3بازدید
۰
لزوم کاهش وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی
دکترفرهاد خرمی
افزایش هفت برابری نقدینگی در کشور
از فروردین ۸۳ تا فروردین سال‌جاری از 51 هزار میلیارد به بیش از 357 هزار
میلیارد مانند همیشه هیچ دلیلی به جز کسر بودجه دولت و استقراض دولت از
بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود را ندارد.
این در حالی است که رشد اقتصادی ظرف این سال‌ها در بالاترین رقم به حدود پنج درصد رسیده است. در حقیقت عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد دولت سبب رجوع آن برای گرفتن وام از بانک مرکزی می‌شود و رقم‌های اخذ شده با تزریق در اقتصاد کشور به ایجاد تورم در جامعه می‌انجامد، تورمی که در جامعه نتایج آن مشهود است.
این موضوعی است که همواره کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار داده‌اند. در حالی که دولت با کم‌توجهی موجبات سرریزشدن اسکناس‌های استقراضی از بانک مرکزی را در جامعه فراهم کرد. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد تبعات افزایش نقدینگی در اقتصاد جامعه است که به شدت بر پایه‌های آن آسیب وارد می‌کند. با بالارفتن نرخ تورم در کشور که متقن‌ترین اثر آن، ایجاد تورم در جامعه است، رشد اقتصادی کشور با کاهش مواجه خواهد شد.
بیکاری یکی دیگر از مشکلاتی است که با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خود را نشان می‌دهد. پایین آمدن بهره‌وری در اقتصاد کشور از دیگر تبعات منفی بالا رفتن نقدینگی است و تمام این موارد که باعث تضعیف پایه‌های اقتصاد کشور در بعد کلان و خرد آن می‌شود.
در این میان برخی راهکارهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی مانند فروش ارز و سکه که سال گذشته از آن به‌عنوان یکی از عوامل جمع‌آوری نقدینگی از جامعه یاد شد، بیشتر به تلاش‌هایی حاشیه‌ای شباهت دارد. چرا که رشد اقتصادی کشور هم‌پای افزایش میزان نقدینگی نبوده و توان هضم این نقدینگی در چنین شرایطی وجود ندارد و دولت اگر خواهان کاهش این میزان نقدینگی از سطح جامعه و کاهش تبعات آن در اقتصاد کشور است باید ابتدا نوع عملکرد خود را تغییر دهد به این نحو که با کاهش هزینه‌های خود سعی در افزایش درآمد خود کند که این افزایش درآمد نیز باید از طرقی مانند افزایش مالیات‌ها صورت گیرد و بودجه دولت تا این اندازه به درآمدهای مالیاتی وابسته نباشد.
همچنین دولت باید موضوع استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود را به فراموشی بسپارد تا شاید از این طریق بتوان انتظار داشت که نقدینگی و تبعات آن در جامعه کم شود.
این در حالی است که رشد اقتصادی ظرف این سال‌ها در بالاترین رقم به حدود پنج درصد رسیده است. در حقیقت عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد دولت سبب رجوع آن برای گرفتن وام از بانک مرکزی می‌شود و رقم‌های اخذ شده با تزریق در اقتصاد کشور به ایجاد تورم در جامعه می‌انجامد، تورمی که در جامعه نتایج آن مشهود است.
این موضوعی است که همواره کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار داده‌اند. در حالی که دولت با کم‌توجهی موجبات سرریزشدن اسکناس‌های استقراضی از بانک مرکزی را در جامعه فراهم کرد. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد تبعات افزایش نقدینگی در اقتصاد جامعه است که به شدت بر پایه‌های آن آسیب وارد می‌کند. با بالارفتن نرخ تورم در کشور که متقن‌ترین اثر آن، ایجاد تورم در جامعه است، رشد اقتصادی کشور با کاهش مواجه خواهد شد.
بیکاری یکی دیگر از مشکلاتی است که با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خود را نشان می‌دهد. پایین آمدن بهره‌وری در اقتصاد کشور از دیگر تبعات منفی بالا رفتن نقدینگی است و تمام این موارد که باعث تضعیف پایه‌های اقتصاد کشور در بعد کلان و خرد آن می‌شود.
در این میان برخی راهکارهای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی مانند فروش ارز و سکه که سال گذشته از آن به‌عنوان یکی از عوامل جمع‌آوری نقدینگی از جامعه یاد شد، بیشتر به تلاش‌هایی حاشیه‌ای شباهت دارد. چرا که رشد اقتصادی کشور هم‌پای افزایش میزان نقدینگی نبوده و توان هضم این نقدینگی در چنین شرایطی وجود ندارد و دولت اگر خواهان کاهش این میزان نقدینگی از سطح جامعه و کاهش تبعات آن در اقتصاد کشور است باید ابتدا نوع عملکرد خود را تغییر دهد به این نحو که با کاهش هزینه‌های خود سعی در افزایش درآمد خود کند که این افزایش درآمد نیز باید از طرقی مانند افزایش مالیات‌ها صورت گیرد و بودجه دولت تا این اندازه به درآمدهای مالیاتی وابسته نباشد.
همچنین دولت باید موضوع استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های خود را به فراموشی بسپارد تا شاید از این طریق بتوان انتظار داشت که نقدینگی و تبعات آن در جامعه کم شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.