مرگ 5800 نفر امسال بر اثر سوانح رانندگي
فارس گزارش شد: رئيس سازمان پزشكي قانوني گفت: 5 هزار و 826 نفر در سه ماهه نخست امسال بر اثر وقوع سوانح رانندگي در جادههاي كشور كشته شدند.
احمد شجاعي اظهار داشت: 4 هزار و 558 مورد از متوفيان مرد و يك هزار و 268 مورد نيز زن بودند.
وي ادامه داد: همچنين 82 هزار و 974 نفر نيز براي معاينه بعد از تصادف به پزشكي قانوني مراجعه كردند كه 60 هزار و 584 مورد آنها مرد و بقيه زن بودند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: در سال گذشته نيز 59 هزار و 598 پرونده فوت به پزشكي قانوني ارجاع شد كه 22 هزار و 973 مورد فوتيها بر اثر تصادف بوده است.
شجاعي افزود: در سال گذشته 295 هزار و 179 نفر براي معاينات پزشكي بعد از تصادف به اين سازمان مراجعه كردند كه 219 هزار و 563 مورد مرد و بقيه زن بودند.
وي ادامه داد: در استان سمنان نيز در سه ماهه نخست سال جاري، 127 نفر در اثر تصادف جان خود را از دست دادهاند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: بودجه سال جاري سازمان پزشكي قانوني حدود 210 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده و تعرفههاي پزشكي قانوني نيز بين 10 تا 15 درصد افزايش يافته است.
شجاعي افزود: در بحث نيروي انساني نيز مشكل اصلي حقوق و مزايا است كه بايد با توجه به كار دشواري كه كارمندان پزشكي قانوني دارند، افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: كمبود فضاهاي اداري و آزمايشگاهي نيز با طرحهايي كه در سراسر كشور در حال اجراست، كاهش مييابد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: حدود يك هزار و 500 نفر نيروي متخصص با مدرك دكترا در سازمانهاي پزشكي قانوني كل كشور فعاليت ميكنند.
احمد شجاعي اظهار داشت: 4 هزار و 558 مورد از متوفيان مرد و يك هزار و 268 مورد نيز زن بودند.
وي ادامه داد: همچنين 82 هزار و 974 نفر نيز براي معاينه بعد از تصادف به پزشكي قانوني مراجعه كردند كه 60 هزار و 584 مورد آنها مرد و بقيه زن بودند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: در سال گذشته نيز 59 هزار و 598 پرونده فوت به پزشكي قانوني ارجاع شد كه 22 هزار و 973 مورد فوتيها بر اثر تصادف بوده است.
شجاعي افزود: در سال گذشته 295 هزار و 179 نفر براي معاينات پزشكي بعد از تصادف به اين سازمان مراجعه كردند كه 219 هزار و 563 مورد مرد و بقيه زن بودند.
وي ادامه داد: در استان سمنان نيز در سه ماهه نخست سال جاري، 127 نفر در اثر تصادف جان خود را از دست دادهاند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: بودجه سال جاري سازمان پزشكي قانوني حدود 210 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده و تعرفههاي پزشكي قانوني نيز بين 10 تا 15 درصد افزايش يافته است.
شجاعي افزود: در بحث نيروي انساني نيز مشكل اصلي حقوق و مزايا است كه بايد با توجه به كار دشواري كه كارمندان پزشكي قانوني دارند، افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: كمبود فضاهاي اداري و آزمايشگاهي نيز با طرحهايي كه در سراسر كشور در حال اجراست، كاهش مييابد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: حدود يك هزار و 500 نفر نيروي متخصص با مدرك دكترا در سازمانهاي پزشكي قانوني كل كشور فعاليت ميكنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.