مجلس رئیس‌جمهور را منصوب می‌کند!

بر این اساس، سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بین ۴۵ تا ۷۵ سال باشد و مدرکشان باید دست‌کم دکترا یا معادل حوزوی آن باشد. برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزد‌ها، شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تأیید کنند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته‌اند، او را به عنوان رجل سیاسی تأیید کنند.

تعریف مدیر و مدبّر بودن نیز در طرح جدید نمایندگان برای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده که منظور از مدیر و مدبر، عبارت خواهد بود از داشتن دست‌کم هشت سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی و نظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آن‌ها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس، او را به عنوان مدیر و مدبر تأیید نمایند. در غیر این صورت، مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید از سوی دست‌کم چهارصد نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاون آن‌ها یا استاندار و همطراز و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تأیید شود و یا تأیید سی نفر از اعضای هیأت علمی دانشگا‌ها (استان‌ها) و سی نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه کشور و بیست نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 
در حالی که شرایط لازم برای تصدی و یا نامزدی ریاست جمهوری در قانون اساسی کشور‌ها و از جمله ایران به صراحت ذکر شده است و در مورد امکان افزودن شرطی اضافه، می‌توان تردیدهای جدی حقوقی وارد کرد و در حالی که نوشتن قانون اساسی کار «خبرگان قانون اساسی» بوده و تفسیر قانون اساسی نیز بنا به قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان متشکل از حقوقدانان و فقهای شناخته شده است، کمیسیون مورد اشاره در مجلس در حالی به تصویب چنین مصوبه‌ای دست زده که ترکیب اعضای آن به صورت زیر است. این در حالی است که عباس‌علی کدخدایی، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نزدیک یک ماه پیش در مورد تفسیر شورای نگهبان از شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که برای نامزدهای ریاست‌جمهوری لازم است به صراحت گفته بود که «اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایطی را ذکر کرده که عینا در قانون انتخابات تکرار شده است. متأسفانه ما تاکنون تفسیر خاصی به عنوان تفسیر قانونی از این اصل نداشته‌ایم و برای اعضای شورای نگهبان این ابهام هست که شرایطی که در اصل ۱۱۵آمده، چگونه قابل ارزیابی است؛ آیا معیارهای کمی خاصی را می‌توان کنار آن گذارد؟».
 
حال این پرسش مطرح است، در حالی که شورای نگهبان آشکارا تردید خود را از امکان افزودن معیار جدیدی به شرایط نامزدهای انتخابات اعلام کرده است، چرا بخش کوچکی از مجلس، تصمیم گرفته که رأسا جایگزین شورای نگهبان شده و قانون اساسی را به میل خود تفسیر کند؟
 
هر چند مسأله مهم و پایه مشکل، پا کردن یک کمیسیون مجلس در کفش شورای نگهبان است، بخش دوم کار کمیسیون شوراهای مجلس نیز به نوبه خود عجیب است. کمیسیون مورد نظر با همراه اینکه حق تایید صلاحیت نامزد‌ها را از شورای نگهبان گرفته و به مجلس اختصاص داده است، عملا راه را برای انتصاب رئیس‌جمهور از جانب مجلس باز کرده است، زیرا به قرار تعیین شده، اکثریت مجلس با تأیید تنها یک نفر، می‌تواند شانس نامزدی در انتخابات را از هر کس دیگری گرفته و عملا رئیس‌جمهور مورد نظر خود را منصوب کند.

تناقض عقلی هویدا در طرح مجلس این است که مجلس، حل مشکلات کشور را در یافتن فردی بسیار قدرتمند و محبوب می‌بیند که البته باید از مجلس حساب ببرد؛ مجلسی که نمایندگان آن لازم نیست حتی کسری از لوازم رئیس جمهور شدن را داشته باشند!

تعیین شرط سنی هم قطعا مقدمه فسادهای آتی است. اگر مجلس کنونی به خود حق دهد که محدوده سنی تعیین کند و شورای نگهبان بر فرض آن را تائید کند. آن گاه در آینده مجلسی پیدا خواهد شد که بگوید تنها کسانی حق کاندیداتوری دارند که مثلا 53 سال داشته باشند تا تنها کاندیدای مورد علاقه آن مجلس در انتخاباتی فرمایشی رئیس جمهور شود، آن گاه شورای نگهبان بر چه مبنایی می‌تواند چنین مصوبه‌ای را رد کند؟ واضح است که هیچ مرجعی حق تعیین شرط سنی خارج از آن چه که در قانون اساسی آمده است را ندارد. تعیین شرط مدرک هم به دلیل مشابه غیرقانونی است.
 
هرچند سخنان روشن و تفسیرناشدنی سخنگوی شورای نگهبان، می‌تواند تضمینی برای آرامش و صیانت از حریم قانون اساسی باشد، ولی چرایی تصویب چنین مصوبه‌ای در بخشی از مجلس شورای اسلامی، حتما نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی است.