مجلس حقوق مردم را ناديده نمي‌گيرد

يك نماينده مجلس معتقد است كه نمايندگان همزمان با تصويب قانون بايد بر اجراي آن نيز نظارت و توجه داشته باشند.

به گزارش ايلنا، علي بنايي نماينده قم،  در ارتباط با گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد اجرايي نشدن 41 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت، گفت:‌ خوشبختانه مجلس هشتم داراي بعد نظارتي قوي است و پس از آنكه دو معاونت نظارت و تقنيني از سوي رئيس مجلس در نهاد قوه مقننه ايجاد شد، شاهد كارايي بيشتر نظارت و فعال‌تر شدن اين بعد هستيم.

به گفته وي، نمايندگان داراي دو وظيفه قانون‌گذاري و نظارت هستند؛ اما متاسفانه در اكثر مواقع نمايندگان به قانون‌گذاري مشغول مي‌شوند و از بحث نظارت بازمي‌مانند.

اين نماينده مجلس معتقد است كه با فعال‌تر شدن بخش‌هاي مختلف نظارتي و با توجه به اينكه نمايندگان به عنوان ناظر در شوراهاي مختلف حضور دارند، بايد بعد نظارتي مجلس قوي‌تر شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه نمايندگان مجلس بايد همزمان با تصويب قانون بر اجراي آن نيز نظارت داشته باشند، تا مردم از فوايد تصويب آن قانون بهره ببرند.

بنايي با بيان اينكه امكانات عظيمي براي قانو‌ن‌گذاري در كشور خرج مي‌شود، ادامه داد: مجلس بايد به بعد نظارتي توجه بيشتر داشته باشد.

وي در واكنش به اينكه در بيشتر مواقع شاهد تعامل مجلس با دولت و سكوت قوه مقننه هستيم، گفت: مجلس سكوت نكرده است، بلكه احساس مي‌كند بايد به دولت كمك كند تا زيرساخت‌هاي لازم را براي اجرايي كردن قوانين مصوب مجلس فراهم كند.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد كه مجلس بر حقوق ملت سرپوش نمي‌گذارد و اين حقوق را در تعامل با دولت ناديده نمي‌گيرد، بلكه تنها به دولت فرصت مي‌دهد تا جهت اجرايي شدن قانون بكوشد.