گزارش مركز پژوهش‌ها درباره «طرح قانون نفت و گاز»

دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه بيش از 30 سال است كه قانونگذار براي تهيه و تقديم اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پتروشيمي در قوانين مختلف به دولت‌ها تكليف كرده است، ولي هيچ‌گاه اين ضرورت قانوني، مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است، افزود: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تفكيك امور حاكميتي و غيرحاكميتي بخش نفت و گاز كشور را غيرقابل اجتناب كرده و بنابراين اصلاح قانون نفت و قانون تاسيس وزارت نفت را هم ضروري كرده است.

از طرف ديگر تغيير حجم گاز طبيعي در سبد انرژي كشور و پيشي‌گرفتن نقش آن در تامين انرژي نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوين و متن قانون نيز مورد تاكيد قرار مي‌دهد.بنابراين با توجه به تاخير دولت در تقديم اساسنامه‌ها و بعد قوانين اخير الذكر، هيات رئيسه محترم مجلس هشتم در ابتداي اين دوره، كميسيون انرژي مجلس را مامور تنظيم اساسنامه شركت‌هاي فوق‌الذكر كرد و كميسيون انرژي نيز با آگاهي عالمانه از لزوم اصلاح قوانين نفت و تاسيس وزارت نفت،

به ترتيب تصويب قانون نفت و گاز و لغو قانون نفت موجود، تصويب قانون تاسيس وزارت نفت و گاز و لغو قانون تاسيس وزارت نفت و سپس برنامه تهيه و تدوين اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و گاز را دستور كار خود قرار داد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه افزود كه در صورت تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون حداقل آثار زير نمودار خواهد شد: امكان تهيه، تقديم و تصويب قانون تاسيس وزارت نفت و گاز، امكان تهيه، تقديم و تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، نظارت بر برداشت صيانتي از منابع نفت و گاز كشور، نظارت بر منابع مالي حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي كشور، تحقق اجراي اصل چهل و پنجم قانون اساسي، لغو كليه قوانين متناقض و متضاد موجود، نظارت تلفيقي قواي مجريه، مقننه و قضائيه بر منابع نفت، گاز و ميعانات گازي كشور و كاهش مشكلات سي ساله اخير براي هزينه كرد درآمدهاي حاصل از منابع نفت و گاز و تعيين رابطه شفاف مالي ساختار نفت و گاز كشور با دولت و در حقيقت حكومت اسلامي.