الزام دولت به افزایش‌حقوق‌کارکنان متناسب با نرخ‌تورم

بر اساس این بند، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، شاغل، هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه از سوی دولت، به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت کشوری، افزایش حقوق گروه‌های شغلی فوق‌، براساس نرخ افزایش تورم است.

عبارت در سقف اعتبارات مصوب از بند 15 این لایحه با پیشنهاد امین‌حسین رحیمی نماینده مردم ملایر و با 139 رای موافق و 23 مخالف و 18 ممتنع حذف شد.

با حذف این جزء افزایش 6 درصدی حقوق کارکنان، که در لایحه بودجه و کمیسیون تلفیق لحاظ شوده بود، حذف و براساس نرخ تورم محاسبه می‌شود.