یارانه ای که واریزمی شود اماپرداخت نمی شود

مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه با تشريح دلايل گرفتن تعهد براي برداشت از حساب‌هاي سرپرست خانوار در طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: تا زماني که دولت مجوز قانوني را به بانک‌ها ابلاغ نکند، مردم نمي‌توانند مبلغي را برداشت کنند.

به گزارش فارس، افشين کياني مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه و معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با اشاره به آمادگي کامل شبکه بانکي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: نظام بانکي همکاري بسيار نزديکي با وزارت رفاه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد.

وي از تبادل حجم عظيمي از اطلاعات بين شبکه بانکي و وزارت رفاه، طي سه نوبت در طول هفته خبر داد و افزود: وزارت رفاه به طور متوسط هفته‌اي سه نوبت يک CD را به تمام بانک‌ها به طور جداگانه مي‌دهد و بانک‌ها حسابها را بررسي کرده و پس از کنترل و تائيد نهايي مجددا اطلاعات را به اين دستگاه بر مي‌گردانند.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي، تصريح کرد: هم‌اکنون 85 درصد مردم در 30 استان کشور با جمعيت 18 ميليون و 660 هزار خانوار به سامانه مراجعه و داده‌هاي خود را در مرکز آمار به ثبت رسانده‌اند.
کياني آمار بالاي اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را ناشي از همکاري بسيار نزديک شبکه بانکي با اين وزارتخانه‌ عنوان و اضافه کرد: بانک‌ها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش‌هاي متفاوت و گوناگوني دارند که هر يک از اين نقش‌ها تاثير بسزايي در جراحي بزرگ اقتصادي خواهد داشت.


وي با تقسيم‌ نقش بانک‌ها در دو محور توسعه‌اي و پرداخت نقدي يارانه‌ها در اجراي قانون ادامه داد: در نقش توسعه‌اي به دليل درگيري منابع بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد.

اين مقام مسئول در بانک‌ مرکزي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها هيچ مشکلي در پرداخت‌هاي نقدي هدفمندي يارانه‌ها ندارند، تصريح کرد: مطالبات معوق و تسهيلات در بخش منابع توسعه‌اي قرار دارند و در اين منابع بايد بررسي‌هاي لازم صورت گيرد تا مشکلي در اجراي قانون پيش نيايد.

معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي اضافه کرد: بانک‌ها نقش‌هايي مانند دريافت و پرداخت و ايجاد منابع و تسهيلات را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عهده دارند و در مورد نقش دوم بايد بررسي‌هاي کارشناسي انجام شود.

کياني اظهار کرد: بانک‌هاي کشور با 18 هزار و 500 شعبه هيچ مشکلي در دريافت و پرداخت يارانه‌ها ندارند چرا که هم‌اکنون 85 درصد دريافت و پرداخت‌هاي کشور از طريق شبکه بانکي صورت مي گيرد.

مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه مسايلي مانند بالا بودن حجم معوقات و وضعيت تسهيلات شبکه بانکي را در دريافت و پرداخت هدفمندي يارانه‌ها بي‌تاثير عنوان کرد و افزود: شبکه بانکي مشکلي ندارد و مهم اين است که آيا بين توقعات و منابع موجود هماهنگي وجود دارد يا خير.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي عدم تطبيق توقعات و امکانات را از جمله مشکلات اجراي قانون‌ها دانست و گفت: به عنوان يک امر جزئي شبکه بانکي آمادگي کامل براي برطرف کردن مشکلات دارد؛ بسته‌هاي پولي و بانکي و قرارداد‌هاي بانک‌ها با سازمان‌هاي مختلف بيانگر آمادگي بانک‌ها است.


معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي در ادامه اظهارات خود دريافت تعهد از مردم در هنگام اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را کاملا قانوني عنوان و اضافه کرد: هم‌اکنون هر کسي که بخواهد وارد بانک شود و از هر يک از خدمات مرتبط استفاده کند تعهداتي را ارايه مي‌دهد و اين موضوع تازه‌اي نيست.

اين مقام مسئول در شبکه بانکي ادامه داد: تعهد در بانک‌ها بدين شرح است که اگر اشتباه واريزي صورت بگيرد بانک رأساً مي‌تواند از منابع صاحب‌ حساب پول را برداشت کند.

وي با بيان اينکه مشابه تعهد مذکور را وزارت رفاه با هماهنگي شبکه بانکي تهيه کرده است، افزود: به عنوان يک فرد به وزارت رفاه تعهد داده مي‌شود که پول را دريافت کند و اگر به هر دليلي پول اشتباه واريز شد دولت (سازمان هدفمند کردن) اجازه دارد منابع خود را دريافت کند.

کياني گفت: در صورتي که اين تعهد از مردم گرفته نشود، وزارت رفاه به حساب فردي مبلغ مشخصي پول واريز مي‌کند و بعد از مدتي متوجه مي‌‌شود که واريز اشتباه صورت گرفته و از شبکه بانکي مي‌خواهد که اين مبلغ را پس دهد ولي بانک نمي‌تواند اين اقدام را انجام دهد چرا که اين امکان وجود ندارد.

به گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي، زماني که تعهد‌نامه در سامانه وزارت رفاه از متقاضي دريافت مي‌شود و خود فرد «قبول دارم» را تائيد مي‌کند، سازمان در صورت اشتباه واريزي از بانک مي‌خواهد با توجه به اجازه صاحب حساب مبلغ واريزي را باز گرداند.


مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه ضمن اشاره به اينکه بانک به تعهد‌نامه مذکور براي برداشت از حساب مردم نياز دارد، گفت: اگر تعهد‌نامه داده نشود ديگر امکان برداشت از حساب افراد در صورت بروز هرگونه اشتباه وجود ندارد.

وي گفت: دريافت تعهد از متقاضيان در سامانه وزارت رفاه مبناي قانوني و حقوقي دارد.

کياني با طرح اين پرسش که آيا امکان پرداخت اشتباه منابع دولت و عدم بازگشت آن وجود دارد به تشريح جزئيات دلايل دريافت تعهد از مردم اشاره و تصريح کرد: در صورتي که فردي گزينه «قبول ندارم» را انتخاب کند ديگر امکان واريز وجه (يارانه‌ها) براي آن افراد وجود ندارد.

وي با تاکيد بر اينکه شماره حساب‌ زماني از سرپرستان خانوار دريافت مي‌شود که آنها وکالت مذکور را به سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها بدهند، اضافه کرد: بسياري از افراد ممکن است فرضا تعداد اعضاي خانوار خود را اشتباه گفته و يا تغييراتي مانند تولد و مرگ را به ثبت نرسانده باشند، افرادي که ازدواج کرده ولي به صورت رسمي به ثبت نرسانده‌اند امکان اشتباه در يارانه‌هاي آنها وجود دارد.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي تصريح کرد: فرضا فردي در دولت فعاليت مي‌کند و از حقوق عايله‌مندي استفاده مي‌کند و زماني که فرزند وي ازدواج کرد بايد اين موضوع را به سازمان مربوطه اعلام کند تا سهم فرزند از حقوق مذکور کم شود ولي در صورتي که اين اقدام را انجام دهد به محض اينکه سازمان به اين موضوع پي ببرد نه تنها مبالغ واريزي از حساب وي کسر مي‌شود، بلکه فرد را نيز جريمه مي‌کند.

کياني با بيان اينکه تمامي مردم در دنيا دريافتي‌هايي مبتني بر شرايط خاص دارند و زماني که شرايط تغيير کند، نوع دريافتي‌ها نيز عوض مي‌شود، افزود: اگر وقايع به موقع ثبت شوند هرگز مشکلات مذکور رخ نمي‌دهد ولي به خاطر اينکه وقايع معمولا به موقع ثبت نمي‌شود اين مشکلات همواره ادامه دارد.


معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي ادامه داد: سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان يکي از سازمان‌هاي جديد‌التاسيس بايد در جريان تغييرات مذکور باشند.

وي با بيان اينکه به منظور کاهش ريسک بانک‌ها و ايجاد مصونيت براي آنها مسئوليت دريافت تعهد را به عهده سازمان هدفمند‌ کردن يارانه‌ها گذاشتند، افزود: سازمان وکالت را براي خود دريافت مي‌کند؛ منابع سازمان هدفمند‌ کردن متعلق به مردم است و سازمان اجازه ندارد منابع مردم را به کسي اشتباه واريز کند.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي تاکيد کرد: سازمان هدفمندي يارانه‌ها به پايگاه هاي سازمان‌هاي اجرايي متصل است؛ معمولا در دولت الکترونيکي تمام پايگاه به يکديگر متصل و در جريان تغييرات جزيي هستند.

مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: با وجود اين ارتباط باز هم مشکلاتي در مورد ثبت فوت و تولد وجود دارد، عدم ثبت به موقع وقايع اتفاقيه از جمله مشکلاتي است که سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها با آن درگير است.

معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي بيان کرد: مسايل مذکور به عنوان مسايل کشور تلقي مي‌شوند و تنها مربوط سازمان يا نهاد خاصي نيست؛ در تمام دنيا وقايع اتفاقيه با وقايع احواليه به صورت همزمان و به موقع ثبت نمي‌شود.


وي با اشاره به دريافت فرم‌هاي اقتصادي در سال گذشته براي هدفمندي يارانه‌ها، گفت: اين اطلاعات با مراکز ثبت کنترل شد و راستي آزمايي صورت گرفت. مرکز آمار راستي آزمايي را تا 95 درصد تائيد کرد.

به گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي، زماني که راستي آزمايي و خوداظهاري فرم‌هاي تکميل شده را تائيد نکرد اين نتيجه حاصل شد که خوشه‌بندي‌ها حذف شوند.

کياني با تاکيد بر اينکه طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به تمام افراد به صورت يکسان يارانه‌ها پرداخت نمي‌شود، گفت: هم‌اکنون نيز يارانه‌ها در دو مرحله پرداخت خواهد شد که يک طبقه عامه مردم و طبقه ديگر اقشار آسيب‌پذير است.

مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه در مورد اقشار آسيب‌پذير، گفت: اين افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي، کميته امداد و مناطق محروم هستند که شناسايي شده‌اند.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي تاکيد کرد: فعلا طبق برنامه به هر کسي که تقاضا و شماره حساب خود را اعلام کرده است يارانه پرداخت مي‌شود.


کياني ضمن تاکيد بر اينکه رقم مورد انتظار براي واريز يارانه‌ها تعيين ولي هنوز اعلام نشده است، تصريح کرد: اجازه و نحوه برداشت از حساب افراد دو عمل مختلف است به اين معني که در صورت اضافه‌واريز در پرداخت‌هاي بعدي مبلغ کمتري واريز مي‌شود.

معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي گفت: هزاران مکانيزم حسابداري براي برداشت از حساب به منظور اعمال قانون و حاکميت وجود دارد. حق بايد بازگردانده شود و همين مهم نيز اجرا مي‌شود.

وي ادامه داد: سازمان هدفمند کردن نيز از روش‌هاي موجود حسابداري مي‌کند و عملا پول را از حساب بر مي‌دارد ولي تاريخ اعمال آن فرق مي‌کند.

مدير کل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: بانک‌ها و سازمان هدفمند کردن در مورد تعداد افراد خانوار ارتباطي ندارند و فقط سرپرست خانوار مي‌تواند از حساب برداشت کند.

به گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي، سازمان هدفمند کردن يارانه ها پول را به حساب مردم واريز مي‌کند و زماني که اجازه برداشت بدهد، سرپرست خانوار مي‌تواند پول را برداشت کند.

معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي تاکيد کرد: سازمان هدفمند کردن پول را واريز مي‌کند ولي به بانک‌ها مي‌گويد که فعلا اجازه برداشت اين مبلغ را ندهند چرا که هنوز قانون جاري نشده است.


کياني تاکيد کرد: واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي سرپرستان خانوار از مهرماه شروع مي‌شود و تا لحظه‌اي که دولت اجازه ندهد برداشت صورت نمي‌گيرد؛ البته مردم پول را در حساب خود مي‌بينند ولي اجازه برداشت ندارد. دولت مي‌خواهد قانون به صورت يکسان در تمام کشور اجرا شود.

وي گفت: امسال در طرح تحول اقتصادي معادل 20 هزار ميليارد تومان منابع آزاد شده است و اين منابع کمي براي امکانات توسعه‌اي کشور است؛ بانک‌ها بايد بدانند که از آنها چه عملکردي را در اجراي هدفمندي مي‌خواهند ولي منابع کافي در بانک‌ها براي تمام مصارف وجود ندارد.

به گفته کياني، دولت مي‌تواند مصارف خود را بهينه و منابع را هدفمند به مصارف درست اختصاص دهد؛ در يک طرح مديريت شده و هدفمند بانک‌ها مهارت زيادي دارند اما به دليل اينکه مصارف زياد است بانک‌ها محدوديت دارند.