سرویس اقتصادی ـ دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در آستانه روز ملی صادرات گفت: حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و صادرکنندگان، باید همهجانبه بوده و به یک فرایند همیشگی تبدیل شود.
حسین رحمانینیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران، با گرامیداشت روز ملی صادرات و تبریک این روز به تلاشگران عرصه صادرات غیر نفتی، از تبدیل فرهنگ توجه عمومی به صادرات به ویژه پس از تأکیدات پیدرپی چند ساله اخیر مقام معظم رهبری به عنوان نعمتی بزرگ برای تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور نام برد.
دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران گفت: رفع دغدغههای صادر کنندگان به ویژه در مقطع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و آثار آن بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی صادراتی کشور، مستلزم حمایت مستقیم دولت با ایفای تکالیف تخصیص یارانه مستقیم 20درصد از منابع حاصل از واقعیسازی قیمتهای حاملهای انرژی است.
عضو شورای عالی صادرات، پرداخت جوایز صادراتی به عنوان جبران عدم المنفع ناشی از تثبیت نرخ ارز برای صادر کنندگان را در صورت پرداخت بموقع، موثر ارزیابی کرد و از اینکه به رغم قول مساعد رئیسجمهور محترم و دیگر مسئولین ارشد کشور، به ویژه در مراسم روزهای ملی صادرات سنوات اخیر، هنوز نزدیک 400 میلیارد تومان بدهی جوایز معوق ـ که میتوانست در قالب ردیفهای گوناگون بودجه سالانه تأمین بشود ـ پرداخت نشده است، انتقاد کرد و گفت: ارایه پیشنهادهایی مانند استفاده از روش فروش ساختمانهای مازاد دولتی برای رد دیون، مناسب شأن دولت و صادرکنندگان نیست.
این عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی، همچنین از توافقات انجام شده میان وزرای اقتصادی و بخش غیر دولتی در حضور رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس، مبنی بر تسریع و تسهیل دولت در تسویه دیون خود به فعالین غیر دولتی اقتصادی خبر داد و گفت: پرداخت بدهی معوق جوایز صادراتی به صادرکنندگان که به رغم فشار ناشی از تحریمها و افزایش قیمتها، موفق شدهاند، برابر اعلام آمار گمرک در شش ماهه نخست سال جاری، هدف کمی مقرر برای دستیابی صادرات غیر نفتی 45 میلیارد دلاری را به نسبت نیمسال نخست محقق کنند، باید در اولویت قرار گیرد.
رحمانینیا با یادآوری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مبنی بر توجه جدی به تولید و هدایت آن به سوی صادرات از برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با توجه به روند تحقق اهداف کمی صادرات، نیازی به استمرار مشوقها نیست، اظهار نارضایتی کرد و گفت: ممکن است پرداخت مستقیم یارانهها، اثر بخشی مورد نظر را تأمین نکند، ولی پرداخت این مشوقها به راههای گوناگون، از جمله ایجاد زیرساختها، کمک به بازاریابی در کشورهای هدف، تعدیل سالیانه نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی وفق برنامه پنجم توسعه کشور و نظایر آن در تثبیت این روند و برای دلگرمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است.