تاکید بر بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی

در جلسه علنی روز یکشنبه 7 شهریور ماه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، "موسی قربانی" نماینده مردم قائنات در اخطاری قانون اساسی با بیان اینکه این لایحه موجب لغو کلیه قوانین مربوط به این مساله شده است اظهار داشت: براین اساس هر بخشی که در رابطه با خانواده هست باید در این لایحه به صورت کامل و جامع دیده شود.

به گزارش خانه ملت، وی با بیان این که ماده 22 و 23 جامع نیستند و نیازمند بررسی بیشتر است گفت: براساس اصل 4 قانون اساسی همه قوانین باید براساس موازین شرعی باشد و اصل 72 نیز می گوید مجلس نمی تواند مغایر دین و مذهب رسمی کشور قانونی را وضع کند.

وی افزود: اصل 20 و 21 قانون اساسی هم بر تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از زنان تاکید دارند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر اینکه این اصول اهمیت جایگاه خانواده و دقت در این مساله را نشان می دهند، خاطرنشان ساخت: ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت یک امر اجتماعی است و مربوط به شخصی خاص یا حقوق فردی نیست بلکه مربوط به کل اجتماع است.

قربانی ادامه داد: اینکه اگر زن باردار شد، اقدام به ثبت ازدواج موقت کند، مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد خواهد کرد. ثابت کردن اینکه مرد، پدر فرزند هست یا خیر زمان زیادی می برد.

نماینده قائنات با بیان اینکه بررسی این دو ماده زمان بیشتری را می طلبد خاطرنشان ساخت: اجازه دهید ماده 22 و 23 به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردد تا با دید جامع تر و کلی تر این مواد بررسی شوند.

قربانی افزود: فضایی که این لایحه بررسی شده است بسیار محدود و با حضور خانمهای نماینده بوده است اما اهمیت این مواد می طلبد که در یک فضایی که کل مجلس حضور دارند به بررسی همه جوانب این لایحه بپردازیم تا مشکلات احتمالی آن در آینده برطرف شود.

برای مشاهده جدیدترین اخبار و گزارش ها از مجلس به سرویس مجلس تابناک  مراجعه کنید.