در حالی که حسن روحانی دولت دهم را به خالی تحویل دادن انبارهای کالاهای اساسی متهم می‌کرد اما آمارها نشان می دهد نه تنها آن ادعا چندان واقعیت نداشته بلکه وی عملکردی به مراتب بدتر داشته و در موعد تحویل دولت در سال گذشته، موجودی بسیاری از کالاهای اساسی نسبت به نیاز کشور با کسری مواجه بوده است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در شرایطی در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد که وضعیت تامین کالاهای اساسی به شدت بحرانی بود. طبق آمارهای وزارت صمت، در پایان خرداد ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و ۱.۳ میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد.
در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور هم ۶.۷ میلیون تن و نهاده‌های دامی ۱۲.۸ میلیون تن بود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ که سال پایانی دولت دهم بود با تمهیداتی که آن دولت اتخاذ کرده بود دولت در تمامی این کالاهای اساسی با مازاد تامین هم مواجه شد به طوری که میزان تامین روغن خام کشور ۱۸۱ هزار تن بیش از نیاز بود.
میزان مازاد تامین شکر در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ هزار تن و برنج بیش از ۴۰۰ هزار تن بود. در سال ۱۳۹۲ کسری گندم کشور ۱.۹ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت روحانی همانطور که ذکر شد این رقم به ۶.۷ میلیون تن افزایش یافت. میزان کسری نهاده‌های دامی نیز در سال ۱۳۹۲ حدود ۲.۷ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت دوازدهم به ۱۲.۸ میلیون تن افزایش یافت که تامین این حجم عظیم کسری کالاهای اساسی، دولت سیزدهم را در ابتدای کار با مشکل جدی مواجه کرد. این در حالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت.
تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر بوده است. درحال حاضر و بر اساس موجودی انبارها، هیچ‌گاه ذخایر کشور به اندازه میزان فعلی نبوده و هیچ‌گونه کمبودی درخصوص ذخایر راهبردی کشور وجود ندارد. بر اساس آمارها ذخایر راهبردی کشور از ۴۵ روز به بیش از ۵ ماه افزایش یافته است.
