سرویس بین الملل ـ در حالی که کابینه جدید لبنان، روز گذشته از مجلس این کشور
رأی اعتماد گرفت، اختلافات هنوز بر سر موضوع دادگاه رفیق حریری پابرجاست.
به گزارش «تابناک»، ائتلاف 14 مارس که جلسه رأی گیری دولت میقاتی را ترک کرده بود، خواستار پايبندي کامل دولت اين کشور به قطعنامه سازمان ملل شده که دادگاهی خارجي براي تحقيق درباره ترور رفيق حريري، نخست وزير پيشين اين کشور ترتيب داده است.
بنا بر این گزارش، فؤاد سينيوره، نخست وزير پيشين لبنان و از اعضاي ائتلاف 14 مارس از ميقاتي خواسته است، در برابر پارلمان «تعهد کامل خود به قطعنامه 1757 شوراي امنيت سازمان ملل و اجراي آن» را اعلام کند.
در این باره، دادگاه ويژه لبنان کيفرخواستي را در سی ام ژوئن (نهم تير) عليه چهار عضو ارشد جنبش مقاومت لبنان (حزب الله) درباره ترور حريري صادر کرد؛ اما سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله لبنان، با محکوم کردن تصميم اين دادگاه گفت: دادگاه آمريکايي ويژه لبنان تنها براي انحراف افکار عمومي جهان به سمت اين جنبش و تحريک نزاعهاي قومي در اين کشور راه اندازی شده است.
از سویی اما در تازه ترین تحول در لبنان، روزنامه دیلی استار گزارش داد: «ریچاد هاوسر»، معاون عملیاتی سازمان نظارتی ملل متحد، ادعای سید حسن نصرالله درباره انتقال کامپیوترهایی را که اطلاعات و نتایج تحقیقات ترور حریری در آن نگه داری می شده است، تأیید کرد.
هاوسر البته اعلام کرده است که این کامپیوترها در راستای انجام وظایف کمیته ویژه سازمان ملل متحد از لبنان به ذفتر سازمان ملل در اسرائیل منتقل شده؛ اما در عین حال، وی این کار را امری عادی و طبیعی تلقی کرد که در راستای انجام وظایف سازمان ملل متحد صورت پذیرفته است.
هاوسر این گونه ادامه داد: این کامپیوترها هنوز هم در اسرائیل نگهداری می شوند، ولی درایوها و حافظه های آن را از بین برده اند.
گفتنی است، تأیید اطلاعات سید حسن نصرالله توسط معاون عملیاتی سازمان نظارتی ملل متحد، در حالی صورت می پذیرد که بدانیم انتقال این اطلاعات به اسرائیل اصولا نه تنها طبیعی و عادی نیست، بلکه کاملا غیر عادی و خلاف قانون دادگاه های صالحه است، چرا که اطلاعات حساس یک پرونده بین المللی به جایی منتقل می شود که مقامات آنجا خود متهم اصلی قتل ترور رفیق حریری هستند.
حال، چگونه ممکن است انسان های مستقل، نتایج تحقیقات درباره پرونده ای را که اصل پرونده در اختیار متهم اصلی ماجراست، باور کنند؟!