قراردادهای خارجی دولت باید به مجلس بیاید

نماینده خمین شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانونی بند "ج" و "د" ماده 73 لایحه پنجم توسعه كشور را مغایر اصول 77 و 125 قانون اساسی دانست و خاطرنشان ساخت: عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی باید به مجلس بیاید اما در این ماده جایی برای مجلس دیده نشده است.

به گزارش خانه ملت در جلسه علنی روز یكشنبه 23 آبان "محمدجواد ابطحی" نماینده خمین شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانونی با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی اظهار داشت: این در اصل تاكید دارند كه عهدنامه ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: این پیش بینی در قانون اساسی به این دلیل بوده است كه قراردادها منجر به سلطه اقتصادی بیگانگان نشود و شورای نگهبان هم بارها تذكر داده است كه این قراردادها ضمیمه شده و به شورای نگهبان هم ارسال شود.

عضو كمیسیون فرهنگی با اشاره به بند "ج" و "د" ماده 73 لایحه برنامه پنجم توسعه كشور تصریح كرد: متاسفانه در ماده 73 هیچ جایی برای مجلس دیده نشده است و این شبه خلاف قانون اساسی جدی است.

عل لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانست اخطار ابطحی گفت: آنچه در این ماده آمده مربوط به شركت ها است و این مسئله یك بحث طولانی است و به همین دلیل است كه قراردادهای نفتی كه می بندند به مجلس نمی آید.

وی افزود: ‌عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی كه طرفش دولت باشد باید به مجلس بیاید كه تاكنون نیز این كار صورت گرفته است.

لاریجانی تاكید كرد: از این رو در این ماده اگر منظور شركت ها باشند اشكال قانونی ندارد اما اگر وزارتخانه هاباشد باید به مجلس بیاید.