به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد لندن در اعتراض به اعدام «علیرضا اکبری» که برای این کشور جاسوسی می‌کرد، دادستان کل ایران را تحریم کرده است.
او در توییتی ضمن اعلام تحریم، ادعا کرد: «تحریم امروز او نشان‌دهنده انزجار ما از اعدام علیرضا اکبری است. دادستان کل مسئولیت اصلی استفاده ایران از مجازات اعدام را برعهده دارد. ما رژیم را در قبال نقض وحشتناک حقوق بشر پاسخگو می‌کنیم».
کلورلی پیش‌تر در توییتی دیگر نوشت: «ایران یک تبعه انگلیسی را اعدام کرده است. این اقدام وحشیانه مستحق محکومیت به شدیدترین لحن ممکن است. (این اقدام) بدون پاسخ نخواهد ماند». خبرنگار بی‌بی‌سی هم در توییتی خبر داد که وزارت خارجه انگلیس قصد دارد کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را در اعتراض احضار کند. پیش از کلورلی، ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس هم از اعدام جاسوس لندن ابراز تحیر کرده بود.
در واکنش به مداخلات نامتعارف انگلیس از جمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز (شنبه) ۲۴ دی ماه «سایمون شرکلیف» سفیر انگلیس در تهران توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.
مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در احضار سفیر انگلیس با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده در خصوص دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی، تصریح کرد: دولت انگلیس باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و حمایت ناموجه و شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست.
وی با تأکید بر اینکه اقدام قاطع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منوط به رضایت دیگر دولت‌ها از جمله انگلیس نخواهد بود، تصریح کرد: تداوم این قبیل اقدامات غیرقانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، لذا دولت انگلیس باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد غیرمتعارف و مداخله‌جویانه خود را پذیرا باشد.
در ادامه تأکید شد که بر اساس قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه قابل پذیرش نیست و مداخلات و اظهارات مخرب انگلیس به این بهانه، فاقد وجاهت است.
صبح امروز (شنبه) ۲۴ دی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
وزارت خارجه انگلیس قبلا هم به بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره حکم اعدام علیرضا اکبری واکنش نشان داده و خواستار آزادی وی شده بود.
