موافقت با يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

نمايندگان مجلس با 120 رأي موافق با يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز موافقت كردند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) يك فوريت لايحه "مبارزه با قاچاق كالا و ارز " را بررسي كرده و با 120 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از 197 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يك فوريت اين لايحه موافقت كردند.

لايحه مذكور كه به امضاي رئيس‌جمهور، وزير دادگستري، وزير كشور، وزير بازرگاني و وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است شامل يك مقدمه و 12 فصل است.

اين لايحه كه داراي 74 ماده است، شامل فصول "تعاريف و كليات "، "پيشگيري از قاچاق "، "مصاديق قاچاق "، " مجازات‌ها "، "قاچاق كالاهاي ممنوعه "، "قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي "، "جرايم مرتبط "، "مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا "، "مراجع صالح در رسيدگي به جرم قاچاق "، "اموال ناشي از قاچاق " و "مقررات عمومي است.

مرتضي بختياري وزير دادگستري پس از قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از يك فوريت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت و طي سخناني اظهار داشت: ضرورت مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر كسي پوشيده نيست و قاچاق كالا و ارز از عوامل اصلي اختلال در توسعه محسوب مي‌شود.

وي افزود: اختلال در تجارت خارجي و موضوعاتي از اين قبيل لطماتي به جامعه وارد مي‌كند و پيامد آن ركود فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش بيكاري است.

وزير دادگستري با بيان اينكه قوانين فعلي در اين زمينه جوابگوي نيازهاي فعلي براي مبارزه قاطع با قاچاق نيستند، تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه به طور قطع و فراگير مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از الزامات آن است و اين لايحه قطعا مي‌تواند اين مشكل را مرتفع كند.