رئيس سازمان امور مالياتي از مخالفت مقام معظم رهبري با معافيت نهادهاي تحت نظر خود از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: معظم له تاكيد دارند كه همه نهادهاي اقتصادي مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.
دكتر علي عسگري در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب افزود: در قانون ماليات هاي مستقيم بعضي از نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند از ماليات عملكرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شركت هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نكردند و در آنجا هم ما از ايشان كسب نظر كرديم كه فرمودند همه نهادهاي اقتصادي كه زيرنظر آستانين فعاليت مي كنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.
وي افزود: در شرايطي كه مقام معظم رهبري براي نهادهاي تحت نظارت خودشان تفاوتي قائل نيستند چگونه در ساير حوزه هاي اقتصادي اين تبعيض را براي برخي از گروه ها قائل شويم، بنابراين زماني كه دفتر مقام معظم رهبري صراحت و حساسيت نسبت به قانون دارند ساير گروه ها هم بايد درس بگيرند كه نبايد در برابر قانون مانع ايجاد كنند. بنده از مساعدت و همراهي كه از جانب دفتر مقام معظم رهبري انجام شد كمال تشكر را دارم.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: در هفت ماه امسال وصول ماليات هاي معوق نسبت به پارسال 47درصد افزايش داشته است كه بالغ بر 550 ميليارد برآورد مي شود كه اميدوارم تا پايان سال اين عدد به هزار ميليارد تومان برسد. حجم وصولي هاي سال گذشته 930ميليارد تومان و سال 87، 330ميليارد تومان بوده است كه البته اين را هم در نظر بگيريم كه هر چه جلوتر مي رويم با پرونده هاي سخت تر و پيچيده تري مواجه مي شويم.
وي در تشريح ابزارهاي سازمان امور مالياتي براي وصول ماليات هاي معوق گفت: قانون ماليات هاي مستقيم فعلي اين امكان را به ما مي دهد كه از ابزارهاي قانوني و قهري از جمله ممنوع الخروج كردن، بستن حساب بانكي، مصادره اموال، بستن خطوط تلفن كه در قانون براي وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده كنيم. ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد كه اگر دستگاه هاي ديگر هم در دريافت هاي ماليات با مشكل مواجه شوند وصول را به ما محول كنند.
اگر گمرك و يا ساير سازمان ها در دريافت وصول ماليات معوق مشكل داشته باشند وصول آن ماليات به ما محول مي شود و ما از ابزارهاي قانوني استفاده و ماليات را اخذ مي كنيم و اگر مشمولان تمكين كرده و بدهي خود را پرداخت كنند طبق قانون بخشي از جرايم آنها بخشوده مي شود.
عسگري در خصوص افزايش معافيت هاي ماليات بر حقوق با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خاطرنشان ساخت: در قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هر سال سقف معافيت هاي ماليات حقوق افزايش يابد و اين آمادگي وجود دارد كه با اجراي قانون و محاسبه نسبت سبد قيمتي و آثار تورمي معافيت پايه حقوق و دستمزد را افزايش دهيم.
براي امسال سقف معافيت مالياتي حقوق براي 5 ميليون و 25هزار تومان در سال است كه اين معافيت پايه متناسب با سبد قيمتي افزايش خواهد يافت.
