برگزاری شانزدهیمن اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران دربردارنده ایده‌های اقتصادی فراوانی بود؛ایده‌هایی که به نظر می‌رسد تا پایان اجلاس بر کمیت و کیفیت آن افزوده شود.
با قطعی شدن حضور سران 120 کشور در تهران، پیشنهادها و برنامه‌های اقتصادی گوناگونی از سوی دولت، بخش خصوصی و کارشناسان مطرح شد که هدف آن افزون بر شکوفایی اقتصاد کشورهای عضو، دور زدن تحریمها ی ایران است. تشکیل بانک و ارز مشترک بین اعضا، ایجاد بازار و صندوقهای مشترک و همچنین اتخاذ تدابیری نو و بی بدیل در صنعت و تولید کشورهای عضو مهمترین مواردی است که در روزهای اخیر از سوی صاحبنظران مطرح شده است.
با این تفاسیر اکنون دیگر شاید درست نباشد که جنبش عدم تعهد را یک سازمان با صبغه ای سیاسی بدانیم زیرا به نظر می‌رسد با طرح ایده‌های اقتصادی متنوع آن هم در شرایطی که ریاست دوره ای اجلاس به مدت سه سال به ایران واگذار شده کشورمان بتواند در ورود عنصر اقتصاد به درون جنبش نقش چشمگیری داشته باشد و کمیته همکاری های اقتصادی که از سال 1973در بین اعضا فعال شده را جانی تازه ببخشد.
با اینکه در حال حاضر فقط 20 درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است، اما خیلی‌ها اجلاس تهران را فرصتی طلایی برای این بخش و افزایش حضور آن در عرصه بین الملل می‌دانند و به عبارتی دیگر معتقدند ریاست سه ساله ایران بر اجلاس هم می‌تواند به بهبود وجهه اقتصادی ایران در جهان منجر شود و هم با تسهیل روابط خارجی قادر خواهد بود دست گیر اقتصاد بخش خصوصی باشد.
ایران و تجارت 43 میلیارد دلاری با اعضای جنبش
به باور کارشناسان ،توانمندی‌ها و ظرفیتهای بی‌شمار ایران در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز،کشاورزی،صنعت و تجارت انکار ناپذیر است اما آن چه مهم است اینکه با هوشیاری مسوولان و فرصت آفرینی آنان زمینه به ثمر رسیدن این مزیتها فراهم آید.آنان بر لزوم بهره گیری حداکثری از اجلاس شانزدهم و مذاکرات و تبادل نظرهای حاشیه ای آن تأکید ویژه دارند و بر این باورند که ابتکار عمل در این اجلاس حرف نخست را می‌زند.
یکی از نکاتی که از سوی کارشناسان مورد تاکید واقع شده ضرورت برگزاری جلساتی با حضور اعضای بخش خصوصی و کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به منظور شناسایی ظرفیتها و برقراری تعامل بیشتر بین کشورهای عضو است.
ضرورت برگزاری چنین جلساتی در حالی از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود که معاون کل سازمان توسعه تجارت از تجارت 43 میلیارد دلاری کشورمان با کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها خبر می‌دهد و معتقد است باید بین کشورهای عضو، بلوک اقتصادی تشکیل شود زیرا 20 درصد از حجم تجارت 37 هزار میلیارد دلاری جهان در اختیار این کشورها و حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو در سال گذشته حدود 43 میلیارد دلار بوده است.
بخش خصوصی؛غایب بزرگ اجلاس تهران
بر اساس اظهارات فعالان بخش خصوصی و با وجود حجم بالای مبادلات خارجی ایران با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نه تنها از بخش خصوصی کشورمان برای حضور در اجلاس دعوت به عمل نیامده، بلکه روسای اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو هم در میان میهمانان دیده نمی شوند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: امیدواریم رویکرد اجلاس تهران اقتصادی تر از اجلاسهای گذشته باشد که در این صورت ظرفیتهای اجلاس تهران برای بخش خصوصی کمتر از ظرفیتهای سیاسی برای کشور نخواهد بود.
مسعود دانشمند به مسوولان توصیه می‌کند در تنظیم و تدوین بیانیه اجلاس دید اقتصادی داشته باشند و با درنظرگرفتن وضعیت حساس کنونی تلاش کنند منافذی برای تنفس اقتصاد کشور ایجاد کنند.
به باور وی با اینکه بخش خصوصی به اجلاس تهران دعوت نشده، اما باید تا پایان اجلاس نسبت به طرح ایده‌های اقتصادی آنان و کارشناسان خوشبین بود و از گمانه زنی منفی پرهیز کرد.
یک فعال دیگر بخش خصوصی نیز به خبرنگار ما می‌گوید:با توجه به اینکه ایران طی سه سال آینده در راس جنبش خواهد بود باید تلاش کند نفوذ اقتصادی کشور را توام با نفوذ سیاسی تقویت کند و همان طور که در کنفرانس کشورهای اسلامی به دنبال ایجاد بازار مشترک در بین این کشورهاست در جنبش عدم تعهد هم به دنبال ایجاد چنین بازاری باشد تا بتوان در حد قابل توجهی از تاثیر تحریمها کاست.
ابراهیم جمیلی خاطر نشان می‌کند: بهتر بود از روسای اتاق کشورهای عضو هم دعوت به عمل می‌آمد.حتی اگر دعوت از این افراد تاکنون سابقه نداشته، بهتر بود کشور ما این رسم را زیر پا می‌گذاشت و حداقل از چند فعال بخش خصوصی داخل دعوت می‌کرد.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری می‌کند، ایران پس از برگزاری اجلاس و با برنامه ریزی دقیق بتواند حرکتی نو در جغرافیای اقتصادی کشورهای عضو جنبش و حتی در سطح جهان شروع کند.
جمیلی می‌گوید:این حرکت نو نیازمند عدم فرصت سوزی و تشکیل کمیته ای متشکل از بخش خصوصی، دولت و مجلس است تا راهبردهایی که در 3 سال آینده می‌تواند برای تقویت حضور بین المللی اقتصاد کشور مفید واقع شود تدوین کنند.
وی معتقد است، در شرایط تنگناهای خارجی شایسته است مسوولان حضور مقتدرانه اقتصاد ملی را در حوزه کشورهای عضو جنبش فراهم آورند و در کنار اقتصاد دولتی بخش خصوصی را هم به رسمیت بشناسند زیرا تجربه نشان داده در مبارزه با تحریم و دور زدن آن بخش خصوصی به مراتب موفق تر از بخش دولتی عمل کرده است.
جمیلی خاطر نشان می‌سازد:بخش خصوصی اصرار ندارد که در میان دعوت شدگان به اجلاس حضور فیزیکی داشته باشد، بلکه مهم نتایج حاصل از اجلاس و اقدامهای کلیدی است که از این پس از مسوولان خواهیم دید.
