در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به تعیین سقف 65 سال برای بازنشستگی در وزارت اطلاعات رأی مثبت داد، ولی به طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها با هدف حمایت از تولید و یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس رأی نداد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:
مجلس تصویب کرد:
سقف بازنشستگی در وزارت اطلاعات 65 سال تعیین شد
مجلس شورای اسلامی؛ وزارت اطلاعات را مجاز کرد که در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین متخصص و مجرب اطلاعاتی و بازنشستگان که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن 65 سال موافقت کند.در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی جزییات طرح اصلاح ماده 57 و تبصره یک ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.
بر پایه ماده یک این طرح، ماده 57 قانون استخدامی این وزارتخانه اصلاح شد و بر اساس آن مستخدمین رسمی وزارتخانه، با داشتن 65 سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته می‌شوند.
در تبصره یک این ماده نیز مصوب شد که وزارت اطلاعات مجاز است، در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین، متخصص و مجرب اطلاعاتی و بازنشستگان که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن 65 سال موافقت کند.
تبصره دیگر این ماده نیز ناظر بر این بود که مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال بنا بر دستورالعملی است که به تصویب وزیر اطلاعات می‌رسد.
در تبصره سه نیز مصوب شد در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو و نیم برابر حقوق بازنشستگی افزون بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود.
تبصره دیگری از این ماده نیز که به تصویب مجلس رسید بار مالی ناشی از اجرای این ماده را قابل تأمین از منابع صندوق بازنشستگی و اعتبارات وزارتخانه معرفی کرد.
در ماده دیگری از این طرح که ناظر بر اصلاح ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات بود و در تبصره یک آن مستخدمین شاغل در خدماتی که موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن پیش‌بینی شده است، مشمول مقررات مربوطه هستند و بازنشستگی آنها پیش از سی سال خدمت منوط به موافقت این وزارتخانه است
مجلس تصویب نکرد:
طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها با هدف حمایت از تولید
طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها با هدف حمایت از تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی طرح افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها با حمایت از تولید در قالب 10 ماده مطرح شد که نهایتا پس از اظهارات مخالفان و موافقان طرح با 30 رای موافق و 127 رای مخالف به تصویب مجلس نرسید.در ابتدای بررسی این طرح توکلی نماینده تهران در تذکری آن را مغایر با برنامه پنجم توسعه ارزیابی کرد و تاکید کرد که نیازمند رای دو سوم است.
لاریجانی نیز این تذکر را پذیرفت.
در ادامه بررسی این طرح قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در اخطار قانون اساسی آن را مغایر با اصل سوم قانون اساسی دانست.
سه موافق و سه مخالف درباره این طرح صحبت کردند که نادران، لاهوتی و توکلی به عنوان مخالفان این طرح خواستار عدم ارایه رای نمایندگان به این طرح شدند.
قوامی و ادیانی‌راد و نجفی از موافقان این طرح بودند که دلایل خود برای موافقت را امکان بازپس‌گیری معوقات بانکی و بالا رفتن توان بانک‌ها برای ارایه تسهیلات عنوان کردند.
مخالفان طرح نیز نیازمندی طرح به رای دو سوم به لحاظ مخالفت با برنامه و اختصاص درآمدهایی از منابع نفتی به این طرح و بی توجهی به بخش خصوصی در بخش بانک‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود با این طرح عنوان کردند.
دولت نیز این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و پیشنهاد داد که این طرح در قالب بودجه‌های سنواتی مطرح شود.
مخالفت نمایندگان با یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس
مخالفان: این طرح پشتوانه مجلس را ضعیف خواهد کرد
موافقان: برگزاری انتخابات مرحله دوم هزینه‌ها را بالا می‌برد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کردند که بر پایه آن، انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحله‌ای برگزار می‌شد و نماینده با به دست آوردن اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شد که البته نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.پیش از رای‌گیری برای کلیات این طرح مخالفان و موافقان هر کدام استدلال خود را به صورت جداگانه در این باره بیان کردند.
ناصر سودانی به عنوان یکی از مخالفان این طرح، گفت: با برگزاری دو مرحله‌ای انتخابات قدرت انتخاب مردم بالا می‌رود و تشخیص مردم نسبت به کاندیداها هم بیشتر خواهد شد.
وی افزود: مطمئنا دغدغه‌هایی که در مرحله نخست انتخابات وجود دارد، در مرحله دوم نخواهد بود و حتی هزینه‌های انتخابات مرحله دوم هم کمتر است.
حسین گروسی که به عنوان یکی از موافقان این طرح سخن می‌گفت، برگزاری مرحله دوم انتخابات را منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: قطعا یک مرحله‌ای شدن انتخابات در صرفه‌جویی هزینه‌های زاید موثر خواهد بود.
نماینده شهریار با بیان این‌که در مرحله دوم انتخابات اختلافات قومی و دخالت احزاب تشدید می‌شود، یادآور شد: بیشتر نمایندگان در مرحله نخست انتخابات مجلس راه می‌یابند و شایسته نیست ما هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کنیم به این دلیل که تنها تعداد محدودی از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه یک چهارم آرا را نتوانستند به دست آورند.
همچنین کریمی فیروزجایی، نماینده بابل از مخالفان دیگر این طرح با اشاره به این‌که در اوایل انقلاب کاندیداها با یک دوم آرا به مجلس راه می‌یافتند، اضافه کرد: هم اکنون کاندیداها نیازمند یک چهارم آرا هستند و این یک رأی حداقلی است که ما با تصویب این طرح می‌خواهیم همین رأی حداقلی را هم حذف کنیم. اگر این‌گونه شود نمایندگان تنها نماینده یک اقلیت کوچک هستند؛ افزون بر این‌که بازار خرید و فروش رای هم به راه می‌افتد.
محمدیاری نماینده تالش در موافقت با کلیات این طرح و یک مرحله‌ای شدن انتخابات، اظهار کرد: مشارکت در مرحله اول انتخابات مجلس بسیار بیشتر از مرحله دوم است که این در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مشهود است. همچنین کاهش آرا در مرحله دوم قدرت نماینده و استحکام مجلس را به لحاظ برخورداری از رأی مردم از بین خواهد برد.
نماینده مردم تالش در مجلس، با اشاره به این‌که به دلیل مشارکت بالا در مرحله نخست، احتمال تقلب در انتخابات کمتر است، خاطرنشان کرد: اگر انتخابات یک مرحله‌ای برگزار شود، مردم آرامش بیشتری دارند و اختلافات قومی هم کاهش خواهد یافت.
همچنین مهدی سنایی از دیگر مخالفان این طرح با انتقاد از این‌که در این طرح کسب یک چهارم از سوی نماینده حذف شده است، گفت: در این صورت، صدق این‌که فردی با به دست آوردن کمترین آرا نماینده مجلس است دشوار خواهد بود و این‌که ما مطلقا حداقلی را برای رای نماینده قایل نشویم، قطعا به جایگاه مجلس ضربه خواهد زد.
لاهوتی از دیگر موافقان این طرح، گفت: علت این‌که انتخابات مجلس دو مرحله‌ای می‌شود شمار زیاد کاندیداها و تقسیم رأی مردم بین آنهاست. همچنین کاندیداها و مردم انرژی لازم را برای شرکت در انتخابات مرحله دوم ندارند.
وی گفت: مطمئنا در مرحله دوم انتخابات هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر این‌که مردم انگیزه خود را برای حضور دوباره در انتخابات از دست می‌دهند.
سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز در مخالفت با کلیات این طرح، تصریح کرد: مجلس همواره باید از پشتوانه حداکثری مردم برخوردار شود و این هزینه‌ها برای برگزاری انتخابات به حساب سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی منظور می‌شود.
وی با بیان این‌که با تصویب این طرح پشتوانه مجلس به شدت پایین می‌آید، یادآور شد: این طرح مشارکت مردم در انتخابات مجلس را کاهش می‌دهد، چرا که انگیزه رقابت بین کاندیداها را از بین می‌برد.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمار تطبیقی حضور مردم در ادوار گوناگون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: در اوایل انقلاب، نمایندگان مجلس با یک دوم آرا وارد مجلس می‌شدند که این میزان بعدها به یک سوم و پس از آن به یک چهارم تقلیل یافت. آمار و ارقام نشان می‌دهد که به همین نسبت آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس کم شده است. البته شاید برخی بگویند، این به دلیل کم شدن رغبت مردم برای حضور در انتخابات است. در حالی که آمار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری این گونه نیست.
مرتضوی در پایان گفت: مجلس مقتدر باید به پشتیبانی ملت تشکیل شود و به نظر من صلاح مملکت و مجلس در این است که نمایندگان با این طرح مخالفت کنند.
پس از سخنان مخالفان و موافقان و اظهارنظر مرتضوی به عنوان نماینده دولت و همچنین توضیحات سخنگوی کمیسیون شوراها، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 110 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند.