارسال و زمانبندی را تهیه کرده است؛ بنابراین، خواهش من این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند و با توجه به اینکه اکنون تنظیم بازار خودرو بر عهده این وزارت است موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا مانع التهاب بازار شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاههای مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاههای مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده‌ها در چه رابطه‌ای بوده است، اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.
پیکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌هاست که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند، از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سود‌های کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: در پرونده دیگری در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد، حدود ۷ تن محکوم شدند؛ از جمله از حسن شالویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.
وی گفت: سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش، فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر یک به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چندی پیش، حدود ۱۱۰ تن درباره رفتار برخی بازیگران اقدام به طرح شکایت کردند و در حال حاضر هم بیش از یک هزار تن در کمپینی از این شکایت حمایت کردند، رسیدگی به این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا بررسی‌ها به نتیجه مشخصی رسیده است یا خیر اظهار کرد: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های استان قم و تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت کردند و این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شده است که اخیراً با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است و در جریان تحقیقات قرار گرفته و تاکنون کسی احضار نشده است.
در دو سال گذشته به دفعات شاهد بحث دپو و احتکار خودرو بودیم که هر بار با ورود سازمان بازرسی و دادستانی‌ها در نهایت خودروسازان راضی شدند بخشی از این خودرو‌ها را به مردم عرضه کنند و این چرخه تا به امروز ادامه داشته است. سوال این است که راهکار قوه قضاییه چیست، تا این چرخه تکرار نشود و هر بار مجبور نباشیم تا خودروسازان را وادار کنیم به تعهدات خود عمل کنند؛ که سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال‌های اخیر سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است و خودروسازان هم ادعا‌هایی داشته‌اند. ما معتقدیم که در هر حال بازار ایران در اختیار این دو خودروساز است و ورود خودروی خارجی به دلیل حمایت از تولید ممنوع است.
وی ادامه داد: انتظار ما از خودروسازان و مسئولان مربوطه این است که جدی‌تر وارد عمل شوند. بحث تحریم‌ها وجود دارد و ممکن است واردات به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، اما اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، می تواند قطعات لازم را به کشور وارد کند، می‌بینیم برخی از شرکت‌های خصوصی این کار را انجام می‌دهند و با مشکل جدی هم مواجه نیستند. انتظارمان از خودروسازان این است که جدی‌تر به موضوع وارد شوند.
خداییان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی و سازمان بازرسی باید آخرین راه حل باشد و انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت جدی‌تر به این موضوع بپردازد و حمایت خود را انجام دهد و پیگیری کنند و مورد بازخواست قرار دهند تا ما با این مسائل که موجب نارضایتی مردم است مواجه نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کم کاری و کاهش تولید، گفت: دستگاه قضا به این موضوع که آیا ظرفیت خودروسازان بیشتر است و یا کم‌کاری میکنند یا خیر ورود نکرده است. طبیعتاً زمانی که دستگاه‌ها به وظایفی که برایشان تعریف شود و به آن عمل نکنند ما بعضا هشدار می‌دهیم و پیشنهادهایی را ارائه می‌دهیم و اگر به آن‌ها عمل نشد بعد از اینکه تفهیم اتهام صورت گرفت مراتب به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. در ارتباط با مسئولان دولتی هم چنانچه به وظایفی که توسط هیات وزیران یا سران قوا تعیین می‌شود، عمل نکنند، همین‌گونه عمل می‌شود و مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره امکان تفهیم اتهام از سوی سازمان بازرسی گفت: در قوه قضاییه تفهیم اتهام توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد و سوالی که هست این که سازمان بازرسی میتواند تفهیم اتهام کند یا خیر که باید بگویم بر اساس قانون سازمان بازرسی کل کشور هنگامی که به موضوع ورود پیدا میکند و تشخیص می‌دهد این عمل ممکن است جرم باشد توضیحات لازم را از مراجع مربوطه اخذ میکند و اگر مدارک کافی بر توجه اتهام وجود داشته باشد بازرسان قضایی ما با توجه به اختیارات قانونی می‌توانند تفهیم اتهام کنند و همانند بازپرس‌های مراجع قضایی اقدام کنند.
وی ادامه داد: حتی در صورت نیاز می‌توانند قرار برای متهمین صادر کنند و مراتب را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع دهند. در این مرحله بازرس قضایی وارد و اتهامات را تفهیم و بعد از اینکه توضیحات لازم را اخذ کرد، اگر توضیحات قانع‌کننده وجود داشته باشد طبیعتا پرونده مختومه می‌شود و در غیر این صورت پرونده به مرجع قضایی می‌رود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما قانونی است یا خیر و اینکه آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است یا خیر، گفت: سازمان هواپیمایی در یک بازه‌ای به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا آمار مسافران را کاهش داد و تنها ۶۰ درصد ظرفیت هر هواپیما استفاده می‌شد و بر این اساس یک افزایش ۱۰ درصدی قیمت انجام شد که آن افزایش قیمت قانونی بود. اگر اخیراً قیمتها افزایش پیدا کرده سازمان بازرسی در این رابطه وارد نشده است، اما سازمان تعزیرات حکومتی میتواند و اختیار دارد در این خصوص اقدام کند و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی وقت قوه قضاییه در تیرماه سال گذشته در نشست خبری از بازداشت سه نفر از اعضای یک تشکل غیر دولتی خبر داد و این که آخرین وضعیت پرونده این متهمان اکنون به کجا رسیده است، گفت: در ارتباط با این تشکل یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور تقاضای انحلال این تشکل را کرده بود و ادعا داشتند این جمعیت بدون مجوز فعالیت میکند و فعالیتش هم در چارچوب قانون نیست که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی این پرونده پیگیری و حکم انحلال جمعیت صادر شد و با توجه به آنکه حکم قابل تجدیدنظر بود و تجدیدنظرخواهی صورت گرفت پرونده در مرحله تجدید نظر در حال بررسی است و بنابراین حکم به انحلال هنوز قطعی نیست.
وی ادامه داد: سه نفر در ارتباط با این جمعیت دارای اتهاماتی هستند یعنی اتهاماتی که متوجه خود اشخاص است و بر همین اساس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی است و متهمین با قرار تامین آزاد هستند که در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. تاکنون پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فوت زندانی عادل کیانپور در زندان اهواز و علت فوت وی اظهار کرد: این شخص دارای محکومیت به حبس بوده و در اجرای حکم قطعی در حال تحمل مجازات خود بوده است. بنده دیدم که برخی از رسانه‌ها نوشته بودند این شخص اتهام سیاسی داشته، اما جرمی که وی به ارتکاب آن محکوم شده بود سیاسی نبوده و هیچ کشوری هم این جرم را سیاسی تلقی نمی‌کند.
وی ادامه داد: این شخص به مجازات حبس محکوم شده و در حال طی کردن مجازات خود بود و محکومیت مالی هم داشت. حسب گزارشی که بنده از رئیس کل دادگستری استان گرفتم این شخص در حال اعتصاب غذا نبوده است و در زندان بدون آنکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی کرده؛ حالش بد می‌شود و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام می‌شود؛ اما متاسفانه فوت میکند. اینکه گفته شده وی به لحاظ اعتصاب غذا فوت کرده حسب گزارش‌ها صحت ندارد و منتظر هستیم پزشکی قانونی علت فوت وی را اعلام کند و هنوز تا این ساعت مشخص نیست که علت مرگ این زندانی چه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره این که اخیراً در رسانه‌ها دیده شده رئیس قوه قضاییه با یکی از کارکنان خاطی این مجموعه در مجتمع قضایی برخورد جدی داشته است این برخورد‌ها ادامه دارد یا خیر، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه از دادگستری ها، زندان‌ها و حتی سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه بازدید میکند و از آنجایی که وی آسیب‌ها را می‌شناسد و در مراجع قضایی کار کرده و با این آسیب‌ها آشناست، روی نقاطی دست می‌گذارد و آن‌ها را آسیب شناسی میکند که جدی هستند. یکی از همین موارد که در مطبوعات و صدا و سیما پخش شد راجع به عدم ارجاع پرونده‌ها در پایان ماه است.
وی ادامه داد: گزارشهایی درباره اینکه برخی از مراجع در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در پایان ماه به خاطر اینکه آمار شعب منفی نشود دو روز پرونده‌ها را ارجاع نمی‌دادند واصل شد. برخی از دادستان‌ها و روسای مجتمع‌ها ادعا دارند که در پایان ماه اگر پرونده‌ها را ارجاع نمی‌کنند، اما آن‌ها را راکد هم نمی‌گذارند و دستورهای اولیه یا استعلاماتی که لازم است در پرونده صورت گیرد را با دستور دادستان یا معاون انجام می‌دهند که در همین راستا رئیس دستگاه قضا اعلام کرد از این به بعد هیچ پرونده‌ای نباید به دلیل جلوگیری از منفی شدن آمار ارجاع نشود.
خداییان تصریح کرد: دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه مأمور شدند تا این موضوع را پیگیری کنند و به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها دستور دادند که به نظارت اجرایی پرونده‌ها دقت کنند تا با چنین پدیده‌ای مواجه نشویم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در روز‌های اخیر رئیس دستگاه قضا دستورهای دیگری را هم صادر کرده است، اظهار کرد: از جمله این دستورها این بود که در مرحله مقدماتی باید از بازداشت متهمان و کسی که هنوز جرمش ثابت نشده خودداری شود و اگر لازم است فردی بازداشت شود، نباید او را دست بسته یا با پابند به مراجع قضایی اعزام کرد و باید حقوق متهمان و حرمت خانواده زندانیان رعایت شود.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید داشت که در مرحله صدور حکم تا جایی که می‌توان باید از تعیین مجازات حبس برای متهمان و مرتکبان خودداری شود و از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد؛ البته منظور رئیس دستگاه قضا برای صدور احکام جایگزین حبس، مخلان نظم و امنیت، جیب بر‌ها یا مفسدان اقتصادی و آن‌هایی که جامعه را تبدیل به زندان میکنند، نیستند، بلکه منظور افرادی هستند که مستحق کمک‌اند.
اخیراً شاهد دستور و توصیه‌هایی از سوی رئیس دستگاه قضا در مورد مجازات‌های جایگزین حبس بودیم که مورد استقبال قرار گرفت؛ آیا مجازات جایگزین حبس برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم میتواند قرار بگیرد و اینکه آیا برای مجرمان جرایم اقتصادی مجازات جایگزین حبس صادر شده است یا خیر؟ همچنین رئیس دستگاه قضا هفته گذشته ۴ دستورالعمل درباره بازداشت متهمان و حفظ شأن آن‌ها صادر کرده است؛ پرسش این است که آیا کارگروهی برای این دستورات رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش ها گفت: در سوال قبل توضیحاتی را در این خصوص دادم و باید بگویم رئیس قوه قضاییه اگر بر مجازات جایگزین حبس تاکید دارد اظهاراتش مبتنی بر اسناد بالادستی است. در بند ۶۴ سیاست‌های کلی نظام که حاکم بر برنامه ششم توسعه است گفته شده باید نسبت به کاستن از مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات دیگر اقدام شود و این سیاستی است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
وی ادامه داد: این سیاست تاکید دارد که از مجازات حبس جلوگیری شود و در بند (چ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم نیز بر این موضوع تاکید شده است، هم حذف عناوین مجرمانه و هم کاهش مجازات‌های حبس و تبدیل آن‌ها به مجازات‌های جایگزین آمده است و در ماده ۳۸ قانون احکام دائمی، بر حبس زدایی و اصلاح قوانین با رویکرد تبدیل مجازات‌های جایگزین تاکید شده. همچنین در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شده است.
خداییان گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که در اجرای اسناد بالادستی، همکاران ما در تعیین مجازات غیر حبس برای کسانی که شرایط لازم را دارند، اقدام کنند؛ اما کسانی که مشمول این حکم هستند مجرمانی نیستند که مرتکب اخلال در نظام اقتصادی یا نظم امنیت شده باشند. این افراد جزو مستثنیات هستند. رئیس قوه قضاییه افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و افراد مسن را مثال زد. این افراد همینکه وارد زندان می‌شوند به دلیل آنچه کمیسیون پزشکی تشخیص می‌دهد که تحمل مجازات حبس را ندارند، مجازات آن‌ها جایگزین می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین تاکید شد برخی افراد دارای تخصص‌هایی هستند که می‌توان از تخصص آن‌ها در امور عام المنفعه استفاده شود و در چنین مواردی بهتر است از مجازات جایگزین حبس استفاده شود؛ مجازات جایگزین فقط در مرحله صدور حکم نیست. پس از آنکه شخص محکوم و اگر مدتی از مجازات او سپری شد و شرایط را داشت، طبیعتاً میتواند از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شود و از نهاد‌های ارفاقی استفاده کند.
خداییان با بیان اینکه برخی ایراد گرفتند کسانی که مفسد اقتصادی هستند، اگر برایشان مجازات جایگزین حبس تعیین شود به نوعی به ارتکاب جرم تشویق می‌شوند، گفت: اینگونه نیست و رئیس قوه قضاییه تاکید کرد به موجب قانون، مجرمان اقتصادی و کسانی که مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شدند، مشمول مجازات جایگزین حبس نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید میکنم کسانی که مخل در نظام اقتصادی و نظم و امنیت جامعه هستند نه شرایط لازم برای دریافت مجازات‌های جایگزین حبس را دارند و نه رئیس قوه قضاییه در این خصوص تمهیداتی را داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا به حقوق مردم، متهمان و محکومان به حبس تاکید داشته است و دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه مسئول پیگیری این تمهیدات شده اند و در همایشی هم که با روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها برگزار شد، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که شخصاً این موضوعات را پیگیری و نظارت میکند و اجرای قوانین و رعایت حقوق متهمان و محکومان و تمام کسانی که اصحاب پرونده هستند، باید رعایت شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده فایل صوتی ظریف متهمان اصلی شناسایی شده اند و زمان رسیدگی تعیین شده است، گفت: قبلا هم توضیح داده ام پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده ترور شهید سلیمانی مبنی بر اینکه در این پرونده آیا مسببانی در داخل کشور شناخته شده اند یا خیر، گفت: در این خصوص با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته به موردی برخورد نکرده ایم که عامل داخلی داشته باشد؛ بنابراین، پاسخ من منفی است.
طبق قانون مجازات اسلامی، قاتل کسی است که مرتکب قتل نفس شده است نه آمر قتل. (کسی که شلیک کرده است نه کسی که دستور شلیک داده است.) 
اولا طبق قوانینهای بین الملل و فرابین الملل قاتل کسی است که مقتول رابقتل رسانده
