ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات می‌دهند/ فعالیت‌های هنری معاف از مالیات شد

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز را ساعت 17 و 56 دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی فردا (پنجشنبه، 5 اسفندماه) ساعت 7:45 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.

مصری پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه علنی، گفت: در مجلس بر روی موضوعات افراد به عنوان موافق، مخالف، کمیسیون و دولت اظهارنظر می کنند. مباحث بر روی افراد مطرح نمی شود، خواهش می کنم همان طور که از سوی قرآن کریم به گفتمان هدایت شده ایم به گونه ای صحبت نکنیم که طرف مقابل احساس اهانت کند، بنابراین با بیان مطالب از روی منطق از دلخوری ها جلوگیری شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ر) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره مالیات خودروهای لوکس موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ر) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

ر- در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یک درصد (1%)

2- تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال چهار درصد (4%).

نمایندگان با بند (ق) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در جریان رسیدگی به این بند تعدادی از نمایندگان از جمله عباس مقتدایی نسبت به اصلاح جزء در جزء یک بند ق تبصره 6 پیشنهادی ارائه کرد تا براساس آن هنرمندان از جمله افرادی که فعالیت هایی در زمینه مجموعه فعالیت هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه ای، نمایش، توزیع آثار سینمایی، سمعی، بصری، موسیقیایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی دارند از پرداخت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم معاف شوند که مجلس با این اصلاح موافقت کرد.

در بخش درآمدی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 آمده است:

معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.

2- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.

3-واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (ع)، (ف) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ع) تبصره (6) در سال 1401 آمده است:

ع- در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می شود.

همچنین در بند (ف) تبصره 6 ماده واحده آمده است:

ف- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ص) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 در خصوص عوارض صادرات دام سبک و سنگین موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ص) تبصره (6) در سال 1401 آمده است:

ص- در راستای اجرای بند(ب) ماده(14) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(537.000) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(167.000) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی 140212 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مردم در مجلس با حذف کل بند (ک) تبصره 6 ماده واحده لایحه درباره تاخیر در پرداخت عوارض بزرگراهی و راه های اصلی جدید و شبکه آزادراهی با 119 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد دهنده حذف بند مذکور در توضیح علل حذف این بند گفت: کارگرانی که در شهرهایی مانند پرند، فردیس و شهرهای اطراف تبریز و... زندگی می کنند، ناچارند که برای حضور در کارخانه ها 2 بار در روز، یک بار صبح و یک بار عصر از این بزرگراه ها و آزادراه ها عبور کنند و در صورت اینکه جریمه دیرکرد عوارض بزرگراهی و آزادراهی را پرداخت نکنند، این عدد مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد شد، بنابراین بهتر است تاخیر در پرداخت عوارض بزرگراهی حذف شود.

براساس بخش درآمدی بند (ک) حذف شده تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(20%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(2%) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (م) و (ن) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (م) تبصره (6) در سال 1401 آمده است:

م- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد(10%) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدی 160178 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز نماید.

همچنین در بند (ن) این تبصره ماده واحده آمده است:

س- سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف­گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف ­شده اقدام می­نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز با بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید برای این بند اصلاحاتی انجام دهیم تا این حق الزحمه و حق السهم مستقیماً به هدف برخورد کند. کمیته فناوری و ارتباطات فراکسیون راهبردی برای این موضوع چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی برگزار کرد که ماحصل آن این بود که حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان 2 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می شوند، چرا که شرکت های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی وجود داشته که دسترسی نهایی ندارند و شرکت های جزء هستند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند، با این پیشنهاد آنها مشمول افزایش 2 درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده و تنها از اپراتورهای اصلی اخذ می شوند و از طرفی برخلاف آن چیزی که همکاران مطرح کردند، سال گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و از طرفی در سال جاری هم درآمدی برای دولت داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آنها 120 درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که 9میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود 30 درصد بوده و طبق برنامه های توسعه ای مشترکین این بخش باید به 20 میلیون نفر برسند. همچنین 9 میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های سیمی و مسی متصل می شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.

میرتاج الدینی ادامه داد: اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری است. این امر نیازمند سرمایه گذاری بوده و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد و در واقع این افزایش قیمت تنها شامل اپراتورهای بزرگ می شود و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.

2- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می شود:

1-2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

2-2- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

3-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1401 را محقق نماید.

4-2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

5-2- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن

6-2- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات

7-2- توسعه هوش مصنوعی

نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه 4 اسفندماه) به ریاست علی نیک زادثمرین راس ساعت 14 و 10 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

نائب رئیس مجلس پیش از ورود به دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی درگذشت والده محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس را تسلیت گفت و برای آن مرحومه آرزوی رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر از خداوند متعال در خواست کرد.

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 10 دقیقه به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی نوبت عصر (چهارشنبه، 4 اسفندماه) ساعت 14:00 با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 187 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان با جز (1) بند (ی) بخش درآمدی تبصره (5) این لایحه موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده است از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان با بخش درآمدی جز (2) بند (ی) تبصره (5) موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته مقرر است از این منابع جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

همچنین وکلای ملت با بخش درآمدی جز (3) بند (ی) تبصره (5) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس این بخش به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، بر اساس پیش‌بینی از این منابع برای آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستائی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با بخش درآمدی بند الحاقی (1) بند (ی) تبصره (5) لایحه مذکور موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ج) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 درباره عوارض برق مصرفی موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره (6) در سال 1401 آمده است:

ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب10/8/1394 به میزان ده ‌درصد(10%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

براساس این گزارش ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق به شرح زیر است:

ماده ۵ ـ دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.

همچنین علی بابایی کارنامی در جریان بررسی این بند، گفت: موضوع طرح صیانت از فضای مجازی بحث جدی در کشور است و مجلس شورای اسلامی براساس رسالتی که داشت به آن رسیدگی کرد.

وی خطاب به دکترقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما براساس سوگند خود به شما اختیاراتی دادیم، ما این تدبیر را به شما می دهیم.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده ­اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

به بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور عوارض سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده لایحه در پیشنهادی برای اصلاح این بند توضیح داد: ارزش افزوده دو سهم دارد که یک سهم آن مربوط به دولت بوده که به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و سهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده که باید به حساب مربوطه واریز شود اما در این بند دولت پیشنهادی مطرح کرده است که سهم شهرداری‌ها نیز به حساب خزانه‌داری واریز شود لذا اینکه بعدا سهم شهرداری‌ها به دستشان برسد، مشخص نیست از این رو برای تضییع حقوق شهرداری‌ها پیشنهاد کردیم که سهم بخش شهرداری‌ها و دهداری‌ها از درآمد وصولی به حساب خودشان واریز شود.

عبدالرضا مصری نیز در ادامه طی اخطاری با استناد به بند (9) اصل (3) قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا گفت: در این بند گفته شده بخشی از کسانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگر رسیدگی نشوند و هیچ اشاره‌ای به واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ نیز نشده است از این رو ممکن است تبعیضاتی بر اثر این بند ایجاد شود و فردی که به موقع اظهارنامه خود را تسلیم کرده است، مشمول مالیات شده و فرد دیگری که به دلایلی رسیدگی به اظهارنامه‌اش به تأخیر افتاده است بدون رسیدگی تعیین تکلیف شود. حال اگر قرار است به مردم احترام گذاشته شود باید به صورت یکسان برای همه مردم باشد از این رو رسیدگی با شیوه این بند تبعیض ناروا است.

به دنبال طرح اخطار مذکور برخی از نمایندگان درخواست تذکر دادند؛ در همین راستا ابتدا صباغیان بافقی با استناد به بند (7) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: برخی از همکاران در روزهای گذشته تقاضای وقت کردند که البته با نیت خیر جنابعالی و ضرورت طرح برخی از تذکرات به آنها وقت داده شد اگر آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت کامل رعایت شود به نفع همه ما است. متأسفانه به آقای مصری بدون ثبت‌نام وقت داده شد البته اگر نگوییم این امر به خاطر این است که نایب رئیس شما است، از این رو درخواست دارم که آیین‌نامه داخلی رعایت شود.

در ادامه علی علیزاده طی تذکری در این خصوص گفت: بنده از دستور قبلی به دنبال تذکر هستم، متأسفانه در جریان بررسی لایحه بودجه موافقان و مخالفان، دولت و کمیسیون صحبت می‌کنند و پس از رأی‌گیری به افرادی که برای تذکر ثبت‌نام کرده‌اند وقت داده می‌شود در حالی که تذکرات مربوط به بند مورد بررسی بوده و پس از آن فایده‌ای برای طرح آن نیست. در این بخش هم دستور صحن بررسی پیشنهاد آقای لارگانی بود اما در کلیات فرصتی برای اخطار آقای مصری ایجاد شد. اگر قرار است چنین فرصتی به نمایندگان داده شود برای همه به صورت یکسان باشد هر چند که می‌دانیم ریاست مجلس در جریان این موضوع نبوده است اما معتقدیم آیین‌نامه باید با دقت اجرا شود تا حق همکاران ضایع نشود.

وی ادامه داد: همچنین در جریان ثبت‌نام موافقان و مخالفان پیشنهادات نابسامانی‌هایی وجود دارد که موجب می‌شود برخی افراد نتوانند مطلب خودشان را ارائه کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: این حرف را نزنید چرا که در لیست پیش روی من همان طور که اسم جنابعالی به عنوان اولین نفر برای تذکر ثبت شده، نام آقای مصری نیز اولین نفر برای ارائه اخطار ثبت شده است. چرا حاضرید به این صراحت خلاف واقع مطلبی را بیان کنید.

وی ادامه داد: تذکر شما وارد نبوده همان طور که حق شما است که صحبت کنید، حق آقای مصری نیز بود که مطالبشان را بیان کنند چرا که در لیست اخطار، نفر اول ثبت شده بودند.

همچنین در پایان رئیس مجلس از مجتبی یوسفی خواست تا توضیحاتی در خصوص مشکلات ثبت‌نام نمایندگان برای ارائه موافقت و مخالفت ارائه کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الف تبصره 6 ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(15%) نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردند، به میزان هر مترمکعب مازاد 35 درصد نرخ را افزایش و از آنها دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

نمایندگان مجلس با معافیت مالیاتی کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، موافقت کردند.
اوراق مالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 187 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان با جز (1) بند (ی) بخش درآمدی تبصره (5) این لایحه موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده است از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان با بخش درآمدی جز (2) بند (ی) تبصره (5) موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته مقرر است از این منابع جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

همچنین وکلای ملت با بخش درآمدی جز (3) بند (ی) تبصره (5) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس این بخش به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، بر اساس پیش‌بینی از این منابع برای آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستائی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با بخش درآمدی بند الحاقی (1) بند (ی) تبصره (5) لایحه مذکور موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ج) و (د) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره (5) در سال 1401 آمده است:

ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای(الف) و(ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

همچنین در بند د این تبصره آمده است:

د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 187 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ز) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان با جز (1) بند (ی) بخش درآمدی تبصره (5) این لایحه موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده است از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان با بخش درآمدی جز (2) بند (ی) تبصره (5) موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته مقرر است از این منابع جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی استفاده شود. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

همچنین وکلای ملت با بخش درآمدی جز (3) بند (ی) تبصره (5) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس این بخش به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، بر اساس پیش‌بینی از این منابع برای آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستائی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که نمایندگان هنوز بخش هزینه‌ای این جزء را بررسی نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با بخش درآمدی بند الحاقی (1) بند (ی) تبصره (5) لایحه مذکور موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.