معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اين كه ۱۰ مصوبه دولت دهم مغاير قانون شناخته شده است گفت: هشت مصوبه صراحتا لغو شده و دو مصوبه نيز در دست بررسي است.
به گزارش ايرنا، «الهام امين زاده» اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره اين كه چند مصوبه دولت قبل را مغاير قانون شناخته ايد بيان كرد.
وي اظهارداشت: دليل لغو اين مصوبات مغاير بودن با قانون ، داشتن بار مالي ، مسايل زيست محيطي و فني بوده است.
معاون حقوقي رييس جمهور توضيح داد: تعدادي از اين مصوبات به دليل مسايل زيست محيطي لغو شده است، به عنوان مثال ماشين آلاتي وارد كشور شده كه سوخت زيادي مصرف مي كند و مشكلات زيست محيطي به وجود مي آورد.
امين زاده اضافه كرد: درباره برخي مصوبات لغو شده هم بايد گفت كه خود وزارتخانه ها با اين مصوبات مخالفت كرده و گفته اند كه ما اصلا نيازي به چنين لوايحي نداشته ايم.
خبرنگار ديگري پرسيد آيا افزايش مرخصي زايمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه نيز لغو شده است كه معاون حقوقي رييس جمهوري پاسخ داد: اين موضوع در دست بررسي است و ما منتظر نظر كارشناسي مركز امور زنان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستيم تا تصميم نهايي را طي دو تا سه هفته آينده بگيريم.
امين زاده اضافه كرد: به همه نهادها درباره طرح ها، لوايح، تصويب نامه ها و تصميم نامه ها ،دو تا سه هفته وقت داده ايم تا هرمصوبه اي را كه در سه ماه اخير نهايي شده و با منافع كشور و قانون مغاير بوده به ما اطلاع دهند تا در هيات وزيران درباره اين مصوبات تصميم گرفته شود.
