افزایش 25 درصدی مزد 92 اظهارنظر شخصی است

عضو شورای عالی کار با اشاره به نظر سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه برای افزایش حداکثر 25 درصدی مزد 92 گفت: این میزان افزایش معیار قانونی و منطقی ندارد و باید سه جانبه و براساس نرخ تورم و معیشت تعیین شود.

 

احمدرضا معینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اظهارات سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد سال آینده کارگران، اظهار داشت: این موضوع امکان ندارد و سرپرست وزارتخانه نظر شخصی و نهایتاً دولت را در این زمینه اعلام کرده است.

وی ادامه داد: براساس قانون این موضوع به صورت سه جانبه و نیز متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین خواهد شد.

نماینده کارگران با تاکید بر اینکه به هر حال تعیین حداقل مزد براساس تفاهم، گفتمان و منطق موجود جامعه باید انجام شود، گفت: معلوم نیست براساس چه ادله و معیاری این نرخ را سرپرست وزارتخانه اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: مبنای این عدد برای دیگر شرکای اجتماعی مشخص نیست و باید از وی در این خصوص پرسید زیر قانون دو شاخص تورم و سبد هزینه معیشت خانوار 4 نفره را ملاک قرار داده است و در صورتی که براساس این شاخص‌ها بحثی مطرح شود پذیرفتنی خواهد بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران از سال قبل نیز نسبت به دستمزد مطالبه دارند، بیان داشت: سال گذشته پس از تعیین دستمزد، بانک مرکزی تورم را 27 درصد اعلام کرد در حالی که 18 درصد افزایش دستمزد انجام شد.

به گفته معینی،‌ در صورتی که دولت و کارفرما بخواهد چنین نرخی را در نظر بگیرد نمایندگان کارگری متعهد به امضاء و توافق نخواهند بود و جامعه کارگری در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال آیا فردا دوشنبه در جلسه شورای عالی کار امکان تفاهم و نهایی شدن مزد وجود دارد، تصریح کرد: این نظر قابل قبول نیست مگر آنکه در قالب غیر نقدی هزینه‌های جامعه کارگری تامین شود.