حکم اعدام زوج شکنجه‌گر در پرونده مرگ دخترخوانده

به گزارش تابناک، دیوان عالی حکم اعدام زوج شکنجه‌گری را که در پرونده مرگ دخترخوانده ۱۲ ساله در کاشمر محکوم شده بودند، تأیید کرد

ماجرای تکان‌دهنده این پرونده جنایی از نهم آبان سال ۴۰۳ هنگامی در شهرستان کاشمر آغاز شد که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کاشمر در جریان مرگ مشکوک دختربچه ۱۲ساله‌ای به نام «مهسا» قرار گرفت و بی‌درنگ با حضور در مرکز درمانی تحقیقات گسترده‌ای را شروع کرد.

بررسی‌های مقدماتی مقام قضایی از وجود آثار ضرب و جرح و شکنجه‌های وحشتناکی روی پیکر دختربچه حکایت داشت که همین موضوع بر اهمیت و حساسیت ماجرا افزود، به طوری که مقام قضایی بلافاصله دستور بازداشت زن و مرد جوانی را صادر کرد که دختر مذکور را به فرزندخواندگی پذیرفته بودند.

شکنجه دخترخوانده و رها کردن او در سرمای پاییزی

طولی نکشید که دامنه تحقیقات به دالان وحشت رسید و مشخص شد زوج جوان شب قبل و در هوای سرد پاییزی «مهسا» را داخل دالانی تاریک رها کرده‌اند به طوری که در حیاط قفل بود و او راهی نیز برای ورود به داخل منزل مسکونی نداشت چراکه در ورودی منزل هم از درون دالان باز نمی‌شد و باید حتما فردی در را از داخل خانه باز می‌کرد.

به همین خاطر دختربچه از ابتدای شب تا صبح روز بعد با پیکر زخمی و دردهای زجرآور ناشی از کتک‌های هولناک با چوب، شیلنگ و مشت و لگد با مرگ جنگیده و در حالی تسلیم مرگ شده بود که از شدت سرما یخ زده بود.

«شبنم-غ» و «جواد-الف» دو متهم این پرونده جنایی روز بعد از این ماجرای هولناک مورد بازجویی‌های تخصصی قرار گرفتند که هردو کتک‌ زدن و شکنجه دختر ۱۱ ساله و برادر ۵ ساله وی را پذیرفتند، اما مدعی شدند قصد قتل کودک را نداشتند.

اعتراف زوج جوان به شکنجه مهسا و برادر پنج‌ساله‌اش

طولی نکشید که جلسات دادگاه به ریاست قاضی محمد شجاع‌پور فدکی و مستشاری قاضی امید عابدینی در مشهد برگزار شد و زوج جوان در برابر میز عدالت قرار گرفتند. آنها در جلسات دادگاه نیز مدعی شدند قصد قتل «مهسا» را نداشتند اما به صراحت کتک و ایراد ضرب و جرح را پذیرفتند.

خیلی زود قضات برجسته دادگاه وارد شور شدند و با توجه به اقاریر متهمان، نظریه پزشکی قانونی و دیگر دلایل و مستندات دقیق پرونده به قصاص نفس و پرداخت دیه رأی دادند اما رای صادره از سوی دادگاه مورد اعتراض وکلای متهمان قرار گرفت و این پرونده جنایی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال شد.

قضات سپیدموی دیوان عالی نیز پس از بررسی دقیق این پرونده جنایی، استدلال‌های بی‌نقص دادگاه را پذیرفتند و با رد استنادات وکلای مدافع، به رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر تایید زدند.

این در حالی است که پرونده دیگری درباره تخلفات و سهل‌انگاری‌های برخی از مدیران و کارکنان بهزیستی نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده و در دادگاه کیفری ۲ مورد واکاوی و کنکاش‌های تخصصی قرار گرفته است. به‌زودی رأی قضات دادگاه درباره اتهامات کارکنان بهزیستی نیز صادر خواهد شد.

منبع: همشهری‌آنلاین