کنوانسیون خزر؛ ضرورت راهبردی یا غفلت از خط قرمزها؟

به گزارش تابناک به نقل از سیاست ملی؛ در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با فوریت به تصویب رسید. این لایحه که در واقع تکمیل‌کننده کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو است، با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا -که پیش‌تر محل اختلاف اصلی ایران با سایر کشورهای ساحلی بود- برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

چارچوبی برای همکاری یا عقب‌نشینی راهبردی؟

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، به‌جای تعیین مرزهای نهایی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینه‌های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی تعریف کرده است. با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا از لایحه تصویبی، عملاً حساسترین بخش اختلاف (تعیین مرزهای دریایی و بستر) به مذاکرات دوجانبه آینده موکول شده است.

فوریت در سایه نبرد روایت‌ها

تصویب فوری این لایحه در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، این پرسش را برانگیخته که چرا دولتی که خود را درگیر نبردی حیاتی با ائتلافی نظامی می‌بیند، هم‌زمان به سراغ تصویب معاهده‌ای رفته که سال‌ها با مخالفت نهادهای امنیتی و نظامی مواجه بوده است. این اقدام که با تأکید بر «اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای» توجیه شده، در عمل می‌تواند به‌عنوان «امتیازی راهبردی» در قبال برخی از کشورهای ساحلی و به صورت مشخص جمهوری آذربایجان تفسیر شود.

پیامدهای راهبردی برای منافع ملی

حذف بند تعیین حدود و ارجاع آن به مذاکرات دوجانبه، می‌تواند به‌معنای از دست‌رفتن فرصت تعیین مرزهای نهایی در یک سند جامع و الزام‌آور باشد. همچنین، تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت می‌کند که اولویت‌های راهبردی کشور در سایه ضرورت‌های منافع گروهی خاص، به‌حاشیه رانده شده‌اند.

امید است مجلس شورای اسلامی به وظیفه ملی و میهنی خود عمل نماید و از تصویب این کنوانسیون خسارت‌بار جلوگیری نماید.

همچنین ضرورت دارد نهادهای امنیتی به این پرونده ورودی جدی داشته باشند و با عاملان آن برخوردهای مقتضی و قانونی صورت گیرد.