افزايش7 تا 12 درصدي حقوق كارمندان خلاف قانون است

1-آن كه گفته كارمندان با حقوق بالاتر به نيازهاي لوكس مي پردازند احتمالا هيچ خبري از حقوق كارمندان ندارد.بر طبق مصوبه دولت كمترين افزايش به حقوق هاي بين 700 هزار تا 1 مليون تعلق مي گيرد و اين بدين معني است كه حد اكثر حقوق در اين محدوده است .
2-بر خلاف ظاهراين مصوبه در حق حقوق بگيران سطح پايين نيز ظلم مي شود زيرا طبق قانون حقوق اينها هم بايد حداقل 18 درصد افزايش يابددر صورتيكه حد اكثر افزايش 12 درصد است.

با سلام
مثل اينكه تصويب كنندگان افزايش حقوق از تورم موجود خبر ندارند و افزايش پلكاني حقوق هم عادلانه نيست چون در اين حالت سابقه وسن افراد با داشتن عروس و داماد و خصوصاً دانشجوي دانشگاه ازاد و مخارج غيره اصلاً جور در نمي آيد

به نظر من مصوبه دولت خوب است . به اين دليل كه افراديكه از حقوق كم برخوردارند تقريبا تمام درآمدشان صرف نيازهاي اوليه (زندگي كوپني) مي‌شود و براي ممانعت از وارد آمدن فشار بيشتر برآنها بايد درصد بيشتري افزايش حقوق داشته باشند ولي افراد با حقوق بالا علاوه بر اينكه نيازهاي اوليه‌شان تامين است، به نيازهاي لوكس(در مقابل نيازهاي اوليه) پرداخته‌اند(كه البته اشكالي ندارد) اما اگر اين طبقه افزايش كمتري در حقوقشان اعمال شود، احتمالا در برآورده كردن اينگونه نيازها كمي دچار مشكل مي‌شوند. اما در مجموع با توجه به كاهش هزينه‌هاي دولت تورم كنترل مي‌شود و حتي قدرت خريد گروه اخير نيز افزايش مي‌يابد.

آقای رئیس جمهور یک سوال:
یک آقا که با پایه حقوق 217 هزارتومان با افزایش 12 درصدی که شما می گویید چه طور باید کرایه خانه که 35 متر بیشتر نیست 215 هزار تومان با خرج بالای زندگی برنج 4500 تومانی و گوشت کیلویی 8000 تومان و.... زندگی کنه ؟

فرض کنیم دولت 7/13 درصد به حقوق همه اضافه کند. با افزایش 100 درصدی قیمتها این مقدار اضافه حقوق هیچ دردی از ما دوا نمی کند.
ما افزایش حقوق نمی خواهیم. مشکل مسکن و گرانی را حل کنید.

با سلام بايد خدمت شما عرض كنم كه اولين كساني كه قبل از دريافت حقوق ماليات ميدهند كارمندان هستند و با افزايش قيمتها هيچ تصميمي درباره حقوقشان نمي توانند بگيرند با روش افزايش جديد حقوق ها ، حقوق يك كارمند بي سواد با يك كارمند عالي رتبه برابري مي كند . اين است عدالت؟

بايد حقوق كاركنان دولت با ضريب يكسان اضافه شود.به دليل اينكه افزايش حقوق به صورت پلكاني ضلم بزرگي در حق كاركنان با سابقه وقديمي است وبالاتربودن حقوق انان نسبت به كاركنان با سابقه سنواتي كمتر ،عموما ناشي از صرف عمربيشتر در سيستم اداري است .اگر دولت مي خواهد عدالت را اجرا كند پس بايد سالهاي عمر وجواني صرف شده كاركنان با سابقه را نيزبه انان برگرداند.

جناب رييس جمهور با عرض سلام. اينجانب يكي از كارمندان شما هستم كه به يك مشكل ساده رياضي برخورده‌ام كه اميد به حل آن البته با كمك شما را دارم. حقوق اينجانب حدود 400000 تومان پس از اجراي افزايش حقوق خواهد شد و كرايه خانه حدود 3 ميليون وديعه و 450000 تومان. دخل و خرج خود را محاسبه كنيد. البته اين مسئله را براي ما طرح كرده‌اند در حل اين مسئله به ما كمك كنيد و نيز داشتن جواب براي زمان حال ما لازم است نه 10 سال آينده.

قيمت بيشتر اجناس يکبار بهد از سهميه بندی ،يکبار در اوايل اسفند ماه ، يکبار در هفته سوم فروردين ماه و يکبار نيز در ارديبهشت ماه افزايش يافته است .
تا عيد سال 1385 که آقای رئيس جمهور دست به افزايش حقوق کامندان نزده بود.( در دوره آقای خاتمی ) حقوق کامندان 20 درصد افزايش داشت در حاليکه تورم پايينتر بود.
يک کمی آقايان بروند و در فروشگاهها قيمت اجناس و مايحتاج زندگی را ببينند.

عدالت هر گز به معنای برابری نیست بلکه به معنی این است که هرچیزی در جای خود قرار بگیرد این همه تبلیغ سواد و علم آموزی به چه درد می خورد وقتی در نظام کارمندی حقوق یک دیپلم با کسی که زحمت کشیده و از بهترین دانشگاه دولتی فوق لیسانس گرفته چه فرقی می کنه ؟

مگر اين آقايان در اين كشور زندگي نمي كنند.از قبل تورم هم كارمندان مشكل معيشتي داشتن . ميدانيد اگر گلداني در منزل داشته باشيدوبه آن آب كم ندهيد گناه نوشته مي شود؟ شرمندگي كارمندوكارگران را درمقابل خانوادهاي و خدا چگونه توجيه خواهيد كرد؟

- به نظر ميرسد هيات محترم دولت واقعا" به اين نتيجه رسيده كه وضعيت معيشت مردم بهتر از قبل است و قدرت خريد آنان بيشتر شده اسـت ، به همين دليل اقدام به كم نمودن قدرت خريد كارمندان نموده است . خداوند عاقبت ما را به خير كند.

ظاهرا تنها راه كنترل تورم افزايش جزئي حقوق و كاهش قدرت خريد كاركنان است . مردم كمتر بخورندو بپوشند تا تورم بالا نرود. تنها چيزي كه ثابت مانده و حتي با توجه به افزايش تورم كاهش يافته حقوق و قدرت خريد كاركنان بوده

متاسفانه از سال 80 به بعد در نظام پرداخت حقوق افزايش قابل توجه حقوق بيشتر براي كساني كه حقوق پايين تري داشتند لحاظ گرديد و اين روند تا كنون ادامه داشته بدين ترتيب و با ادامه اين روند ميزان حقوق يك كارشناس با مدرك تحصيلي ليسانس با يك ديپلم و ا مسئول يك واحد با پرسنل آن واحد يكسان مي گردد و نيز حقوق يك كارشناس در بدو استخدام با كارشناس باسابقه تفاوت چنداني نخواهد داشت آيا با يكسان نمودن دريافتي كليه كاركنان البته به استثناي مديران رده بالا مي توان عدالت را به ارمغان آورد و آيا نبايد تفاوتي بين يك نيروي جديد استخدام با يك نيروي كار آزموده و داراي تجارب و مهارتهاي بالا تر وجود داشته باشد

يعني سابقه كاروتجربه وعمر وتحصيلات وتخصص هيچ

جناب آقاي رئيس جمهور اجراي اين طرح را از اول سال گذشته اعلام نمود و در همين راستا كلي تبليغ بر روي آن شد.
اگر اين افزايش بر اساس تورم از ابتداي سال گذشته و سال جاري اجرائي نشود عملا دولت معادل 35 تا 50 درصد حقوق هر كارمند را نداده است و بايد جوابگوي شرمندگي آنها در برابر افراد تحت تفكلشان باشند .ما كشور ثروتمندي هستيم در شان اين جامعه نيست كه با كارمندانش اينگونه برخورد كند .