فساد بانکی به منافع ملی لطمه می‌زند

مرتضی درودیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخیر در نظام بانکی اظهار داشت: به نظر من این پرونده فساد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی اضافه کرد: اختلاس به مال امانی دولتی در دست کارمند یک دستگاه دولتی اطلاق می‌شود، اما آنچه ما از پرونده می‌دانیم، وام‌هایی از سیستم بانکی توسط متخلفین اخذ شده و پس از زمان سر رسید پرداخت نشده است.

این حقوق‌دان با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب می‌شود منافع ملی کشور به خطر بیفتد، خاطرنشان کرد: این اتفاق هم اثر سوء سیاسی و هم اثر سوء اقتصادی در کشور به جا گذاشت.

درودیان ادامه داد: فردی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند در حکم محارب است و قاضی می‌تواند برای او حکم اعدام صادر کند و در گذشته هم پرونده‌ای داشته‌ایم که حکم اعدام صادر شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چون اخلال در نظام اقتصادی کشور منافع ملی و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، برای آن مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.

درودیان با اشاره به اینکه حکم محارب الزاماً اعدام نیست تصریح کرد: دو حکم در مورد محارب وجود دارد که یکی اعدام و دیگری حبس در تبعید است.

وی گفت: قوه قضائیه می‌بایست رویکردی که در مورد این پرونده در پیش گرفته را ادامه دهد.