صدور رأی دادگاه تجدید نظر آمریکا به نفع ایران

سرویس بین‌الملل ـ یک دادگاه استیناف در آمریکا در دعوای حقوقی دولت ایران با یک شرکت آمریکایی به سود ایران رأی داده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از «بی‌.بی‌.سی» در دعوای حقوقی میان دولت ایران و شرکت سیستم‌های دفاعی و ترابری «کیوبیک» بر سر قراردادی که این شرکت در سال‌های پیش از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالیفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رأی داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.

پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سال‌های پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.

در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تأدیه آن خودداری می‌ورزید.

در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رأی داد.

بنا بر این رأی، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند؛ اما شرکت آمریکایی از اجرای این رأی سر باز زد.

شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تأدیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر پایه آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.

به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانونی مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رأی صادره به نفع ایران اجرا ناشدنی است.

در رأی اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی، قابل پرداخت است.

همچنین دولت آمریکا در بیانیه‌ای در دادگاه گفت، با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، تحریم‌های جاری، مانع از آن نمی شود که دادگاه، رأی داوری بین المللی را اجرا شدنی نداند.

دادگاه استیناف رأی داد که رسیدگی به ادعای ایران درباره دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پایین‌تر ارجاع کرد.