به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور با اشاره به اینکه، نظام مسائل اقتصادی و اولویت آنها تنظیم و برای آنها راهحل پیشنهاد شود؛ گفت: اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است. باید رابطه بانکها با خودشان با بانک مرکزی، با دولت و مردم ترسیم شود.
۹ شهریور پارسال کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی در میزگردی تخصصی با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» به میزبانی بانک مرکزی حاضر شدند و اعلام کردند که نظام بانکی، قانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه میان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد.
براین اساس از شب گذشته تا کنون بسیاری از بانکها از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن لیست اسامی ابر بدهکاران خود را به منظورایجاد شفافیت در نظام بانکی، روی سایتهای خود منتشر کرده اند.
آقای خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید: اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی به غیر از بانکهای قرضالحسنه مهر و توسعه تعاون اعلام شده است.
حجتالاسلام رئیسی همچنین گفت: قصد داشتم در زمان تصدی در آستان قدس رضوی یک بانک بدون ربا قرضالحسنه به نام امام رضا ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکردند، الان زمینه برای اجرای چنین طرحهایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانکها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.
در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانکها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامههای بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده اند.
نماینده ویژه رییس جمهور و هیات وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانکها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید.
گفتنی است، دیروز ۳۰ تن از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی مانند آقایان محمد جواد محقق نیا، رسول بخشی، حجه الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، ایرج توتونچیان و سایر اقتصاددانان در نهاد ریاست جمهوری با رئیس جمهور دیدار و در مورد مهمترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث و گفتگو کردند.
رئیس جمهور همچنین در پایان این جلسه با بیان اینکه، پیشنهادات کاربردی برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و شاخصهای آن از جمله برای محو فقر مطلق و توزیع عادلانه فرصتها و منابع ارایه شود، گفت: سازوکارهای توزیع عادلانه فرصتها و منابع، کنترل تورم، مدیریت خلق پول به سمت تولید پیشنهاد شود. سند تحول دولت محصول اندیشکدههای مختلف است این سند ارایه شده که نقد و تقویت شود.
مثل ساماندهی خودرو که چند ده ساله دارید میگید ..