هشدار قرمز در بازار خودرو/ سایپا دکمه افزایش قیمت‌ها را زد!

در حالی که بازار خودرو در رکودی سنگین به سر می‌برد و قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است، انتشار یک نامه  از سوی جاده مخصوص، شوک جدیدی را به جامعه وارد کرد.

 به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، علی شیخ‌زاده مدیرعامل سایپا، در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، رسماً اعلام کرد که این شرکت در حال طی مراحل نهایی برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات است.

در لابلای خطوط این نامه، عبارت «صیانت از حقوق سهام‌داران» خودنمایی می‌کند اما سؤالی که مدیران سایپا باید به آن پاسخ دهند این است که تکلیف حقوق مصرف‌کننده‌ای که سال‌هاست بابت تکنولوژی‌های قدیمی و کیفیت پایین، قیمت‌های گزاف پرداخت می‌کند چیست؟

به نظر می‌رسد در ادبیات خودروسازان داخلی، شفافیت تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که قرار است دست در جیب مردم گذاشته شود تا زیان‌های ناشی از سوءمدیریت و هزینه‌های سربار شرکت جبران شود.

اما سوال مهم این است که چطور ممکن است در سالی که شعارهای متعددی برای مهار تورم و حمایت از معیشت مردم داده می‌شود، اولین و راحت‌ترین راهکار یک شرکت دولتی برای تراز کردن بودجه‌اش، افزایش قیمت است؟

سوال دیگر این است که آیا همزمان با این افزایش قیمت قرار است تغییری در ایمنی، کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش رخ دهد یا باز هم قرار است همان محصولات همیشگی با برچسب قیمتی جدید و سنگین‌تر به مردم فروخته شوند؟

ازسویی دیگر ، توقف نماد معاملاتی و اعلام رسمی این خبر، پیش از آنکه قیمت‌های جدید مشخص شود، خود یک سیگنال آشکار به دلالان و سوداگران بازار خودرو است و سایپا با این حرکت، بازار را در حالت انتظار قرار داده و به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن می‌زند.

به نظر می رسد این اقدام نه تنها شفافیت نیست، بلکه نوعی بازی روانی با اعصاب و سرمایه مردمی است که برای خرید یک خودروی معمولی باید سال‌ها پس‌انداز کنند.

البته در نامه ذکر شده که قیمت‌ها از مراجع ذی‌صلاح گرفته شده است اما سوال اساسی از شورای رقابت و نهادهای ناظر این است که با کدام منطق و بر اساس کدام ارتقای کیفی، مجوز گران شدن دوباره این محصولات صادر شده است؟ آیا صندلی‌های مدیریت خودروسازی، سنگری برای دفاع از منافع مردم است یا محلی برای تصویب گرانی‌های پی‌درپی؟

به گزارش تابناک ، مردم از وعده‌های تکراری و قیمت‌های نجومی خسته شده‌اند و افزایش قیمت خودرو بدون شک زنجیره‌ای از تورم را در سایر بخش‌ها به راه خواهد انداخت و باید گفت که آقایان مدیر صیانت از حقوق سهام‌دار نباید به قیمت بی‌خودرو ماندن قشر متوسط و ضعیف جامعه تمام شود.