مرکز پژوهشها خواستار کنارگذاشتن قانون برنامه پنجم شد
مرکز پژوهشهای مجلس با طرح این مساله که برنامه پنجم توسعه ایراد اساسی دارد و ناکارآمد است، در پیشنهاد عجیبی به مجلس و دولت جدید، خواستار کنارگذاشتن قانون برنامه پنجم یا اصلاح کلی و محدود شدن زمان اجرای این قانون شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم ، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی )، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می شوند.
مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:
1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن
برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.
2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:
- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین المللی و داخلی به ویژه تحریم ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،
- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.
در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل اینکه مدت زمان برنامه های توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند برنامه های میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم ، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی )، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می شوند.
مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:
1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن
برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.
2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:
- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین المللی و داخلی به ویژه تحریم ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،
- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.
در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل اینکه مدت زمان برنامه های توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند برنامه های میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.
