3بازدید
بررسي افزايش نرخ ديه در مجلس
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مطابق شكايات دريافتي از افزايش دوبرابري نرخ ديه، اين موضوع هفته آينده در اين كميسيون بررسي و در صورت اتفاق نظر نمايندگان، براي دستيابي به راهحل منطقي جلسه مشترك با اعضاي كميسيون قضايي برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، احد خيري با اشاره به اينكه با افزايش نرخ جديد ديه به طور حتم در سال جاري صنعت بيمه شاهد افزايش حق بيمه‌ها به خصوص در بيمه شخص ثالث خواهد بود، اظهار داشت: به عقيده بنده با تغييرات نرخ حق بيمه‌ها مردم ديگر تمايل به خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي نداشته و حتي به دنبال آن حجم زندانيان كشور به دليل نبود بيمه‌نامه نيز افزايش خواهد يافت.
رئيس كل بيمه مركزي نيز در روز‌هاي اخير طي ارسال نامه‌اي به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تبعات منفي افزايش نرخ ديه را تبيين و از اين كميسيون درخواست بررسي موضوع مربوطه را كرده بود.
خيري گفت: كميسيون اقتصادي مجلس با دريافت اين نامه از جانب رئيسكل بيمه مركزي درصدد حل مشكل مذكور برآمده كه اميدواريم با در دستور قرار دادن اين موضوع طي هفته آينده، اقدامات مؤثري انجام شود.
اين نماينده مجلس معتقد است براي آنكه اين موضوع به نتايج مثبتي دست پيدا كند، پيشنهاد مي‌كنم كميسيون در پايان تحقيقات خود جلسه مشتركي را با كميسيون حقوقي و قضايي نيز برگزار كند تا در نهايت با رسيدن به يك اتفاق‌نظر نه بيمه گذاران متحمل ضرر شوند و نه شركت‌هاي بيمه به سوي ورشكستگي سوق پيدا كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: البته موضوع مذكور نخست در كميسيون اقتصادي بررسي و در صورت اتفاق نظر نمايندگان براي دستيابي به راهحل منطقي در جلسه مشترك اعضاي كميسون قضايي برگزار خواهد شد.
به گفته وي، كميسيون در روند تحقيقات خود البته از همفكري دست اندركاران صنعت بيمه نيز استفاده خواهد كرد تا متناسب با نظرات اين افراد به نتايج مطلوبي دست پيدا كند.
خيري در ادامه گفت: در نهايت تكليف اين موضوع بايد روشن شود چراكه در حال حاضر مردم و شركت‌هاي بيمه در سردرگمي نامناسبي به سر مي‌برند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در حال حاضر محاسبه نرخ ديه بر پايه مسائل فقهي و مطابق قيمت شتر تعيين مي‌شود، خاطرنشان كرد: به عقيده بنده با استفاده از رويكردهاي جديد مي‌توان تاحدودي از تغييرات فاحش نرخ ديه در آينده جلوگيري كرد.
به گزارش فارس، احد خيري با اشاره به اينكه با افزايش نرخ جديد ديه به طور حتم در سال جاري صنعت بيمه شاهد افزايش حق بيمه‌ها به خصوص در بيمه شخص ثالث خواهد بود، اظهار داشت: به عقيده بنده با تغييرات نرخ حق بيمه‌ها مردم ديگر تمايل به خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي نداشته و حتي به دنبال آن حجم زندانيان كشور به دليل نبود بيمه‌نامه نيز افزايش خواهد يافت.
رئيس كل بيمه مركزي نيز در روز‌هاي اخير طي ارسال نامه‌اي به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تبعات منفي افزايش نرخ ديه را تبيين و از اين كميسيون درخواست بررسي موضوع مربوطه را كرده بود.
خيري گفت: كميسيون اقتصادي مجلس با دريافت اين نامه از جانب رئيسكل بيمه مركزي درصدد حل مشكل مذكور برآمده كه اميدواريم با در دستور قرار دادن اين موضوع طي هفته آينده، اقدامات مؤثري انجام شود.
اين نماينده مجلس معتقد است براي آنكه اين موضوع به نتايج مثبتي دست پيدا كند، پيشنهاد مي‌كنم كميسيون در پايان تحقيقات خود جلسه مشتركي را با كميسيون حقوقي و قضايي نيز برگزار كند تا در نهايت با رسيدن به يك اتفاق‌نظر نه بيمه گذاران متحمل ضرر شوند و نه شركت‌هاي بيمه به سوي ورشكستگي سوق پيدا كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: البته موضوع مذكور نخست در كميسيون اقتصادي بررسي و در صورت اتفاق نظر نمايندگان براي دستيابي به راهحل منطقي در جلسه مشترك اعضاي كميسون قضايي برگزار خواهد شد.
به گفته وي، كميسيون در روند تحقيقات خود البته از همفكري دست اندركاران صنعت بيمه نيز استفاده خواهد كرد تا متناسب با نظرات اين افراد به نتايج مطلوبي دست پيدا كند.
خيري در ادامه گفت: در نهايت تكليف اين موضوع بايد روشن شود چراكه در حال حاضر مردم و شركت‌هاي بيمه در سردرگمي نامناسبي به سر مي‌برند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در حال حاضر محاسبه نرخ ديه بر پايه مسائل فقهي و مطابق قيمت شتر تعيين مي‌شود، خاطرنشان كرد: به عقيده بنده با استفاده از رويكردهاي جديد مي‌توان تاحدودي از تغييرات فاحش نرخ ديه در آينده جلوگيري كرد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.