آنچه در بند ج ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ابهام در حمایت از بخش کشاورزی و دامداری و..را در پی دارد. در متن این بند آمده است : با هدف افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی و حمایت از توسعه بخش کشاورزی دولت نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعدد و تنوع این صندوقها اقدام کند. جالب اینجاست هدف افزایش بهره‌وری عنوان شده است.
اساس این تفکر که مجلس به دولت را مسئول میکند تا در خصوص صندوق‌های غیردولتی مداخله تصدی گرانه و غیر سیاستگذارانه نماید با سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر کوچک سازی و کاهش مداخلات دولت و سپردن امور به مردم تا حد زیادی مغایرت دارد.
از طرفی مشخص نیست این صندوقها در چه مجموعه‌ای یا چگونه قرار است ادغام شوند؟ تجربه های نا موفق قبل نشان داده است در این گونه موارد عموماً با احاله موضوع به آیین نامه‌های بعدی تا مدت‌ها فعالان و ذینفعان، معطل تدوین آیین نامه خواهند بود که خود مصداق شرایط عدم قطعیت و سردرگمی در فعالیت‌های آنان و کاهش بهره‌وری است.
از دیگر سو کاهش تعداد و تنوع که در این بند به تصویب رسیده است در عمل به مشکلات بیشتر برای کشاورزان و فعالان این حوزه‌ها می‌انجامد و سهولت دسترسی به دریافت خدمات را دچار اختلال می نماید. چون در ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، این صندوقها در سطوح جغرافیایی بخشی، شهرستانی، استانی و ملی پیش بینی شده‌اند و از نظر تنوع نیز به صندوق‌های تخصصی و مبتنی بر محصول تقسیم بندی شده‌اند چنین ادغامی به کاهش سطح دسترسی و در نهایت کاهش حمایت از تولید و افزایش تمرکز، تراکم، انحصار و انتظارهای طولانی منجر می شود.
مسئله دیگر این بند "کاهش تنوع صندوقها" است که در متن تصریح شده است . این کاهش تنوع چون با ادغام و اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است تعدیل نیروی انسانی متخصص را در پی دارد که باعث کاهش درک متقابل تخصصی بین ضندوقها و فعالان بخش کشاورزی و اختلال در ارائه تسهیلات به جای افزایش بهره وری خواهد شد.
تکمیل یا افزایش سرمایه بانک کشاورزی که در همین بند از برنامه توسعه هفتم ذکر شده است نباید به قیمت کاهش سهم دولت در مشارکت با بخش خصوصی در صندوق‌های توسعه و حمایت از کشاورزی باشد.
این صندوقها به دلیل ارایه آسان تسهیلات خرد در میان کشاورزان از جایگاه خاصی برخوردار هستند به طوریکه نرخ معوقات آنها بسیار کمتر از بانکها در حد دو درصد بوده که نشاندهنده احساس مسولیت کشاورزان و مردمی شمردن صندوقها از سوی آنان است.
از طرفی طبق تبصره دو ماده ۱۷ قانون مسئله اساسی توسعه صادرات کشاورزی با تخصیص ۲۵ درصد از منابع ارزی از طریق همین صندوقها پی ریزی شده است. همچنین خدمات بیمه‌ای این صندوقها نیز از دیگر مزایای مورد استفاده کشاورزان است که دغدغه به هم ریختگی این حوزه خدمت رسانی نیز مطرح است.
اکنون به نظر می‌رسد دولت و مجلس در برابر نقدهای دلسوزانه و نگرانی‌های به حق کشاورزان و فعالان حوزه‌های مرتبط باید این ابهام برنامه هفتم در نحوه حمایت از بخش کشاورزی را شفاف سازی نمایند.
