مبادا برای «جریمه‌های تعزیرات حکومتی» کیسه دوخته شود!

تابناک: اگر تا چند وقت پیش در میان اخبار اطلاعاتی درباره برگزاری جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی و احکام صادره مرتبط با آنان و جزای نقدی و رد مال‌های سنگین دیده می‌شد، این روز‌ها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که وجود دارد و وقوع تخلافاتی که از سوی برخی از تولیدکنندگان و اصناف رخ می‌دهد، «جریمه‌های میلیاردی تعزیرات حکومتی» خودنمایی می‌کند.

آخرین مورد از این دست اخبار ـ که اتفاقا بسیار مورد توجه هم قرار گرفت ـ جریمه ۳۸۰ میلیارد تومانی برای یک شرکت تولید کننده ماکارونی در کشور بود که از سوی مقامات تعزیرات حکومتی اعلام شد.

با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و لزوم بازرسی و حضور فعال‌تر ناظرین در سطح عمده بازار و خرده بازار در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد.

در همین ارتباط، وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود، اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده و رای صادره هم قطعی است. همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب می‌شود.

اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است: مشخصه اول افزایش میزان مجازات نقدی و تشدید مجازات‌هاست؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیات‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.

حال با این اوصاف که دیده می‌شود جرام تعزیراتی افزایش جدیدی داشته و سعی بر این است که با این روش به بازدارنده بودن این جرایم کمک شود، باید متذکر شد یک خطر بزرگ که در موارد پیشین رخ داده است برای این طرح و تصمیم وجود دارد.

با نگاه اجمالی به عملکرد و رویه موجود «کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» شهرداری ها، می‌توان یادآور شد که این خطر در موارد مشابه برای جریمه‌های تعزیرات حکومتی هم وجود دارد. کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها برای جلوگیری از تخلف و ساخت و ساز‌های غیرمجاز شهری بنا نهاده شدند؛ اما متاسفانه به مرور زمان تبدیل شدند به مرجعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها از محل جرایم مالی که از متخلفان گرفته می‌شدند.

اینکه متخلفان عرصه تولید و توزیع باید مجازات شوند، امر کاملا واضح و مبرهنی است به خصوص که در اوضاع کنونی کشور که بسیاری از مردم در تهیه و تامین معاش و امورات اقتصادی زندگی خود دچار مشکل شده اند، باید به این امر توجه بیشتری شود، اما نکته بااهمیت اینکه این جرایم وقتی که گرفته می‌شود در واقع به حساب خزانه دولت واریز شده و جزو درآمد‌های دولتی به شمار می‌رود؛ لذا برای اینکه این نگاه و رویه که متاسفانه در شهرداری‌های کشور حاکم شده در امور سازمان تعزیرات و دولت حاکم نشود و جریمه‌های تعزیراتی به عنوان بخشی از درآمد ویژه دولت مورد توجه قرار نگیرد و از همه مهمتر عموم مردم از این تخلفات تعزیراتی، منتفع گردند و به گونه‌ای برای آنان جبران مافات شود شایسته است که تدابیر دیگری هم در نظر گرفته شود.

مثلا اجبار به توزیع کالا‌های احتکاری در هر حوزه شهری و منطقه‌ای میان شهروندان همان حوزه یا اختصاص بخشی از جرایم تعزیراتی به امور عام المنفعه هر منطقه‌ای می‌تواند به عادلانه شدن جرایم تعزیراتی کمک نماید. از طرف دیگر ایجاد سامانه برخطی که شهروندان بتوانند با مراجعه به آن سامانه گزارش‌های خود درباره احتکار گرانفروشی یا کم فروشی در خرده بازار را در آن ثبت نمایند و سپس با بررسی دقیق این اقدام توسط مسئولان، به شهروندانی که گزارش‌های دقیقی اعلام کرده اند امتیازاتی تعلق گیرد.

همچنین می‌توان به استفاده از تجربه روش‌های اعمال مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و متخلفان تعزیراتی را به اموری وادار کرد که برای عموم مردم قابل درک و لمس باشد و فقط به این موضوع فکر نشود که متخلفان باید جریمه‌های سنگین پرداخت کنند، چون اعمال چنین روشی در آغاز راه شاید بازدارنده باشد، ولی در ادامه راه، قطعا بازدارندگی خود را از دست داده و متخلفان پرداخت همین جرایم را امر تجاری خود محاسبه کرده و با اعمال هزینه و فایده به تخلف خود اقدام خواهند کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی چگونه تشکیل شد؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ درباره قیمت گذاری کالا‌ها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت از امام خمینی (ره) کسب تکلیف و با توجه به شرایط موجود، اجازه آن به دولت داده شد.

در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می‌کرد. این کمیسیون‌ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردند با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح و شرایط موجود تعیین تکلیف کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد.

این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.

در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.