چرا قانونی که برای حمایت نوشته شده، رنگ «خیانت» گرفته است؟!

بر خلاف آنچه واژه «حمایت» در «لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست» بسیار برجسته به نظر می‌رسد، تبصره‌ای ذیل یکی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گرفته که به باور منتقدان پرشمار، نه تنها حمایتی نیست، بلکه به نوعی «خیانت» است.

به گزارش «تابناک»، اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب اسفندماه ۱۳۵۳) که از چند سال پیش در دستور کار مجلس و دولت وقت قرار گرفته و سابقه چند بار دست به دست شدن بین شورای نگهبان و مجلس هم دارد، یکی دو هفته است که با نزدیک شدن به موعد جدید رسیدگی در شورای نگهبان به شدت جنجالی شده است، چراکه بر پایه مفاد آن، با لحاظ شرایطی، ازدواج با فرزندخوانده را مجاز شمرده و البته به نظر می‌رسد که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته و تبدیل به قانون شود!

ماجرا از روزی آغاز شد که هیأت دولت در ۳ / ۱۱/ ۱۳۸۷ و در مراحل تدارک «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست»، ازدواج فرزندخواندگان با سرپرستانشان را مشروط به اجازه دادگاه و با گرفتن نظر کار‌شناسی سازمان بهزیستی ذیل ماده ۲۴ لایحه مجاز شمرد تا با گذشت زمانی طولانی‌ در ۱۵/۷/۱۳۸۸ این ماده از لایحه فوق ـ‌ که حالا کودکان بدسرپرست را هم شامل شده‌ بود‌ ـ حذف شده و ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست جایگزین آن شود.

اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه راه، شورای نگهبان، این مصوبه را ‌در تاریخ  ۲۵ /۵/ ۱۳۹۱- خلاف موازین شرع تشخیص داد تا لایحه پس از مخالفت شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شود. اینجا بود که نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان،‌‌ همان مصوبه دولت را که پیشتر رد کرده بودند، به عنوان تبصره‌ای ذیل ماده ۲۷ لایحه به تصویب رساندند (در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱) تا بار دیگر ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مشروط به تشخیص دادگاه و پس از کسب نظر بهزیستی مجاز شناخته شود.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد هرچند لایحه به گونه‌ای تغییر کرد که نظر شورای نگهبان تأمین شود، ‌این تغییر به گونه‌ای رخ داد که کلیت قانون تحت‌الشعاع آن قرار گرفته ‌تا جایی که چه بسا اگر از منتقدان مصوبه مجلس بپرسیم ‌موافق کنار گذاشتن نقاط مثبت لایحه حمایت برای غیرمجاز شدن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده هستند، پاسخ مثبت بگیریم.

کافی است به روح تغییر قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست دقت کنیم تا دریابیم که منظور از تحول این قانون، برداشتن موانع قانونی و ایجاد بستر مناسب برای به سرپرستی سپردن این کودکان و نوجوانان بوده تا با راه یافتن این افراد دور مانده از خانواده به خانواده‌های قوام یافته و مستحکم، از بسیاری عوارض ناخواسته که می‌تواند به جامعه تحمیل شود، جلوگیری شود؛ حال آنکه بسیاری بر این باورند‌ با گنجاندن این تبصره در لایحه، عملا عوارضی پدیدار می‌شود که می‌تواند حمایت از کودکان بی‌سرپرست را به محاق ببرد.

برای درک این موضوع کافی است تا تصور کنیم‌ لایحه دولت دهم که در روند تصویب در مجلس دچار تغییراتی شده و در شورای نگهبان در دست بررسی است، تبدیل به قانون شده و به اجرا درآید. در این صورت ماحصل ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از چند بعد قابل تأمل می‌نماید: نخست این که فردی که به عنوان فرزند به خانواده‌ای راه یافته و جدای نقش فرزندی، نقش برادری و خواهری را عهده‌دار شده است، اکنون فرا‌تر از این نقش‌ها، عهده‌دار نقش همسریِ سرپرست و همچنین پدرخوانده یا مادرخوانده برادران و خواهران ناتنی خود خواهد شد و نیاز به توضیح نیست که چه تعارضاتی در خانواده بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

اگر از این بعد ماجرا که می‌تواند اثرات بسیار مخربی هم بر فرزندخوانده گذاشته و او را به کل دگرگون کند بگذریم، قابل تصور است که وقوع این رویداد قانونی (مفروض ماجرا قانون شدن مصوبه مجلس است) می‌تواند تأثیرات شگرف و شدیدی در اجتماع خاندان این خانواده و در ‌‌نهایت در کل جامعه بگذارد، به ویژه آنکه بسیاری از افرادی که فرزندخوانده‌ای را به سرپرستی می‌گیرند، برای مقابله با اثرات سوء علم دور و اطرافیان به گذشته فرزندخوانده‌شان، فرزندخواندگی وی را پوشیده نگه می‌دارند. اینجاست که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به غایت زشت جلوه‌گر شده و در کنار عوارضی که برای خانواده به وجود خواهد آورد، به مثابه انفجار بمبی اخلاقی در سطح جامعه خواهد بود.

این تازه روی خوش ماجراست، چراکه اگر تصور کنیم زن و شوهری سرپرستی پسری را عهده‌دار شده و در ادامه راه، با مرگ شوهر، ازدواجی مابین مادر خوانده و پسرخوانده روی دهد، به لحاظ ملاحظات خاص جامعه ایرانی، هرچند ممکن است قانون رعایت شده باشد ولی جلوه ماجرا به رقم خوردن رویدادی سیاه شباهت خواهد داشت؛ رویدادی که اگر از مسائل حقوقی و مرتبط با ارث و میراث در حاشیه آن صرف‌نظر کرده و تنها از دید شعله‌افکنی و بروز درگیری در خانواده‌های ایرانی مورد بررسی قرار گیرد، سخنی به گزاف گفته نشده است.

کافی است چنین اتفاق شومی ره‌آورد یک بار اجرای این قانون در سطح یک شهرستان کوچک باشد تا به کل پدیده پذیرش سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در آن ولایت به محاق رفته و یا دست کم به شدت نزول پیدا کند. اینجاست که می‌توان قانون‌گذار را مورد پرسش قرار داد که کدام منفعت قربانی جمیع منافع فرزندخواندگی شده و با مجاز شمردن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده (ولو مشروط به چندین شرط)، از کدام مضرات جلوگیری شده است؟

همه این‌ها در حالی است که سرگرفتن چنین ازدواجی به دلایل بسیار دیگر هم می‌تواند نامناسب (اگر نگوییم مشکل ساز و غیرعقلایی!) باشد چراکه ازدواج یک فرزند خوانده با سرپرست به فرض آنکه در خانواده کوچکی و به دور از جنجال اجتماعی هم روی داده و تبعات ناخوش اجتماعی به همراه نداشته باشد، در بطن خود اختلاف سنی ‌زیادی داشته و هزار و یک عارضه دیگر به دنبال خواهد داشت؛ بماند که اگر این ازدواج به تولد فرزندی منجر شود، کلاف ماجرا آنقدر سردرگم خواهد شد که بهتر است حتی فکرش را هم نکنیم.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که تلاش برای تغییر قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست به منظور افزایش شانس خانواده‌دار شدن این افراد، به شکل عجیبی کارکرد معکوس یافته است؛ این در حالی است که نظر شورای نگهبان هنوز اعلام نشده و می‌توان امید داشت که ابعاد نادیده و زمان‌دار موضوع که در دولت سابق و در مجلس فعلی مورد توجه قرار نگرفته، در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مفسده‌های احتمالی این پدیده مانع از قانون شدن آن شود؛ هرچند ‌رد ممنوعیت این نوع ازدواج در شورای نگهبان، حکایت دیگری در ‌خود نهفته دارد!

اینجاست که علم به استدلال شورای نگهبان در رد ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به دلایل شرعی، کار را برای یافتن راهکار برون رفت دشوار کرده و دست منتقدان را برای ارائه جایگزین بسته است تا به شکلی عجیب نه لایحه فعلی دورنمای خوبی ترسیم کند و نه بتوان بر ممنوعیت پافشاری کرد؛ تنها می‌توان گفت که اگر قانون گذار به دنبال حمایت از فرزند خواندگان بوده، در نظر گرفتن مصلحت ایشان بر لحاظ کردن حق شرعی سرپرستان اولویت دارد و تصویب این تبصره و قانونی شدن آن در تعارض با هدف قانون‌گذار است؛ شاید توجه به این نکته کلید حل ماجرا باشد.