آیا افزایش حقوق ۲ بار در سال کار درستی خواهد بود؟!

موضوع افزایش دستمزد در دو نوبت در یک سال در مجلس مطرح شده است؛ اما پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا راه‌حل اصلی در افزایش عددی حقوق خلاصه می‌شود یا در مهار تورم؟
اولویت باید مهار تورم باشد نه افزایش دستمزد

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره افزایش دستمزد در دو نوبت در سال به اقتصادنیوز می‌گوید: بررسی افزایش دستمزد در دو نوبت سالانه می‌تواند به این معنا باشد که برای شش ماه نخست عددی تعیین شود و برای شش ماه دوم مجدداً بررسی صورت گیرد، اما آنچه باید در اولویت قرار گیرد مهار تورم است، نه تمرکز صرف بر افزایش دستمزد. 

 به گفته او، هنگامی که تورم فراگیر است، آثار تخریبی آن همه‌جانبه خواهد بود. در کشورهایی که نرخ تورم یک تا دو درصد است، افزایش پنج‌درصدی دستمزد به معنای جلو بودن چهار درصدی قدرت خرید است؛ اما در شرایط تورم ۴۰ درصدی، تلاش برای جبران با ارقامی اندک و با فاصله زمانی طولانی کارآمد نخواهد بود. 

 او تأکید می‌کند اگر نرخ تورم به چهار یا پنج درصد برسد، همان میزان افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند. اما زمانی که فرد به‌وضوح مشاهده می‌کند قدرت خرید او در کالاهای اساسی کاهش می‌یابد، نارضایتی طبیعی خواهد بود. بنابراین باید هم با تورم مقابله کرد و هم روش‌هایی برای جبران قدرت خرید به‌کار گرفت.

او افزایش دستمزد را یکی از این راه‌ها می‌داند، اما می‌افزاید در کنار آن اگر فرد توان خرید کالای اساسی را ندارد، می‌توان بسته‌های کالایی در اختیار او قرار داد.

بغزیان در ادامه می‌گوید درست است که تورم‌های سال‌های گذشته به‌طور کامل جبران نشده‌اند، اما باید توجه داشت که بحث جبران دستمزد می‌تواند خود به ایجاد تورم منجر شود. زمانی که دستمزد کارگر افزایش می‌یابد، کارفرما نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و موجر اجاره‌بها را بالا می‌برد. در چنین شرایطی گفته می‌شود که حقوق افزایش یافته است، اما این افزایش عددی در عمل تأثیر چندانی ندارد و این روند می‌تواند تورم‌زا باشد. 

 او در عین حال معتقد است هنگامی که مواد اولیه گران می‌شود، قیمت گاز و برق افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، قیمت نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند و در این میان کارگر نیز باید دیده شود. نمی‌توان انتظار داشت تنها نیروی کار از چرخه تعدیل قیمت‌ها مستثنا بماند و در موج گرانی تولید، کارگر تنها بازنده باشد.
کالابرگ یک میلیونی پاسخگوی سبد معیشت نیست

این اقتصاددان درباره حمایت‌های جانبی نیز می‌گوید: اکنون کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی در نظر گرفته شده، اما همین رقم نیز پاسخگوی سبد معیشت نیست. یارانه‌هایی مانند گوشت و مرغ به‌صورت جاری پرداخت می‌شود، اما در حوزه‌هایی مانند اجاره مسکن یا پوشاک کودک یارانه‌ای دیده نشده است.

به گفته او، دولت برای تأمین این منابع ناچار به استفاده از منابع بودجه ای است که خود می‌تواند به تورم منجر شود و راهکارهای جبرانی نیز به‌طور کامل پاسخگو نبوده‌اند.

او در نهایت تحریم‌ها و محدودیت درآمدهای دولت را از دیگر موانع افزایش درآمدهای عمومی می‌داند که فشار آن یا به نظام بانکی منتقل می‌شود یا به جیب مردم.

بغزیان درباره راهکارهای کوتاه‌مدت مهار تورم نیز می‌گوید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی از طریق گشت‌های نظارتی ضروری است، زیرا در بسیاری موارد در غیاب نظارت مؤثر، قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد و تنها پس از بروز اختلال رسیدگی صورت می‌گیرد.

او همچنین بر اهمیت ثبات نرخ ارز تأکید می‌کند تا تولیدکننده بتواند قیمت‌ها را پیش‌بینی کند و معتقد است حذف ارز ترجیحی و واگذاری واردات برخی کالاها به نرخ‌های شناور و توافقی بانک مرکزی موجب نوسان شده است. به گفته او، در شرایط فعلی بهترین اقدام برخورد همه‌جانبه با مسئله است؛ شامل تثبیت نرخ ارز، افزایش درآمد دولت و نظارت مؤثر بر قیمت‌ها تا امکان اقدام سریع‌تر فراهم شود.