شاید خود شریک جرم هستند که معوقات را نمی‌گیرند!

متأسفانه با تصمیم‌گیری بیرون از ارادهٔ دولت، معوقات بانکی افزوده شد. دولت داشت این معوقات را کاهش می‌داد که اثر آن را هم دیدیم، اما تصویب شد تا پنج سال این معوقات نباید برگردد و دولت را بر این امر موظف کردند. معنای این کار آن بود که هیچ‌کس نباید معوقات خود را تا پنج سال بدهد؛ بنابراین، روند منفی دوباره مثبت شد. اضافه برداشت‌ها نیز مسالهٔ دیگری است که در تورم تأثیرگذار بوده است.

اینها بخشی از سخنان احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته‌اش است که پدید آمدن واکنش‌هایی از سوی افراد و از جمله مجلس شد. ما نیز در این باره با آقای یوسفیان‌ملا، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت‌وگو کردیم تا نظر مجلس را در این باره جویا شویم.

یوسفیان‌ملا درباره ادعای احمدی‌نژاد در خصوص معوقات که گفته بود، کسانی بیرون از دولت هستند که نمی‌گذارند مصوبات دولت اجرا شود، گفت: ما منظور آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دانیم، چرا این سخنان را می‌گویند؟ اگر چنین چیزی هست، چرا نمی‌گویند و اعلام نمی‌کنند که چه چیزی هست، یا چه کسی هست که مانع انجام آن می‌شود و اگر چنین کسانی هستند که بخواهند در اجرای معوقات و دیگر امور  اخلال کنند، ایشان مسئول اجرای قانون اساسی هستند و پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام اجرای کشور هستند. وقتی مستندات دارند، باید بگویند چه کسانی پشت پرده هستند.

یوسفیان درباره مصادره اموال کسانی که به بانک‌ها بدهکارند، گفت: این مصوبه مربوط به بند ۲۸ بودجه سال ۹۰ و ۹۱ است و این قانون در راستای وصول بوده، چرا که بانک‌ها و مدیر‌ان عامل آنها، ادعا می‌کردند کسانی از بانک وام گرفته‌اند و وثیقه گذاشته‌اند، به گونه‌ای که بهای واقعی وثیقه‌ای که به بانک‌ها سپرده‌اند، بسیار کمتر از مقداری است که از بانک مبلغ دریافت کرده‌اند و با تبانی توانسته‌اند این کار را انجام دهند؛ هم‌اکنون مشکل عمده وصول معوقات همین مورد است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: ما در مجلس در واقع با تصویب این قانون به بانک‌ها چک سفید داده‌ایم که مغایر قوانین است. با این کار، بانک‌ها می‌توانند از هر مالی که شخص وام گیرنده دارد، برای بازگشت سرمایه به بانک استفاده کند، ولی متأسفانه این کار انجام نشده است.

وی افزد: شاید دلیل این کار، کسانی باشند که دست‌‌اندرکار آن بوده‌اند و هنوز هستند. آنان به دلیل آن‌ که خودشان در این امر ذینفع بوده‌اند، به دنبال اموال فرد نمی‌روند و با موکول کردن آن به دستورالعمل بانک مرکزی و مسائلی از این دست، از اجرای قانون به نوعی طفره می‌روند و با فرافکنی می‌گویند که دیگران مقصرند.

یوسفیان‌ملا درباره اجرا نشدن این قانون گفت: تعبیر آقایان این است که چون در بانک هستند و در واقع شریک جرم در این قضا، این کار را عملاً انجام نمی‌دهند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه در پاسخ به این که اگر وام گیرنده اموال خود را به نام دیگری کرده باشد، بانک چگونه می‌تواند مبلغ وام را به دست آورد، گفت: چون این معامله برای فرار از دین بوده است، پس باطل می‌شود. همچنین با دادن دادخواست از سوی بانک به دادگستری و با حکم قضایی، معامله باطل می‌شود و بانک می‌تواند ملک را تصاحب کند.

وی گفت: به هر روی، قانون تصویب شده است و اجباری در اجرای آن نیست و اجرای آن بر عهده هیأت مدیره بانک‌هاست؛ هرچند ما هیأت مدیره بانک‌ها را مکلف کرده‌ایم که قانون را بررسی کنند، ولی نگفته بودیم که اصلاً مالی از فرد گرفته نشود. باید اموال به دست بیت‌المال برگردد. اکنون یک چک سفید در دست هیأت‌های مدیره بانک‌هاست، ولی اجرا نمی‌شود.

یوسفیان گفت: اکنون که ده ماه است،‌ برخی از بانک‌ها می‌گویند که هنوز دستورالعمل نحوه وصول بند ۲۹ ماده ۹۱ و بند ۲۸ ماده ۹۰ ابلاغ نشده است. پس عزم راسخ برای بازپس‌گیری نیست و این که می‌گویند، ما نمی‌توانیم معوقات را وصول کنیم و وام به مردم بدهیم، حرف درستی نیست.