«
آنچه انسان در عرصه مجموعه مسائل كشور می‌بیند كه باید ما در سال 90 آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است؛ البته در عرصه فرهنگی، سیاسی و انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیاری دارند. تحریم هایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد آورند و آن را از این حركت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها، آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد، ولی دنبال می‌كنند؛ بنابراین، ما باید این سال جاری را كه از این لحظه آغاز می شود، به اساسی‌ترین مسائل كشور متوجه كنیم، که به نظر من، محور همه اینها، مسائل اقتصادی است و برای همین، من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگر كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان، انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار و مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت می شویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به وجود آمده است، انسان احساس می‌كند، این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»
کلمات فوق، بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ـ مد ظله العالی ـ است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق، سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. گویا، این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های گوناگون درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی، جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود؛ بنابراین، باید در سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی به این مهم پرداخته شود و نباید هیچ عرصه‌ای، خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند.
یکی از این عرصه‌ها، درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.
قطعا مجاهده در این عرصه، کم از مجاهده در عرصه عینی برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاش های مذبوحانه ایشان برای فشار وارد کردن به مردم و مسئولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست، به ویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت، کارشناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.
هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر، منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستم های اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، به هیچ عنوان، نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد؛ افزون بر اینکه در جامعه اسلامی، چنین سیستم هایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالش های مهمی پیدا خواهد کرد.
به بیان دقیق تر، نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر پایه مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری، پرچم دار آن است، با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافت هايي كه مذهب ذكر كرده، درگير با همديگر هستند، زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد و دیگری، ارتباط با جهان ماده را؛ یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف می کند و دیگری، توسعه سود مادی را.
اگر دقت شود، اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر پایه مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی، بتوانند به سادگي آن را حل كنند، به ویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه، ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند؛ یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند، هم ساختارهاي پرورشي و هم ساختارهای عینی. تعارض این دو مبنا، خود را در تعارض ساختارهای پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد؛ یعنی ساختارهای مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختارهای مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.
مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسم های دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد برای اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیأت عزاداری مردمی در شهرها، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .
اگر دقت شود، در همه اينها به گونه ای، صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد، ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد، نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد.
حال فرض کنید، در برخی دپارتمان های اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی یا در برخی ساختارهای عینی، عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود؛ حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی، موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟
از سوی دیگر، در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متأسفانه، چندان هماننگ با ساختارهای پرورشی یاد شده نیست؛ نظیر كتاب هاي مفصلی که در حوزه‌های گوناگون علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصيت هاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند؛ يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد.
افزون بر اينها، دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متأسفانه این درگیری ساختاری همچنان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.
اما راهکار این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع گامی بردارد، باید نخست بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختارهای قدرتمند اجتماعی در ایران، باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند؛ بنابراین، پافشاری کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد، قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختارها خواهد شد.
مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند، حتما برای راضی نگه داشتن دیگر بخش ها، مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند، زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهکار نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به سود دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است و قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است که سخن در این باب بسیار است... .
ALI.MEYSAMI@GMAIL.COM 
مطالبتان صحیح است ولی کافی نیست حاج آقای میثمی عزیز