آخرین خبرساخت افزایشی؛ مسیر تازه فولاد مبارکه برای خلق کسب‌وکارهای جدید و تحول در تولید صنعتی
0بازدید

هزينه‌هاي نقل‌و‌انتقال خودرو کاهش می یابد؟

بررسي‌ها نشان مي‌دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از اين لايحه موجب كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي‌شود.

بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد با حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره‌گذاري، هزينه‌هاي نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد كاهش خواهد يافت.

به گزارش فارس ، عدم اطلاع و آگاهي شهروندان و مالكان خودروها باعث شده تا با انجام دوباره‌ كاري و دريافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي پرداخت كنند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از اين لايحه موجب كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي‌شود.

جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان در حالي بي‌دليل به راه افتاده است كه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،‌ اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه 17 شهريور سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در 7 مهر سال 88 نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت خودرو در كشورهاي مختلف نشان داد كه سيستم قضايي در 7 كشور صنعتي نقشي در اين زمينه نداشته و ندارند.

طبق قانون ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي‌توانند اموال منقول خود را ثبت كنند. طبق آمارها سالانه 3ميليون خودرو در دفاتر اسناد رسمي جابه جايي و نقل و انتقال انجام مي‌دهند، بابت اين اقدامات و براي صدور هر برگ سند مالكيت به صورت ميانگين 200 هزارتومان از مالكان خودرو دريافت مي‌شود، يعني مبلغي بيش از 600 ميليارد تومان درآمد نصيب دفاتر اسناد رسمي مي‌شود، بدون اين‌كه سند صادره مشكلي از مالكان خودروها را حل كند.

در اين حالت مالكان خودروها 2 سند براي خود در دست دارند كه يكي از اين سند‌ها براي هميشه گوشه گاو صندوق مي‌ماند و هيچ كارآيي ديگري ندارد.

سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودرو عملاً كارآيي بيشتري داشته و به عنوان سند رسمي تلقي مي‌شود، اما بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندي را دريافت كنند و كار مجددي را دوباره انجام دهند اما با هزينه گزاف‌تر!

در كشور بيش از 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اين اسناد را انجام مي‌دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و ديگر خدمات رقم قابل توجهي است اما دفترخانه‌ها بدون دليل و تنها براي صدور چند برگ كاغذ 600 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كنند.

با توجه به افزايش سرانه خودرو در كشور و 2 برابر شدن آن طي سال‌هاي آينده،‌ پيش بيني مي‌شود، تعداد خودروهاي كشور از 12 ميليون دستگاه به 20 ميليون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طي سال‌هاي آينده ثابت در نظر بگيريم، با قيمت سال گذشته يعني حداقل 200 هزار تومان براي هر خودرو دريافت شود، دفاتر اسناد رسمي درآمدي بالغ بر 2 تريليون تومان كسب خواهند كرد.

دفاتر اسناد رسمي بابت درآمد 600 ميليارد توماني فقط يك سوم آن يعني 200 ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي‌كنند و مابقي آن نصيب دفاتر مي‌شود، سودي كه از جيب مردم و بدون دليل پرداخت مي‌شود.

پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمد نبايد بهانه‌اي براي فشار به مردم و به دست آوردن رقم‌هاي نجومي از جيب مردم باشد.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ali۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۳:۳۰

تابناک محترم من یک سردفتر هستم کار شما مصداق تشویش اذهان عمومی بوده مستند شما چیست که اینقدر دروغ مینویسید از کل هزینه های که در دفترخانه اخذ میشود حدود 15000 تومان نصیب دفترخانه میشود مابقیش برای شما که دلالی میکنید واقعا خنده داره

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۵۸

از دیروز تا حالا 2 خبر مربوط به همین موضوع رو از روی سایت حذف کرده اید؟
چرا؟
بازم برگشتید خونه اولتون؟
همین رو بهتون بگم که از 233 هزار تومانی که بابت یک پژو در دفترخانه می گیرندفقط 36 هزارتومان آن به جیب سردفتر میره..
پس این یعنی یک ششم نه دو سوم...
چرا نظرات رو نمی گذارید روی سایت؟

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۴۶

میشود بامحاسبه و ترسیم جدولی به ارایه یک مثال پرداخت و گفت: «جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژوGLX405، 233 هزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط 26هزار و 500تومان (3/11%) متعلق به سردفتراسناد رسمی است و الباقی متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ 200 الی 300 هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است.»

ساسان۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۴۰

اگر بتوانيد کار بزرگي کرده ايد موفق باشيد

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۳۳

اگر درست بررسی کنیم از این موارد بسیار داریم و اگر نصف این موارد بیهوده و بی دلیل هم حذف بشه وضع معیشتی مردم تغییرات عمده ای خواهد داشت.

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۲۸

من از آخرین خبری که در مورد حذف سند دفتری نوشتید منتظر این هستم که آیا قانون جدید به تصویت رسیده یا خیر آیا الزامی برای رفتن به دفترخانه هست یا خیر لطفا در این مورد اطلاع رسانی نمایید. با تشکر

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۲۵

«85% هزینه هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت المال و مواردی از این قبیل اند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتراسنادرسمی ندارند.

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۲:۲۰

خوب ثبتي ها چطور نون بخورند؟!!!!

حسين۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۵۷

همين موضوع در بالا رفتن قيمت خودرو اثر ذيادي دارد وتورم حاصل در وضعيت اقتصادي بي اثر نيست و معاملات واقعي را پنهان مي كند

مو فق با شيد

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۹

ظاهرا شما اینقدر اطلاع ندارید که بدانید هزینه های خودرو که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت میشود همگی مستند به قوانین جاری کشور و تامین کننده بخشی از بودجه عمومی کشور است و ربطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد لطفا در مسائلی که تخصص و آگاهی ندارید وارد نشوید و بی جهت مردم را سرگردان نکنید.حق الثبت و مالیات اسناد خودرو بموجب قانون بهنگام نقل و انتقال خودرو اخذ میشود و هیچی به دفاتر اسناد رسمی ندارد .

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۸

خودتون رو میزنید به اون راه یا واقعا نادونید؟ 175هزارتومن از این مبلغ 200هزارتومن ادعایی شما، مالیات و حق الثبت دولته و یک سره میره به خزانه دولت! اگه قرار باشه مراکز پلاک این کار رو بکنن این رقم رو همون جا دریافت خواهند کرد. فقط فرق این میشه که این 25هزار تومن رو بدی به نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی (که بخش خصوصی حساب میشن).

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۳

دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملات ملکی از مفت‌خورترین مشاغل کشور است. از آنجا که هزینه‌ای که دریافت می‌کنند بسیار بیشتر است از دستمزدی که مستحق کارشان است کسی راضی به این پرداخت نیست و این مصداق بارز کسب حرام است.

محمد ریحانی۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۳

امیدوارم این هزینه اضافی از دوش مردم برداشته شود البته با توجه سریع نمایندگان مجلس

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۲۷

یعنی بعد از سی سال از شما یک کار که هزینه مردم رو کم کنه سر زده باور کنیم به حق چیزهای ندیده ونشنیده

ناشناس۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۰۷

آفرين

ح.م۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۲

بسيار جالب است اي خدا در مملكت اسلامي حداقل اين يك كار با عدالت انجام شود جاي شكر فراوان دارد

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.